جوان
مراقب و شيخ المراقبين
قال رئيس منظمة "ماف" الكردية السورية لحقوق الإنسان الخميس إن النظام السوري يختلق قصصا لفبركة مجزرة درعا.
وتشهد سوريا منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات وصدامات للمطالبة بإصلاحات جذرية وإطلاق الحريات العامة ومنع احتكار السلطة لحزب البعث، وسط تصاعد الضغط الدولي.
ونفت السلطات السورية وجود مقبرة جماعية في درعا التي كانت شهدت حملة للجيش ضد متظاهرين معارضين، رغم إعلانها العثور على خمس جثث في المدينة.
وأوضح إبراهيم يوسف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أنه "لا يمكن الاعتماد على نفي النظام السوري لمجزرة درعا، فهو حتى الآن يختلق أساطير وقصصاً مفبركة كاذبة بشأن ذلك".
وبحسب منظمات حقوقية فان أكثر من 850 شخصا قتلوا كما تم اعتقال نحو ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف آذار/ مارس الماضي.
وتابع يوسف قائلا "إن لم يكن النظام قد ارتكب الفظائع وهو يخجل من تبيان حقيقته فلماذا يمنع الإعلام من دخول المدينة؟، وإن كان النظام صادقاً وواثقاً مما يقول فلماذا لا يفتح الباب أمام المنظمات الدولية؟".
وطرحت الأحزاب الكردية في سوريا يوم السبت الماضي مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ترتكز على إنهاء المعالجة الأمنية للوضع الحالي والسماح بخروج التظاهرات السلمية تمهيدا لحوار وطني تتولى أطرافها وضع دستور جديد للبلاد ينهي احتكار حزب البعث للسلطة.
والاحتجاجات في سوريا مستلهمة من الانتفاضتين التونسية والمصرية، وذلك لفك احتكار حزب البعث للسلطة منذ نحو 50 عاما.
وأضاف يوسف "لكي يعلن النظام براءته فعليه أن يفسح المجال لأهل درعا ليقولوا من ارتكب مجازر جماعية وقام بإعادة إنتاج المقبرة الجماعية على طريقة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين".
وأسفرت ثورتان قادها شباب عن الإطاحة برئيسي تونس ومصر ولا تزال تهدد أنظمة الحكم في كل من سوريا واليمن وليبيا.
وردا على سؤال حول العقوبات الدولية بحق الأسد ومدى صحة التدخل الخارجي بسوريا قال يوسف إن "العالم كله مدان تجاه ما يجري في سوريا، ورأيه لا يزال خجولاً جراء ما يجري من مجازر وحشية بحق المدنيين العزل الأبرياء".
"وهذا ينم عن سوء قراءة من قبل كل هؤلاء للوحة السورية" كما قال يوسف.
واستنكرت سوريا العقوبات المباشرة التي قررت الإدارة الأميركية الأربعاء فرضها على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بسبب قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد عشية الدعوة إلى التظاهر يوم "جمعة الحرية" في جميع المدن السورية.
واستهدفت العقوبات الرئيس الأسد وستة أشخاص آخرين بسبب دورهم في قمع الحركة الاحتجاجية هم نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ومدير المخابرات عبد الفتاح قدسية ومدير الأمن السياسي محمد ديب زيتون.
آكانيوز
وتشهد سوريا منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات وصدامات للمطالبة بإصلاحات جذرية وإطلاق الحريات العامة ومنع احتكار السلطة لحزب البعث، وسط تصاعد الضغط الدولي.
ونفت السلطات السورية وجود مقبرة جماعية في درعا التي كانت شهدت حملة للجيش ضد متظاهرين معارضين، رغم إعلانها العثور على خمس جثث في المدينة.
وأوضح إبراهيم يوسف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أنه "لا يمكن الاعتماد على نفي النظام السوري لمجزرة درعا، فهو حتى الآن يختلق أساطير وقصصاً مفبركة كاذبة بشأن ذلك".
وبحسب منظمات حقوقية فان أكثر من 850 شخصا قتلوا كما تم اعتقال نحو ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف آذار/ مارس الماضي.
وتابع يوسف قائلا "إن لم يكن النظام قد ارتكب الفظائع وهو يخجل من تبيان حقيقته فلماذا يمنع الإعلام من دخول المدينة؟، وإن كان النظام صادقاً وواثقاً مما يقول فلماذا لا يفتح الباب أمام المنظمات الدولية؟".
وطرحت الأحزاب الكردية في سوريا يوم السبت الماضي مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ترتكز على إنهاء المعالجة الأمنية للوضع الحالي والسماح بخروج التظاهرات السلمية تمهيدا لحوار وطني تتولى أطرافها وضع دستور جديد للبلاد ينهي احتكار حزب البعث للسلطة.
والاحتجاجات في سوريا مستلهمة من الانتفاضتين التونسية والمصرية، وذلك لفك احتكار حزب البعث للسلطة منذ نحو 50 عاما.
وأضاف يوسف "لكي يعلن النظام براءته فعليه أن يفسح المجال لأهل درعا ليقولوا من ارتكب مجازر جماعية وقام بإعادة إنتاج المقبرة الجماعية على طريقة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين".
وأسفرت ثورتان قادها شباب عن الإطاحة برئيسي تونس ومصر ولا تزال تهدد أنظمة الحكم في كل من سوريا واليمن وليبيا.
وردا على سؤال حول العقوبات الدولية بحق الأسد ومدى صحة التدخل الخارجي بسوريا قال يوسف إن "العالم كله مدان تجاه ما يجري في سوريا، ورأيه لا يزال خجولاً جراء ما يجري من مجازر وحشية بحق المدنيين العزل الأبرياء".
"وهذا ينم عن سوء قراءة من قبل كل هؤلاء للوحة السورية" كما قال يوسف.
واستنكرت سوريا العقوبات المباشرة التي قررت الإدارة الأميركية الأربعاء فرضها على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بسبب قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد عشية الدعوة إلى التظاهر يوم "جمعة الحرية" في جميع المدن السورية.
واستهدفت العقوبات الرئيس الأسد وستة أشخاص آخرين بسبب دورهم في قمع الحركة الاحتجاجية هم نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ومدير المخابرات عبد الفتاح قدسية ومدير الأمن السياسي محمد ديب زيتون.
آكانيوز
