جوان
مراقب و شيخ المراقبين
سقوط شهداء جدد اليوم في درعا وجبلة، ونشطاء يدعون إلى رحيل الأسد بعد المجزرة بحق المحتجين ، وحقوقيون دوليون يدعون لمحاكمة دولية للنظام السوري
2011/04/24
عواصم ولندن ـ سوريون نت ووكالات الأنباء :
قال شهود عيان إن قوات الأمن السورية قتلت عددا من المحتجين اليوم في درعا أثناء تشييع جنازات شهداء سقطوا أمس بنيران قوات الأمن السورية، كما قتلت قوات الأمن محتجين اثنين وجرح خمسة آخرون في جبلة الساحلية خلال مظاهرة احتجاج تطالب بإسقاط النظام السوري، وقد اعتقلت قوات الأمن السورية اليوم منصور العلي أحد أبرز وجوه الطائفة العلوية والذي يعارض الطريقة التي ينتهجها النظام في التعاطي مع المتظاهرين، ودعا إلى تغييرات ديمقراطية في سورية .
قال ناشطون ان المحتجين الداعين للديمقراطية في سوريا لن ترضيهم خطوات الاصلاح التي يقوم بها النظام وانهم مصممون على الاطاحة بالرئيس بشار الاسد بعد مقتل 100 متظاهر يوم الجمعة
وقالوا ان ارتفاع اعداد القتلى يظهر ان الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس السوري بما في ذلك رفع حالة الطوارىء والغاء محكمة امن الدولة جوفاء
وقال الناشط عمار القربى لرويترز //ما حصل يوم الجمعة هو نقطة تحول لقد فشل النظام في اختبار الاصلاحات لقد فشلوا فشلا ذريعا واثبتوا ان تلك الاصلاحات كانت على الورق فقط وليس في الشارع// اضاف //ان الشعب السوري نفد صبره مع كل يوملقد تعبوا من الوعود الناس اعطت السلطات الوقت الكافي لكنها لا تزال تستخدم سياسة القمع// وقال //اخشى ان يكون كل ما يريده الشعب الان هو اسقاط النظام//
وشهد يوم الجمعة الماضي سقوط اكبر عدد من القتلى منذ موجة الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي ضد الاسد كما لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم السبت خلال تشييع جنازات ضحايا اليوم السابق ليصل اجمالي ضحايا الاضطرابات خلال خمسة اسابيع الى نحو 300 قتيل وردد المشيعون الغاضبون والمحبطون هتافات وصفت الاسد بانه خائن وجبان
وتلقي السلطات باللوم على الجماعات المسلحة باثارة الاضطرابات بايعاز من لاعبين في الخارج بما في ذلك لبنان والجماعات الاسلامية
وقبل الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت يوم الجمعة كان الاسد قد الغى قانون الطوارىء والمطبق منذ 48 عاما وشكل حكومة جديدة وامر بزيادة الرواتب ومنح الجنسية لالاف الاكراد
وقال ناشط من دمشق رفض الكشف عن اسمه خوفا من الاعتقال لرويترز //الجمعةكانت بداية نهاية النظام السوري كل هذه الدماء تعني ان لا عودة الى الوراءما عدا بعد سقوط النظام// اضاف //الان الشوارع لن تكون راضية مهما فعل /الاسد/ الشارع يريد اسقاط نظامه//
وكان الالاف من السورييين استلهموا انتفاضتي تونس ومصر اللتين اطاحتنا بالرئيسين السابقين زين العابدين بن علي وحسني مبارك وخرجوا الى الشوارع الشهر الماضي للمطالبة بمزيد من الحرية
وتفجر غضب المحتجين ايضا من جراء الفساد الذي ادى الى اثراء النخبة بينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار
وقال ناشط اخر من خارج دمشق ان السلطات يجب ان توقف التعامل بالطريقة الامنية وأضاف //الله وحده يعلم الى اين نتجه الان // ويقول نشطاء ان عدم وجود شخصية او مجموعة واحدة وراء الاحتجاجات يعني أن ما يحركها هو الغضب والرغبة في تحدي السلطات بقدر ما تحركهم مطالبهم
وقال محام يعمل في مجال حقوق الانسان في دمشق //الناس الذين يحركهم الغضب لسقوط قتلى لن يعودوا الى ديارهم في هدوء الاوضاع مخيفة المستقبل غير واضح// وقال ناشط اخر ان العنف يوم الجمعة يعني ان الاسد الذي قال انه امر قوات الامن بعدم اطلاق النار على المتظاهرين //اما حاكم كاذب او انه لا يحكم// ويضاف الى ازمة سوريا عنصر الانشقاق الطائفي بين الاقلية العلوية الحاكمة والاغلبية السنية
