جوان
مراقب و شيخ المراقبين
وهروب عائلات سورية إلى تركيا والأردن
عمان /رويترز/
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات حكومية سورية بارزة بعد ان قتلت قوات الامن اكثر من 60 شخصا في شتى انحاء سوريا اثناء مظاهرات مطالبة باسقاط الرئيس بشار الاسد
وقال مصدر طبي لرويترز ان جنودا في درعا قتلوا 19 شخصا امس الجمعة عندما اطلقوا النار على الاف المحتجين الذين قدموا من قرى قريبة اظهارا للتضامن مع تلك المدينة الواقعة في جنوب سوريا حيث تفجرت الانتفاضة السورية قبل ستة اسابيع
وقالت منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان ان لديها اسماء 62 شخصا قتلوا اثناء الاحتجاجات في درعا والرستن واللاذقية وحمص وبلدة القدم بالقرب من دمشق وقدم المرصد السوري لحقوق الانسان قائمة مماثلة لعدد القتلى
وجاء سفك الدماء الذي حدث امس الجمعة بعد ان تحدت من جديد مظاهرات في شتى انحاء سوريا الانتشار العسكري المكثف والاعتقالات الجماعية وقمع عنيف لاكبر تحد شعبي للحكم الاستبدادي لحزب البعث المستمر منذ 48 عاما
وفرض الرئيس باراك اوباما عقوبات جديدة على شخصيات سورية من بينها احد اشقاء الاسد مسؤول عن القوات في درعا في اول رد على حملة القمع السورية العنيفة
ووقع اوباما على امر تنفيذي يفرض العقوبات على وكالة المخابرات وعاطف نجيب قريب الاسد وشقيقه ماهر الذي يقود فرقة الجيش التي اقتحمت درعا يوم الاثنين واستهدفت العقوبات الحرس الثوري الايراني القوي المتهم بمساعدة حملة القمع السورية
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عقب اجتماع مع وزير الخارجية الياباني //ان العقوبات التي اعلن عنها اليوم هدفها ان تظهر للحكومة السورية ان تصرفاتها وأفعالها ستخضع للمحاسبة//
وبعد فترة وجيزة من خطوة اوباما قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي انهم توصلوا لاتفاق مبدئي لفرض حظر على ارسال اسلحة الى سوريا وان الاتحاد الاوروبي //سيدرس بشكل عاجل اتخاذ اجراءات اخرى ملائمة وهادفة// وقال الدبلوماسيون انه فهم ان المقصود من ذلك اجراءات ضد افراد
وتعتمد هذه العقوبات التي تتضمن تجميد اصول وحظر تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة على اجراءات اوسع تفرضها واشنطن على سوريا منذ عام 2004 ولكن ربما لن يكون لها تأثير يذكر لانه يعتقد ان المقربين من الاسد لا يملكون اصولا تذكر في الولايات المتحدة
وقال مسؤول ان البيت الابيض //ليس مستعدا// لمطالبة الاسد بالتنحي لان اوباما ومساعديه //لا يريدون ان يسبقوا الشعب السوري//
لكن الاف السوريين خرجوا الى الشوارع في شتى انحاء سوريا بعد صلاة الجمعة مطالبين بتنحي الاسد ومتعهدين بدعم سكان درعا
وقال شهود ان المتظاهرين هتفوا في احتجاجات كثيرة//الشعب يريد اسقاط النظام//
واندلعت مظاهرات اخرى في مدن حمص وحماة وبنياس على البحر المتوسط والقامشلي في شرق سوريا وحرستا وهي من ضواحي دمشق
وقال نشطون حقوقيون ان دمشق شهدت اكبر احتجاج في العاصمة حتى الان مع وصول عدد الحشد الى عشرة الاف شخص لدى سيره في اتجاه ساحة الامويين قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقه باطلاق الغاز المسيل للدموع
وقالت سواسية الاسبوع الماضي ان 500 مدني على الاقل قتلوا منذ بدء القلاقل قبل ستة اسابيع وتشكك السلطات في ذلك وتقول ان 78 من قوات الامن و70 مدنيا قتلوا في اعمال العنف التي تنحي باللائمة فيها على جماعات مسلحة
وانحت الوكالة العربية السورية للانباء باللائمة على //جماعات ارهابية مسلحة// في قتل ثمانية جنود قرب درعا وقالت ان هذه الجماعات اطلقت النار على منازل الجنود في بلدتين قرب درعا وقام الحرس بصدها
وقالت الوكالة ان قوات الامن اعتقلت 156 عضوا بالجماعة وصادرت 50 دراجة نارية
ولكن شاهدا في درعا قال ان القوات السورية اطلقت الذخيرة الحية على الاف القرويين الذين قدموا الى المدينة المحاصرة
