جوان
مراقب و شيخ المراقبين
2011/05/25
وكالات
وسعت سويسرا عقوباتها على سوريا اليوم الثلاثاء لتشمل الرئيس بشار الاسد ومسؤولين كبارا اخرين مما يزيد الضغط على حكومته لانهاء اسابيع من قمع الاحتجاجات
وقالت امانة الاقتصاد السويسرية انها ستضيف الاسد وتسعة اعضاء اخرين في الحكومة لقائمة الممنوعين من السفر الى سويسرا والخاضعين لتجميد الاموال لتحذو بذلك حذو الاتحاد الاوروبي
وقالت الامانة ان الاجراءات ستسري اعتبارا من 25 مايو ايار ، وكانت سويسرا قد حذت الاسبوع الماضي حذو الاتحاد في فرض حظر على السفر وتجميد اصول 13 من اقرب حلفاء الاسد
وتعمل سويسرا بدأب في السنوات الاخيرة لتحسين صورتها كملاذ للكسب غير المشروع حيث صادرت اموال عدد من الحكام المستبدين المخلوعين ووافقت عام 2009 على تخفيف قواعد السرية المصرفية الصارمة لمساعدة دول اخرى في الامساك بالمتهربين من الضرائب
وجمدت سويسرا اموال رئيسي مصر وتونس السابقين وحاشيتهما بالاضافة الى اموال الزعيم الليبي معمر القذافي واسرتهفرضت كندا الثلاثاء سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لاراضيها بسبب “القمع العنيف” للمتظاهرين، بحسب ما اعلن وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد.
وقال بايرد في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم باوتاوا ان “كندا تفرض فورا عقوبات اقتصادية على اعضاء في النظام القائم في سوريا” بسبب رفض دمشق انهاء “القمع العنيف”. وهو اول اعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الاسبوع الماضي على رأس الدبلوماسية الكندية.
واوضح بايرد ان عددا من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الاسد هم “اشخاص غير مرغوب بهم” في كندا. وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فان 25 شخصا تقريبا من اركان النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الاسد ونائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس هيئة الاركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة هم اشخاص غير مرغوب فيهم في كندا.
واضاف وزير الخارجية ان “الاجراءات تتضمن ايضا منع تصدير سلع وتكنولوجيا” مثل “الاسلحة والذخائر” او اي مواد قد تستعملها قوات الامن او الجيش السوري.
كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للاشخاص الواردة اسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر الى كندا. واكد الوزير الكندي ان “هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري ولكنها لا تعاقب الشعب السوري” الذي عبر عن “الرغبة الاكيدة في نظام حكم اكثر شفافية”.
ومن ناحيته، اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان ان هذه العقوبات “هي ادانة للانتهاك الفاضح من قبل سوريا لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الانسان، هذا الانتهاك الذي يهدد الامن في كل الشرق الاوسط”.
وكان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي قال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الثلاثاء ان “1062 شخصا قتلوا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد” فضلا عن اصابة العشرات.
واوضح قربي الذي اكد ان بحوزته لائحة باسماء القتلى ومكان اصابتهم ان “الوفاة كانت ناتجة عن الاصابة بطلق ناري”. كما اشار الى ان “عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 الاف شخص
