كول نار
Kurd Day Team
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، الأحد، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبرا التستر على الهاشمي خرقا دستوريا وقانونيا صريحا للقضاء.
وقال حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ابرز مسؤوليات الأجهزة التنفيذية هي حماية المؤسسات الدستورية وخاصة القضائية وتنفيذ القانون وليس التستر والإيواء لمن تهمته الإرهاب"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني وسلطات إقليم كردستان تنطبق عليهم احكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الارهاب".
وأضاف الاسدي أن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض وفق المادة 4/أ من قانون مكافحة الإرهاب"، معتبرا "إيوائه في إقليم كردستان خرقا دستوريا وقانونيا صريحا لأهم المؤسسات في الدولة العراقية وهو القضاء".
وتابع الاسدي "إننا نسمع بين الحين والآخر الأصوات التي تنادي ببناء الدولة وسيادة القانون"، مستدركا بالقول "انه في مثل هذه المواقف نجد أن القضايا تأخذ بعدا آخر بعيدا كل البعد عن الدولة المدنية بل تدخل المساومات السياسية والضغوط لمزيد من المكاسب من هذا الطرف وذاك".
وأشار الاسدي إلى أن "الزعامات الكبيرة في الدول الديمقراطية تمثل أمام القضاء في الماضي والحاضر فالرئيس الاميركي ليس بالبعيد وهكذا حالات مشابهة"، لافتا إلى أن من "واجب مجلس النواب هو مساءلة رئيس الجمهورية عن امتناعه تسليم المتهم طارق الهاشمي".
وتسائل الاسدي "كيف يكون التستر إذا كانت هذه ضيافة، ومتى نقف أمام خرق الدستور، وهل يوجد ما هو أهم من دماء العراقيين وهل هناك وثيقة في العراق الجديد أسمى من الدستور".
وتنص المادة الرابعة/ ب من قانون مكافحة الإرهاب على، يحكم بالسجن المؤبد كل من يثبت إيوائه لشخص مطلوب بقضايا إرهابية.
وكان النائب عن دولة القانون حسين الأسدي قال في وقت سابق من اليوم، في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لأحالته غيابيا على محكمة الجنايات، فيما أشار إلى إن نقل قضيته إلى أي مكان داخل العراق بيد مجلس القضاء باستثناء إقليم كردستان.
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في الـ 25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أنه أجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الاول الماضي، عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد في الـ25 من كانون الأول الماضي، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق،
ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
السومرية نيوز/ بغداد
وقال حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ابرز مسؤوليات الأجهزة التنفيذية هي حماية المؤسسات الدستورية وخاصة القضائية وتنفيذ القانون وليس التستر والإيواء لمن تهمته الإرهاب"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني وسلطات إقليم كردستان تنطبق عليهم احكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الارهاب".
وأضاف الاسدي أن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض وفق المادة 4/أ من قانون مكافحة الإرهاب"، معتبرا "إيوائه في إقليم كردستان خرقا دستوريا وقانونيا صريحا لأهم المؤسسات في الدولة العراقية وهو القضاء".
وتابع الاسدي "إننا نسمع بين الحين والآخر الأصوات التي تنادي ببناء الدولة وسيادة القانون"، مستدركا بالقول "انه في مثل هذه المواقف نجد أن القضايا تأخذ بعدا آخر بعيدا كل البعد عن الدولة المدنية بل تدخل المساومات السياسية والضغوط لمزيد من المكاسب من هذا الطرف وذاك".
وأشار الاسدي إلى أن "الزعامات الكبيرة في الدول الديمقراطية تمثل أمام القضاء في الماضي والحاضر فالرئيس الاميركي ليس بالبعيد وهكذا حالات مشابهة"، لافتا إلى أن من "واجب مجلس النواب هو مساءلة رئيس الجمهورية عن امتناعه تسليم المتهم طارق الهاشمي".
وتسائل الاسدي "كيف يكون التستر إذا كانت هذه ضيافة، ومتى نقف أمام خرق الدستور، وهل يوجد ما هو أهم من دماء العراقيين وهل هناك وثيقة في العراق الجديد أسمى من الدستور".
وتنص المادة الرابعة/ ب من قانون مكافحة الإرهاب على، يحكم بالسجن المؤبد كل من يثبت إيوائه لشخص مطلوب بقضايا إرهابية.
وكان النائب عن دولة القانون حسين الأسدي قال في وقت سابق من اليوم، في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لأحالته غيابيا على محكمة الجنايات، فيما أشار إلى إن نقل قضيته إلى أي مكان داخل العراق بيد مجلس القضاء باستثناء إقليم كردستان.
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في الـ 25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أنه أجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الاول الماضي، عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد في الـ25 من كانون الأول الماضي، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق،
ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
السومرية نيوز/ بغداد