نتيجة الأحداث الأخيرة: اتساع رقعة مخالفات البناء وانتشار واسع للبسطات!
من يزور مخيم اليرموك أو منطقة معضمية الشام أو دفّ الشوك أو أي منطقة عشوائيات أخرى تقع ضمن حدود العاصمة دمشق سيلحظ أمراً رهيباً، فهناك أبنية تصل إلى أربعة طوابق ظهرت فجأة، وملاحق وبروز وواجهات بنيت بغفلة من رئيس البلدية وبعيداً عن أعين محافظة دمشق، ولدى سؤال رئيس بلدية المعضمية أجاب: "لا أحد فوق القانون وستزال كل المخالفات قريباً".
لم يختلف حديثه عن حديث نائب محافظ الريف شاكر التونسي الذي أجاب دائماً على أي مخالفة بناء تكتشف آنذاك بقوله: "القانون سيطبق على الجميع لا خيار ولا فقوس في تعاملنا مع المخالفات وهي خط أحمر".
يقاطعه آخر من سكان المنطقة: " هذا حق طبيعي لنا والدولة لن تقترب منا بعد الآن ثم ّ أنهم يعرفون سابقاً أنّ القانون رقم 59 لم يكن مطبقاً قبل الأحداث حتى!".
يأتي ذلك في سياق واحد لخصه لنا المدعو أبو جعفر كبار متعهدي البناء في ريف دمشق بالقول: "لا أحد في المحافظة فاضي لهدم مخالفة بناء الآن فكل بدأ يغني على ليلاه لا قانون ولا هم يحزنون، انظري إلى تلك الواجهة إلى أين تمتد! قبل نحو شهرين لم يكن مسموحاً بذلك".
انتشار البناء المخالف على هذا النحو الكبير واللافت للنظر يدعو للتساؤل: هل الجهات المعنية فقدت هيبتها فعلاً في قمع مخالفات البناء التي باتت واضحة للعيان حيث تستطيع أن تجد مخالفة في كلّ حي، كما يوجد في كل بناء بروز وملحق مخالف وفق القانون 59الذي لم يمض بعد على صدوره ودخوله حيز التنفيذ أكثر من ثلاث سنوات، ومع ذلك قلة من رؤساء البلديات عملوا به، وبعضهم أقيل من منصبه على خلفية تجاوز هذا القانون الموصوف بالصارم بحق مخالفي البناء. ففعلاً قبل أشهر معدودة كانت البلديات تعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، وهنا يتساءل علي الأحمد من سكان منطقة اليرموك: " رئيس البلدية يعتبر أول شريك في كل مخالفة بناء، ومنذ بدء الأحداث وهم يهمسون أنّ النهب شغال في البلديات، في السابق كانت المحافظة تعير انتباهها قليلاً وحسب مزاجها طبعاً فهل هي مثلاً استطاعت قمع مخالفة بناء لأحد أعضاء الحزب وضجت بها سوريا كلها، يضيف متسائلاً".
والمحافظة تردّ: "لا ندري ماذا نفعل مع عمالة بناء يعملون في الساعات الأولى للفجر حتى حلول المساء، نستطيع أن نقول أنّ لا قانون يطبق اليوم بسبب الظروف الأمنية التي يمرّ بها البلد".
من جهة أخرى، يعبّر سائق تاكسي عن فرح عارم جراء عدم قيام أي شرطي مرور، بحسب قوله، على كتابة مخالفة واحدة بحقه علماً أنه تجاوز الإشارة وتناسى وضع حزام الأمان".
يقول قوله هذا وسط تصفيق سائقي الميكروباصات على خط المعضمية ـ السومرية: "ما شفنا شرطياً واحداً من بدء الأحداث لقد نسينا قانون المرور الجديد الذي سلط على رقابنا سابقاً".
والسؤال المفروض طرحه: لماذا يفرح مواطننا بعدم تطبيق القانون و نسمعه على الدوام يقول:"المشكلة أنّ لا قانون يحكم البلد" فهل المشكلة إذن في من ينفذ القانون إن وجد كما يدعّي مسؤولون حكوميون؟
ذاك سؤال يصبح طرحه أقوى عندما نشاهد مئات "البسطات" المفروشة على أرض البرامكة التي لم تشهد طيلة أشهر ماضية وجود بسطة واحدة، ولا حدّ قول ياسر العلي، صاحب بسطة" الله يرحم أيام شرطة المحافظة والسياحة".