ويقول محللون ان اسقاط النظام في سوريا أصعب من تونس ومصر حيث رفض كبار قادة الجيش فتح النار على المتظاهرين ويشغل الموالون للعلويين مناصب مهمة في الجيش السوري وتدير عائلة الاسد الاجهزة الامنية مما يربط مصير كبار الضباط بمصير الاسد
وقال احد الناشطين //لن نتبع النموذج المصري اذا تصاعدت الامور هنا فاننا ننظر الى نماذج اليمن وليبيا والبحرين ليس اي منها جيدا// اضاف //بعد ما حدث انا نادم على كل دقيقة اعتقدت فيها ان الاصلاح هو الحل النظام سقط بالفعل ونحن نعتبره احتلالا// من جهة أخرى قالت لجنة الحقوقيين الدولية اليوم الاحد ان على مجلس الامن التابع للامم المتحدة التحقيق فيما قامت به قوات الامن السورية من //قتل جماعي// ربما يستلزم محاكمة من المحكمة الجنائية الدولية
وقالت لجنة الحقوقيين الدولية ان أكثر من 330 شخصا لقوا حتفهم خلال خمسة أسابيع من الاحتجاجات بعد أن أطلقت قوات الامن النار على الحشود وواصلت القاء القبض على النشطاء
وأضافت أن القتل وقع في اطار قمع للاحتجاجات منذ 15 مارس اذار في درعا واللاذقية وحمص ومدن أخرى وقدمت مجموعة من المحامين ونشطاء حقوق الانسان أسماء أغلب الضحايا
وقالت اللجنة التي تضم 52 من الحقوقيين البارزين في بيان صدر الليلة الماضية //يعتقد أن قوات الامن السورية بمن في ذلك أفراد من الحرس الرئاسي وميليشيا موالية للنظام تنفذ هذه الهجمات// وقال ويلدر تيلر الامين العام للجنة ان مجلس الامن لابد أن يحمي المتظاهرين المسالمين من القتل غير المشروع ولابد أن يتحرى الوضع //بهدف محاسبة الجناة واقامة العدل للضحايا//
وتابع //لابد من المحاسبة الجنائية لمن يأمرون بمثل هذه الهجمات وينفذونها بمن في ذلك من يطلقون الرصاص الحي على الحشود// وحثت اللجنة السلطات السورية على وقف ما أسمته استخدام القوة غير المتكافئة ضد المحتجين
وقال سعيد بن عربية المستشار القانوني للجنة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا //هناك ما يكفي من الادلة التي تظهر وجود قتل جماعي الان الاعتقالات مستمرة هذا الصباح// وذكر مدافعون عن حقوق الانسان أن الشرطة السرية داهمت منازل قرب دمشق الليلة الماضية في الوقت الذي تصاعدت فيه المعارضة الشعبية للرئيس بشار الاسد
وقتلت قوات الامن ومسلحون موالون للاسد 112 شخصا على الاقل خلال اليومين الماضيين عندما أطلقت النار على المحتجين الذين يطالبون بالحريات السياسية وانهاء الفساد يوم الجمعة وعلى جنازات جماعية لضحايا سقطوا قبل يوم
ومضى بن عربية يقول //لابد أن يقيم مجلس الامن حجم انتهاكات حقوق الانسان// وتابع //لابد أن يحدد ما اذا كان يجدر تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق واذا توفرت أدلة كافية يتعين احالتها /الانتهاكات/ الى المحكمة الجنائية الدولية// التابعة للامم المتحدة التي تحقق في جرائم الحرب ومقرها لاهاي
وأضاف أن من بين القتلى 25 لقوا حتفهم خلال جنازات يومي الجمعة والسبت في مدينة درعا بجنوب البلاد
وقالت اللجنة ان على السلطات أن تفرج على الفور عن الاف المحتجين الذين ذكرت أن قوات الشرطة وأمن الدولة احتجزتهم تعسفيا خلال الاسابيع الخمسة الماضية والكثير من الاسر لا تعلم شيئا عن أماكن احتجاز أبنائها
وقالت اللجنة //تعرض عشرات منهم أطفال للتعذيب وتعرض اخرون لسوء المعاملة/دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي بشأن إطلاق قوات الأمن السورية النار على المتظاهرين السلميين، وحثت أميركا وأوروبا على فرض عقوبات على المسؤولين عن قتل المحتجين والضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات مماثلة.
