جوان
مراقب و شيخ المراقبين
وول ستريت جورنال": واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين يشرفون على قمع المتظاهرين
واشنطن - تستعد الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة السورية يشرفون على القمع العنيف للمتظاهرين الذين يطالبون بالحرية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادرالاثنين عن مسؤولين مطلعين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعدّ أمراً تنفيذياً يمنح الرئيس السلطة لتجميد حسابات مسؤولين سوريين ويمنعهم من إجراء أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن العقوبات الأميركية لن تؤثر بشكل كبير على الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد بما أنهم لا يملكون أصولاً كبيرة في الولايات المتحدة، غير أن الدول الأوروبية حيث تملك عائلة الأسد أصولاً كبرى ستتعرض للضغوط لفرض عقوبات مماثلة.
وأوضحوا أنه من المتوقع أن تنهي وزارة الخزانة الأمر التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، ما يشير إلى تشديد الموقف الأميركي من الأسد الذي تحكم عائلته سوريا منذ 4 عقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات ستتعارض مع مساعي أوباما السابقة للتقارب مع النظام السوري بعد القطيعة في عهد الرئيس جورج بوش، حيث كان أوباما عين سفيراً أميركياً في دمشق للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وكانت الحكومة الأميركية فرضت عام 2004 عقوبات تجارية موسعة على سوريا لمنع حركة الاستيراد والتصدير بين دمشق وواشنطن، كما فرضت إدارة بوش عقوبات مالية على مسؤولين سوريين لدعمهم المزعوم للمتمردين في العراق وتورطهم في الفساد.
أمّا الأمر التنفيذي الجديد الذي يتوقع أن يوقع عليه أوباما فسيفرض عقوبات على مسؤولين متورطين بانتهاك حقوق الإنسان.
ويقول المسؤولون إن إدارة أوباما تتعامل بحذر مع المسألة في سوريا بسبب تخوف إسرائيل من وصول حكومة أكثر تشدداً للحكم في سوريا ومخاوف الدول العربية من أن يدفع التحرك بسوريا تجاه المزيد من الانتفاضات في الدول العربية.
وأشار المسؤولون الذين يشاركون في المباحثات حول العقوبات إن القمع الشديد للمتظاهرين أدى إلى تراجع الأمل في واشنطن وأوروبا حول احتمال إجراء الأسد إصلاحات ، في وقت بدأ المسؤولون الأوروبيون والأميركيون يشككون في تمكن الرئيس السوري من تجاوز ما وصفته الصحيفة بالانتفاضة.
وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى "لا نرى كيف يمكن للأسد أن يعيد هذا الجني إلى المصباح".
وتضغط منظمات حقوق الإنسان على البيت الأبيض لذكر اسم الرئيس بشار الأسد وأفراد عائلته المقربين الذين يشرفون على أجهزة الأمن في العقوبات، وأشارت الصحيفة إلى دور مفترض يلعبه شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد وصهره آصف شوكت في قمع التظاهرات.
غير أن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر التنفيذي أو الأشخاص الذين قد يشملهم، وقال مسؤول في إدارة أوباما "ننظر إلى مجموعة من الردود المحتملة على هذا السلوك غير المقبول".
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية تضغط أيضاً تجاه مقاربة سجل سوريا في حقوق الإنسان من خلال الأمم المتحدة، عبر الضغط على الدول الأعضاء لرفض مساعي دمشق لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وتسعى الإدارة إلى عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة قمع المتظاهرين في سوريا والإجراءات القمعية التي تتخذها حكومات أخرى في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدأ خلال الأسابيع الماضية عقد اجتماعات مع شخصيات سورية معارضة، وقد أعربت إدارة أوباما عن قلقها من غياب الوحدة بين المتظاهرين السوريين وتسعى لمعرفة المزيد عن مطالبهم وقادتهم.
وتشهد سوريا منذ آذار/مارس الماضي تظاهرات عنيفة تطالب بالحرية والإصلاح سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وقد قتل خلال نهاية الأسبوع الماضي أكثر من مائة شخص بحسب منظمات حقوقية. وتتهم السلطات السورية "مجموعات مسلحة " بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم.