من يزور مخيم اليرموك أو منطقة معضمية الشام أو دفّ الشوك أو أي منطقة عشوائيات أخرى تقع ضمن حدود العاصمة دمشق سيلحظ أمراً رهيباً، فهناك أبنية تصل إلى أربعة طوابق ظهرت فجأة، وملاحق وبروز وواجهات بنيت بغفلة من رئيس البلدية وبعيداً عن أعين محافظة دمشق، ولدى سؤال رئيس بلدية المعضمية أجاب: "لا أحد فوق القانون وستزال كل المخالفات قريباً".
لم يختلف حديثه عن حديث نائب محافظ الريف شاكر التونسي الذي أجاب دائماً على أي مخالفة بناء تكتشف آنذاك بقوله: "القانون سيطبق على الجميع لا خيار ولا فقوس في تعاملنا مع المخالفات وهي خط أحمر".
يقاطعه آخر من سكان المنطقة: " هذا حق طبيعي لنا والدولة لن تقترب منا بعد الآن ثم ّ أنهم يعرفون سابقاً أنّ القانون رقم 59 لم يكن مطبقاً قبل الأحداث حتى!".
يأتي ذلك في سياق واحد لخصه لنا المدعو أبو جعفر كبار متعهدي البناء في ريف دمشق بالقول: "لا أحد في المحافظة فاضي لهدم مخالفة بناء الآن فكل بدأ يغني على ليلاه لا قانون ولا هم يحزنون، انظري إلى تلك الواجهة إلى أين تمتد! قبل نحو شهرين لم يكن مسموحاً بذلك".
انتشار البناء المخالف على هذا النحو الكبير واللافت للنظر يدعو للتساؤل: هل الجهات المعنية فقدت هيبتها فعلاً في قمع مخالفات البناء التي باتت واضحة للعيان حيث تستطيع أن تجد مخالفة في كلّ حي، كما يوجد في كل بناء بروز وملحق مخالف وفق القانون 59الذي لم يمض بعد على صدوره ودخوله حيز التنفيذ أكثر من ثلاث سنوات، ومع ذلك قلة من رؤساء البلديات عملوا به، وبعضهم أقيل من منصبه على خلفية تجاوز هذا القانون الموصوف بالصارم بحق مخالفي البناء. ففعلاً قبل أشهر معدودة كانت البلديات تعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، وهنا يتساءل علي الأحمد من سكان منطقة اليرموك: " رئيس البلدية يعتبر أول شريك في كل مخالفة بناء، ومنذ بدء الأحداث وهم يهمسون أنّ النهب شغال في البلديات، في السابق كانت المحافظة تعير انتباهها قليلاً وحسب مزاجها طبعاً فهل هي مثلاً استطاعت قمع مخالفة بناء لأحد أعضاء الحزب وضجت بها سوريا كلها، يضيف متسائلاً".
والمحافظة تردّ: "لا ندري ماذا نفعل مع عمالة بناء يعملون في الساعات الأولى للفجر حتى حلول المساء، نستطيع أن نقول أنّ لا قانون يطبق اليوم بسبب الظروف الأمنية التي يمرّ بها البلد".
من جهة أخرى، يعبّر سائق تاكسي عن فرح عارم جراء عدم قيام أي شرطي مرور، بحسب قوله، على كتابة مخالفة واحدة بحقه علماً أنه تجاوز الإشارة وتناسى وضع حزام الأمان".
يقول قوله هذا وسط تصفيق سائقي الميكروباصات على خط المعضمية ـ السومرية: "ما شفنا شرطياً واحداً من بدء الأحداث لقد نسينا قانون المرور الجديد الذي سلط على رقابنا سابقاً".
والسؤال المفروض طرحه: لماذا يفرح مواطننا بعدم تطبيق القانون و نسمعه على الدوام يقول:"المشكلة أنّ لا قانون يحكم البلد" فهل المشكلة إذن في من ينفذ القانون إن وجد كما يدعّي مسؤولون حكوميون؟
ذاك سؤال يصبح طرحه أقوى عندما نشاهد مئات "البسطات" المفروشة على أرض البرامكة التي لم تشهد طيلة أشهر ماضية وجود بسطة واحدة، ولا حدّ قول ياسر العلي، صاحب بسطة" الله يرحم أيام شرطة المحافظة والسياحة".