وأوضحت المنظمة في بيان أن التحقيق يجب أن يشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء التظاهرات المناهضة للحكومة في سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين ممن يتحمّلون المسؤولية عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقال العشوائي لمئات المحتجين وتعريضهم للتعذيب، والضغط على مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات مماثلة.
وكان 76 شخصاً قتلوا في احتجاجات الجمعة الماضي بسوريا. وقالت منظمات سورية لحقوق الإنسان ان هذا العدد ارتفع إلى 112. وذكرت تقارير ان قوات الأمن أطلقت النار أمس السبت على مشيعين في إزرع قرب درعا ودوما وبرزة في دمشق ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك بشدة إطلاق النار على المحتجين الجمعة، ودعوا السلطات إلى وقف استخدام العنف فوراً ضد المتظاهرين السلميين.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، انه بعد مجزرة الجمعة، لم يعد كافياً إدانة العنف.على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على الذين يأمرون بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك مقابل إستراتيجية السلطات السورية التي تقوم على إطلاق النار حتى الموت .
وأضاف ستورك ان وعود الرئيس بشار الأسد بالإصلاح لا تعني شيئاً في ظل استمرار القوى الأمنية في قتل المحتجين. على إدارة أوباما والاتحاد الأوروبي أن يدفعوا باتجاه عقوبات حقيقية من أجل إقناع الرئيس الأسد بوقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان.
2011/04/24
عواصم ولندن ـ سوريون نت ووكالات الأنباء :
قال شهود عيان إن قوات الأمن السورية قتلت عددا من المحتجين اليوم في درعا أثناء تشييع جنازات شهداء سقطوا أمس بنيران قوات الأمن السورية، كما قتلت قوات الأمن محتجين اثنين وجرح خمسة آخرون في جبلة الساحلية خلال مظاهرة احتجاج تطالب بإسقاط النظام السوري، وقد اعتقلت قوات الأمن السورية اليوم منصور العلي أحد أبرز وجوه الطائفة العلوية والذي يعارض الطريقة التي ينتهجها النظام في التعاطي مع المتظاهرين، ودعا إلى تغييرات ديمقراطية في سورية .
قال ناشطون ان المحتجين الداعين للديمقراطية في سوريا لن ترضيهم خطوات الاصلاح التي يقوم بها النظام وانهم مصممون على الاطاحة بالرئيس بشار الاسد بعد مقتل 100 متظاهر يوم الجمعة
وقالوا ان ارتفاع اعداد القتلى يظهر ان الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس السوري بما في ذلك رفع حالة الطوارىء والغاء محكمة امن الدولة جوفاء
وقال الناشط عمار القربى لرويترز //ما حصل يوم الجمعة هو نقطة تحول لقد فشل النظام في اختبار الاصلاحات لقد فشلوا فشلا ذريعا واثبتوا ان تلك الاصلاحات كانت على الورق فقط وليس في الشارع// اضاف //ان الشعب السوري نفد صبره مع كل يوملقد تعبوا من الوعود الناس اعطت السلطات الوقت الكافي لكنها لا تزال تستخدم سياسة القمع// وقال //اخشى ان يكون كل ما يريده الشعب الان هو اسقاط النظام//
وشهد يوم الجمعة الماضي سقوط اكبر عدد من القتلى منذ موجة الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي ضد الاسد كما لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم السبت خلال تشييع جنازات ضحايا اليوم السابق ليصل اجمالي ضحايا الاضطرابات خلال خمسة اسابيع الى نحو 300 قتيل وردد المشيعون الغاضبون والمحبطون هتافات وصفت الاسد بانه خائن وجبان
وتلقي السلطات باللوم على الجماعات المسلحة باثارة الاضطرابات بايعاز من لاعبين في الخارج بما في ذلك لبنان والجماعات الاسلامية
وقبل الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت يوم الجمعة كان الاسد قد الغى قانون الطوارىء والمطبق منذ 48 عاما وشكل حكومة جديدة وامر بزيادة الرواتب ومنح الجنسية لالاف الاكراد
