ديمقراطية حق الفيتو
معًا لإسقاط حق الفيتو
كتب أمجد طه البطاح
كاتب صحفي ومحلل سياسي سوري
حق الفيتو : هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب ، و يمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن ، وهم : روسيا ، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة.
ورغم أنه لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الامم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.
يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدى لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض الفيتو الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم "اسرائيل" بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية و أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني او إفشال أي قرار يدين "اسرائيل" باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 و قـطاع غـزة في نهاية عام 2008 ادى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي
ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الاساسية التي تتشدق بها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.
تعديل
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كـاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.
وينص الميثاق على أنه لا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن إلا بعد أن يكون هناك تسعة أصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، بينهم 5 أعضاء دائمين.
غير أن حق الفيتو الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون تعرّض لانتقادات واسعة.
ويقول منتقدو نظام الفيتو إنه من بين القرارات التي يقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ.
ومن الانتقادات الأخرى هي أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى الفائزون في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق الجيوسياسية الحالية. فالمملكة المتحدة وفرنسا لم تعودا بين القوى الخمس العسكرية أو الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وإذا ما ألغي حق الفيتو فإن رأي الأغلبية في المجلس سوف يسود، وقد نرى المزيد من القرارات التي يصدرها المجلس، وبالنتيجة تحديد المزيد من الحلول لمشاكل العالم الأمنية والمزيد من فرض العقوبات على بعض الدول أو فرض الحلول على دول أخرى.
هذا إذا افترضنا ، مجلسا جديدا للأمن الدولي يمتلك صلاحيات واسعة قابلة للتنفيذ وأموالا لتنفيذ قراراته.
ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة.
ولم يعلن أي من الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين استعداده للتخلي عن حق الفيتو الذي يتمتعون به.
يذكر أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن يقرها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
هل استخدام حق الفيتو يتوافق مع الديمقراطية.....؟!
في ظل تشدق أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدعم الحريات والثورات الشعبية لابد من البدء من داخل البيت والغاء حق الفيتو من المجلس ووضع قواعد أكثر شفافية بحيث لا يكون هنالك تدخل مباشر في شؤون الشعوب لكن يبدو أن هكذا طرح هو خط أحمر فغايته على ما يبدو كي لا تنشب الحروب على مصالحها وليصبح على الدول الاحتماء بإحدى الدول صاحبة هذا الحق من اي تدخل خارجي وخاصة عسكري
وعندما نعرف الديمقراطية سنجدها تعني حكم الشعب ولا يوجد شئ على الارض اسمه الديمقراطية انما نمط لحكم وضعه الغرب اسموه بالديمقراطية ونحن نكرر بعدهم ما يريدون هم
نحن نطالب بالثورة وبالحق ونطالب بالعدل اما الفيتو فاعتبره ظلم دولي واصلا مجلس الامن فهو احتلال واحتكار سياسي للارادة لشعوب العالم كله
معًا لإسقاط حق الفيتو
إن ما يُدعى " حق الفيتو" لا يمت بصلة لأي حق، فبعد كل هذه الدعاوى للحرية والديمقراطية وما ظل ينادي به الغرب خاصةً أمريكا عن الديمقراطية في الشرق الأوسط فمن الهزل أن نجدها تمارس قمة التخلف الديمقراطي بهذا الفيتو.
فأي ديمقراطية تلك التي تتحكم فيها دولة واحدة في قرارات يُجمِع عليها العالم أجمع؟!... كيف يجتمع مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على قرار واحد وتأتي دولة واحدة -وواحدة فقط- لتُحبطه في لحظةٍ واحدة ؟!.
إنني أدعو العالم أجمع بل وأدعو شعوب الدول ذاتها التي لها حق الفيتو أن يتفكروا في هذا الحق المخالف لأبسط قواعد الديمقراطية، وقد بدأت شعوب تونس ومصر بالثورة لإقامة الديمقراطية الحقيقية في بلادها، ثم هَبّت كل الشعوب العربية على أثرهم لتحقق نفس غاية الديمقراطية، وجاء دور الغرب في مراجعة كثير من مواقفها اللاديمقراطية.
فلنقف معًا بكل عقل وضمير إنساني لإسقاط هذا الباطل المدعو "حق الفيتو".