وقال //اطلقوا النار على الناس عند بوابة درعا الغربية في منطقة يادودا على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبا من وسط المدينة//
وقال نشط حقوقي في درعا امس الجمعة ان جثث 85 شخصا قتلوا منذ اقتحام الجيش المدينة يوم الاثنين كانت موجودة بمشارح مؤقتة في المدينة القريبة من الحدود الجنوبية لسوريا مع الاردن
واثار القمع العنيف الذي قام به الاسد ادانة متزايدة من الدول الغربية التي سعت منذ عدة سنوات للتواصل مع دمشق وتخفيف تحالفها الوثيق المناهض لاسرائيل مع ايران وجماعة حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية /حماس/
وادان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سوريا لاستخدامها القوة الميتة ضد المحتجين السلميين وبدأت تحقيقا في عمليات القتل وجرائم اخرى مزعومة
وقال مسؤول امريكي ان العقوبات الجديدة تهدف لاظهار انه لا احد في القيادة السورية لديه //حصانة// من المحاسبة وقال المسؤول ان بلاده تراقب بشار عن كثب
من جهة أخرى أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة استخدام السلطات السورية للعنف القاتل ضد المتظاهرين المسالمين وإعاقة وصول الجرحى إلى الرعاية الطبية في هذا البلد الذي يشهد منذ الشهر الماضي تظاهرات عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
وصدر القرار بعد جلسة خاصة حول الأوضاع في سوريا بمقر المجلس في جنيف بموافقة ستة وعشرين عضوا ومعارضة تسعة وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.
وحث القرار الحكومة السورية على وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى حماية السكان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حريتا التعبير والتجمع.
وطلب القرار من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان سرعة إيفاد بعثة إلى سوريا للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ودعا الحكومة السورية إلى التعاون الكامل مع البعثة والسماح لها بدخول البلاد.
وكانت نائب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان كانغ كيونغ وها، قالت في افتتاح الجلسة، إن الأحداث في سوريا استدعت الاهتمام الطارئ للمجلس، مشيراً إلى أن المعلومات الآتية من هناك رسمت صورة مثيرة للقلق.
وأضافت ان المجلس تبلّغ بقلق سقوط قتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن، إلاّ أنها أوضحت ان القسم الأكبر من المعلومات يشير إلى أن هناك استخفاف واسع ومستمر لحقوق الإنسان من قبل الجيش السوري والقوى الأمنية وأن منظمات حقوقية سورية و دولية ذكرت ان 450 شخصاً قتلوا في سوريا وجرح أكثر من ألف شخص آخر.
وشددت كانغ على أن من مسؤولية الحكومة السورية ضمان احترام الحق في الحياة والحرية والأمن للمواطنين في جميع الظروف بينها في إطار الجهود للحفاظ على القانون والنظام. ولديها أيضاً مسؤولية في حماية الشعب من الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية.
من جانبه قال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أوليفر دي شاتر ان المقررين الخاصين تلقوا تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا وان الجيش والقوى الأمنية استخدمت القوة بشكل عشوائي وغير مناسب، في انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف ان المقررين يطالبون الحكومة السورية باحترام موجباتها المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً في ما يتعلق بالحق في الحياة وعدم التعذيب وسوء المعاملة.
بدوره قال ممثل سوريا في المجلس فيصل حمود إنه فوجئ بعقد جلسة خاصة ببلاده واللجوء إلى خطوات مصطنعة بينها حجة التدخّل الإنساني لإعادة العالم إلى حقبة الاستعمار.
وقال ان على الدول التي تداعت لهذه الجلسة أن تحترم الحوار لضمان حقوق الإنسان وليس التدخّل في الشؤون الداخلية للإطاحة بالحكومة.