واشنطن - تستعد الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة السورية يشرفون على القمع العنيف للمتظاهرين الذين يطالبون بالحرية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادرالاثنين عن مسؤولين مطلعين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعدّ أمراً تنفيذياً يمنح الرئيس السلطة لتجميد حسابات مسؤولين سوريين ويمنعهم من إجراء أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن العقوبات الأميركية لن تؤثر بشكل كبير على الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد بما أنهم لا يملكون أصولاً كبيرة في الولايات المتحدة، غير أن الدول الأوروبية حيث تملك عائلة الأسد أصولاً كبرى ستتعرض للضغوط لفرض عقوبات مماثلة.
وأوضحوا أنه من المتوقع أن تنهي وزارة الخزانة الأمر التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، ما يشير إلى تشديد الموقف الأميركي من الأسد الذي تحكم عائلته سوريا منذ 4 عقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات ستتعارض مع مساعي أوباما السابقة للتقارب مع النظام السوري بعد القطيعة في عهد الرئيس جورج بوش، حيث كان أوباما عين سفيراً أميركياً في دمشق للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وكانت الحكومة الأميركية فرضت عام 2004 عقوبات تجارية موسعة على سوريا لمنع حركة الاستيراد والتصدير بين دمشق وواشنطن، كما فرضت إدارة بوش عقوبات مالية على مسؤولين سوريين لدعمهم المزعوم للمتمردين في العراق وتورطهم في الفساد.
أمّا الأمر التنفيذي الجديد الذي يتوقع أن يوقع عليه أوباما فسيفرض عقوبات على مسؤولين متورطين بانتهاك حقوق الإنسان.
ويقول المسؤولون إن إدارة أوباما تتعامل بحذر مع المسألة في سوريا بسبب تخوف إسرائيل من وصول حكومة أكثر تشدداً للحكم في سوريا ومخاوف الدول العربية من أن يدفع التحرك بسوريا تجاه المزيد من الانتفاضات في الدول العربية.
وأشار المسؤولون الذين يشاركون في المباحثات حول العقوبات إن القمع الشديد للمتظاهرين أدى إلى تراجع الأمل في واشنطن وأوروبا حول احتمال إجراء الأسد إصلاحات ، في وقت بدأ المسؤولون الأوروبيون والأميركيون يشككون في تمكن الرئيس السوري من تجاوز ما وصفته الصحيفة بالانتفاضة.
وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى "لا نرى كيف يمكن للأسد أن يعيد هذا الجني إلى المصباح".
وتضغط منظمات حقوق الإنسان على البيت الأبيض لذكر اسم الرئيس بشار الأسد وأفراد عائلته المقربين الذين يشرفون على أجهزة الأمن في العقوبات، وأشارت الصحيفة إلى دور مفترض يلعبه شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد وصهره آصف شوكت في قمع التظاهرات.
غير أن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر التنفيذي أو الأشخاص الذين قد يشملهم، وقال مسؤول في إدارة أوباما "ننظر إلى مجموعة من الردود المحتملة على هذا السلوك غير المقبول".
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية تضغط أيضاً تجاه مقاربة سجل سوريا في حقوق الإنسان من خلال الأمم المتحدة، عبر الضغط على الدول الأعضاء لرفض مساعي دمشق لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وتسعى الإدارة إلى عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة قمع المتظاهرين في سوريا والإجراءات القمعية التي تتخذها حكومات أخرى في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدأ خلال الأسابيع الماضية عقد اجتماعات مع شخصيات سورية معارضة، وقد أعربت إدارة أوباما عن قلقها من غياب الوحدة بين المتظاهرين السوريين وتسعى لمعرفة المزيد عن مطالبهم وقادتهم.
وتشهد سوريا منذ آذار/مارس الماضي تظاهرات عنيفة تطالب بالحرية والإصلاح سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وقد قتل خلال نهاية الأسبوع الماضي أكثر من مائة شخص بحسب منظمات حقوقية. وتتهم السلطات السورية "مجموعات مسلحة " بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم.