ولفت إلى أن الأسابيع الستة الماضية حصلت تظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي وأن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته للقوى الأمنية بعدم استخدام القوة أو العنف ضد المتظاهرين، مؤكداً ان الجيش والقوى الأمنية مارسوا أقصى درجات ضبط النفس.
وتابع إلاّ أن هناك مخربين تورطوا في أعمال عنف أدت إلى مقتل 60 جندياً وعنصر أمن وتم تدمير مؤسسات عامة، فماذا كانت الدول التي تداعت إلى هذا الاجتماع لتفعل إذا حصلت أعمال مشابهة على أراضيها.
وندد ممثلو عدد من الدول الأعضاء بالعنف ضد المتظاهرين في سوريا باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في التظاهرات الأخيرة.
وطالب هؤلاء السلطات السورية بتحقيق شفاف ومحايد وعادل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بوقوعها في سوريا، حتى ان بعض ممثلي الدول الأعضاء قالوا ان سلوك السلطات السورية لا يلبّي المعيار الأساسي للعضوية في المجلس وطالبوا بسحب ترشيح سوريا من المجلس وحثوا الدول على عدم دعمه.
وفي المقابل اعتبر ممثلون آخرون ان عقد جلسة خاصة حول سوريا ينتهك مبادئ الحياد وعدم الانتقائية التي يقوم عليها المجلس ويظهر ازدواجية في المعايير من قبله، حتى أن بعضهم اعتبره محاولة من بعض الأعضاء التدخل في الشؤون الداخلية لعضو في الأمم المتحدة.
وعقدت الجلسة بطلب من الولايات المتحدة باسم 15 دولة أوروبية وافريقية وأسيوية عضو في المجلس.
وتسعى سوريا إلى الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان الذي سيجري انتخابات في 20 أيار/مايو المقبل، وتسعى الدول الغربية لمنع ذلك فيما تشير مسودة القرار إلى انه يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ مساهمات الدول المرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بعين الاعتبار، غير أن نيجيريا، ممثلة المجموعة الأفريقية ترفض ذلك.
عمان /رويترز/
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات حكومية سورية بارزة بعد ان قتلت قوات الامن اكثر من 60 شخصا في شتى انحاء سوريا اثناء مظاهرات مطالبة باسقاط الرئيس بشار الاسد
وقال مصدر طبي لرويترز ان جنودا في درعا قتلوا 19 شخصا امس الجمعة عندما اطلقوا النار على الاف المحتجين الذين قدموا من قرى قريبة اظهارا للتضامن مع تلك المدينة الواقعة في جنوب سوريا حيث تفجرت الانتفاضة السورية قبل ستة اسابيع
وقالت منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان ان لديها اسماء 62 شخصا قتلوا اثناء الاحتجاجات في درعا والرستن واللاذقية وحمص وبلدة القدم بالقرب من دمشق وقدم المرصد السوري لحقوق الانسان قائمة مماثلة لعدد القتلى
وجاء سفك الدماء الذي حدث امس الجمعة بعد ان تحدت من جديد مظاهرات في شتى انحاء سوريا الانتشار العسكري المكثف والاعتقالات الجماعية وقمع عنيف لاكبر تحد شعبي للحكم الاستبدادي لحزب البعث المستمر منذ 48 عاما
وفرض الرئيس باراك اوباما عقوبات جديدة على شخصيات سورية من بينها احد اشقاء الاسد مسؤول عن القوات في درعا في اول رد على حملة القمع السورية العنيفة
ووقع اوباما على امر تنفيذي يفرض العقوبات على وكالة المخابرات وعاطف نجيب قريب الاسد وشقيقه ماهر الذي يقود فرقة الجيش التي اقتحمت درعا يوم الاثنين واستهدفت العقوبات الحرس الثوري الايراني القوي المتهم بمساعدة حملة القمع السورية
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عقب اجتماع مع وزير الخارجية الياباني //ان العقوبات التي اعلن عنها اليوم هدفها ان تظهر للحكومة السورية ان تصرفاتها وأفعالها ستخضع للمحاسبة//
وبعد فترة وجيزة من خطوة اوباما قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي انهم توصلوا لاتفاق مبدئي لفرض حظر على ارسال اسلحة الى سوريا وان الاتحاد الاوروبي //سيدرس بشكل عاجل اتخاذ اجراءات اخرى ملائمة وهادفة// وقال الدبلوماسيون انه فهم ان المقصود من ذلك اجراءات ضد افراد
وتعتمد هذه العقوبات التي تتضمن تجميد اصول وحظر تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة على اجراءات اوسع تفرضها واشنطن على سوريا منذ عام 2004 ولكن ربما لن يكون لها تأثير يذكر لانه يعتقد ان المقربين من الاسد لا يملكون اصولا تذكر في الولايات المتحدة
وقال مسؤول ان البيت الابيض //ليس مستعدا// لمطالبة الاسد بالتنحي لان اوباما ومساعديه //لا يريدون ان يسبقوا الشعب السوري//
لكن الاف السوريين خرجوا الى الشوارع في شتى انحاء سوريا بعد صلاة الجمعة مطالبين بتنحي الاسد ومتعهدين بدعم سكان درعا
وقال شهود ان المتظاهرين هتفوا في احتجاجات كثيرة//الشعب يريد اسقاط النظام//
واندلعت مظاهرات اخرى في مدن حمص وحماة وبنياس على البحر المتوسط والقامشلي في شرق سوريا وحرستا وهي من ضواحي دمشق
وقال نشطون حقوقيون ان دمشق شهدت اكبر احتجاج في العاصمة حتى الان مع وصول عدد الحشد الى عشرة الاف شخص لدى سيره في اتجاه ساحة الامويين قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقه باطلاق الغاز المسيل للدموع
وقالت سواسية الاسبوع الماضي ان 500 مدني على الاقل قتلوا منذ بدء القلاقل قبل ستة اسابيع وتشكك السلطات في ذلك وتقول ان 78 من قوات الامن و70 مدنيا قتلوا في اعمال العنف التي تنحي باللائمة فيها على جماعات مسلحة
وانحت الوكالة العربية السورية للانباء باللائمة على //جماعات ارهابية مسلحة// في قتل ثمانية جنود قرب درعا وقالت ان هذه الجماعات اطلقت النار على منازل الجنود في بلدتين قرب درعا وقام الحرس بصدها
وقالت الوكالة ان قوات الامن اعتقلت 156 عضوا بالجماعة وصادرت 50 دراجة نارية
ولكن شاهدا في درعا قال ان القوات السورية اطلقت الذخيرة الحية على الاف القرويين الذين قدموا الى المدينة المحاصرة
وقال //اطلقوا النار على الناس عند بوابة درعا الغربية في منطقة يادودا على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبا من وسط المدينة//
وقال نشط حقوقي في درعا امس الجمعة ان جثث 85 شخصا قتلوا منذ اقتحام الجيش المدينة يوم الاثنين كانت موجودة بمشارح مؤقتة في المدينة القريبة من الحدود الجنوبية لسوريا مع الاردن
واثار القمع العنيف الذي قام به الاسد ادانة متزايدة من الدول الغربية التي سعت منذ عدة سنوات للتواصل مع دمشق وتخفيف تحالفها الوثيق المناهض لاسرائيل مع ايران وجماعة حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية /حماس/
وادان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سوريا لاستخدامها القوة الميتة ضد المحتجين السلميين وبدأت تحقيقا في عمليات القتل وجرائم اخرى مزعومة
وقال مسؤول امريكي ان العقوبات الجديدة تهدف لاظهار انه لا احد في القيادة السورية لديه //حصانة// من المحاسبة وقال المسؤول ان بلاده تراقب بشار عن كثب
من جهة أخرى أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة استخدام السلطات السورية للعنف القاتل ضد المتظاهرين المسالمين وإعاقة وصول الجرحى إلى الرعاية الطبية في هذا البلد الذي يشهد منذ الشهر الماضي تظاهرات عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
وصدر القرار بعد جلسة خاصة حول الأوضاع في سوريا بمقر المجلس في جنيف بموافقة ستة وعشرين عضوا ومعارضة تسعة وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.
وحث القرار الحكومة السورية على وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى حماية السكان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حريتا التعبير والتجمع.
وطلب القرار من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان سرعة إيفاد بعثة إلى سوريا للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ودعا الحكومة السورية إلى التعاون الكامل مع البعثة والسماح لها بدخول البلاد.
وكانت نائب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان كانغ كيونغ وها، قالت في افتتاح الجلسة، إن الأحداث في سوريا استدعت الاهتمام الطارئ للمجلس، مشيراً إلى أن المعلومات الآتية من هناك رسمت صورة مثيرة للقلق.
وأضافت ان المجلس تبلّغ بقلق سقوط قتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن، إلاّ أنها أوضحت ان القسم الأكبر من المعلومات يشير إلى أن هناك استخفاف واسع ومستمر لحقوق الإنسان من قبل الجيش السوري والقوى الأمنية وأن منظمات حقوقية سورية و دولية ذكرت ان 450 شخصاً قتلوا في سوريا وجرح أكثر من ألف شخص آخر.
وشددت كانغ على أن من مسؤولية الحكومة السورية ضمان احترام الحق في الحياة والحرية والأمن للمواطنين في جميع الظروف بينها في إطار الجهود للحفاظ على القانون والنظام. ولديها أيضاً مسؤولية في حماية الشعب من الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية.
من جانبه قال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أوليفر دي شاتر ان المقررين الخاصين تلقوا تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا وان الجيش والقوى الأمنية استخدمت القوة بشكل عشوائي وغير مناسب، في انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف ان المقررين يطالبون الحكومة السورية باحترام موجباتها المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً في ما يتعلق بالحق في الحياة وعدم التعذيب وسوء المعاملة.
بدوره قال ممثل سوريا في المجلس فيصل حمود إنه فوجئ بعقد جلسة خاصة ببلاده واللجوء إلى خطوات مصطنعة بينها حجة التدخّل الإنساني لإعادة العالم إلى حقبة الاستعمار.
وقال ان على الدول التي تداعت لهذه الجلسة أن تحترم الحوار لضمان حقوق الإنسان وليس التدخّل في الشؤون الداخلية للإطاحة بالحكومة.
ولفت إلى أن الأسابيع الستة الماضية حصلت تظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي وأن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته للقوى الأمنية بعدم استخدام القوة أو العنف ضد المتظاهرين، مؤكداً ان الجيش والقوى الأمنية مارسوا أقصى درجات ضبط النفس.
وتابع إلاّ أن هناك مخربين تورطوا في أعمال عنف أدت إلى مقتل 60 جندياً وعنصر أمن وتم تدمير مؤسسات عامة، فماذا كانت الدول التي تداعت إلى هذا الاجتماع لتفعل إذا حصلت أعمال مشابهة على أراضيها.
وندد ممثلو عدد من الدول الأعضاء بالعنف ضد المتظاهرين في سوريا باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في التظاهرات الأخيرة.
وطالب هؤلاء السلطات السورية بتحقيق شفاف ومحايد وعادل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بوقوعها في سوريا، حتى ان بعض ممثلي الدول الأعضاء قالوا ان سلوك السلطات السورية لا يلبّي المعيار الأساسي للعضوية في المجلس وطالبوا بسحب ترشيح سوريا من المجلس وحثوا الدول على عدم دعمه.
وفي المقابل اعتبر ممثلون آخرون ان عقد جلسة خاصة حول سوريا ينتهك مبادئ الحياد وعدم الانتقائية التي يقوم عليها المجلس ويظهر ازدواجية في المعايير من قبله، حتى أن بعضهم اعتبره محاولة من بعض الأعضاء التدخل في الشؤون الداخلية لعضو في الأمم المتحدة.
وعقدت الجلسة بطلب من الولايات المتحدة باسم 15 دولة أوروبية وافريقية وأسيوية عضو في المجلس.
وتسعى سوريا إلى الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان الذي سيجري انتخابات في 20 أيار/مايو المقبل، وتسعى الدول الغربية لمنع ذلك فيما تشير مسودة القرار إلى انه يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ مساهمات الدول المرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بعين الاعتبار، غير أن نيجيريا، ممثلة المجموعة الأفريقية ترفض ذلك.