وقال ناشط من دمشق رفض الكشف عن اسمه خوفا من الاعتقال لرويترز //الجمعةكانت بداية نهاية النظام السوري كل هذه الدماء تعني ان لا عودة الى الوراءما عدا بعد سقوط النظام// اضاف //الان الشوارع لن تكون راضية مهما فعل /الاسد/ الشارع يريد اسقاط نظامه//
وكان الالاف من السورييين استلهموا انتفاضتي تونس ومصر اللتين اطاحتنا بالرئيسين السابقين زين العابدين بن علي وحسني مبارك وخرجوا الى الشوارع الشهر الماضي للمطالبة بمزيد من الحرية
وتفجر غضب المحتجين ايضا من جراء الفساد الذي ادى الى اثراء النخبة بينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار
وقال ناشط اخر من خارج دمشق ان السلطات يجب ان توقف التعامل بالطريقة الامنية وأضاف //الله وحده يعلم الى اين نتجه الان // ويقول نشطاء ان عدم وجود شخصية او مجموعة واحدة وراء الاحتجاجات يعني أن ما يحركها هو الغضب والرغبة في تحدي السلطات بقدر ما تحركهم مطالبهم
وقال محام يعمل في مجال حقوق الانسان في دمشق //الناس الذين يحركهم الغضب لسقوط قتلى لن يعودوا الى ديارهم في هدوء الاوضاع مخيفة المستقبل غير واضح// وقال ناشط اخر ان العنف يوم الجمعة يعني ان الاسد الذي قال انه امر قوات الامن بعدم اطلاق النار على المتظاهرين //اما حاكم كاذب او انه لا يحكم// ويضاف الى ازمة سوريا عنصر الانشقاق الطائفي بين الاقلية العلوية الحاكمة والاغلبية السنية
ويقول محللون ان اسقاط النظام في سوريا أصعب من تونس ومصر حيث رفض كبار قادة الجيش فتح النار على المتظاهرين ويشغل الموالون للعلويين مناصب مهمة في الجيش السوري وتدير عائلة الاسد الاجهزة الامنية مما يربط مصير كبار الضباط بمصير الاسد
وقال احد الناشطين //لن نتبع النموذج المصري اذا تصاعدت الامور هنا فاننا ننظر الى نماذج اليمن وليبيا والبحرين ليس اي منها جيدا// اضاف //بعد ما حدث انا نادم على كل دقيقة اعتقدت فيها ان الاصلاح هو الحل النظام سقط بالفعل ونحن نعتبره احتلالا// من جهة أخرى قالت لجنة الحقوقيين الدولية اليوم الاحد ان على مجلس الامن التابع للامم المتحدة التحقيق فيما قامت به قوات الامن السورية من //قتل جماعي// ربما يستلزم محاكمة من المحكمة الجنائية الدولية
وقالت لجنة الحقوقيين الدولية ان أكثر من 330 شخصا لقوا حتفهم خلال خمسة أسابيع من الاحتجاجات بعد أن أطلقت قوات الامن النار على الحشود وواصلت القاء القبض على النشطاء
وأضافت أن القتل وقع في اطار قمع للاحتجاجات منذ 15 مارس اذار في درعا واللاذقية وحمص ومدن أخرى وقدمت مجموعة من المحامين ونشطاء حقوق الانسان أسماء أغلب الضحايا
وقالت اللجنة التي تضم 52 من الحقوقيين البارزين في بيان صدر الليلة الماضية //يعتقد أن قوات الامن السورية بمن في ذلك أفراد من الحرس الرئاسي وميليشيا موالية للنظام تنفذ هذه الهجمات// وقال ويلدر تيلر الامين العام للجنة ان مجلس الامن لابد أن يحمي المتظاهرين المسالمين من القتل غير المشروع ولابد أن يتحرى الوضع //بهدف محاسبة الجناة واقامة العدل للضحايا//
وتابع //لابد من المحاسبة الجنائية لمن يأمرون بمثل هذه الهجمات وينفذونها بمن في ذلك من يطلقون الرصاص الحي على الحشود// وحثت اللجنة السلطات السورية على وقف ما أسمته استخدام القوة غير المتكافئة ضد المحتجين
وقال سعيد بن عربية المستشار القانوني للجنة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا //هناك ما يكفي من الادلة التي تظهر وجود قتل جماعي الان الاعتقالات مستمرة هذا الصباح// وذكر مدافعون عن حقوق الانسان أن الشرطة السرية داهمت منازل قرب دمشق الليلة الماضية في الوقت الذي تصاعدت فيه المعارضة الشعبية للرئيس بشار الاسد
وقتلت قوات الامن ومسلحون موالون للاسد 112 شخصا على الاقل خلال اليومين الماضيين عندما أطلقت النار على المحتجين الذين يطالبون بالحريات السياسية وانهاء الفساد يوم الجمعة وعلى جنازات جماعية لضحايا سقطوا قبل يوم
ومضى بن عربية يقول //لابد أن يقيم مجلس الامن حجم انتهاكات حقوق الانسان// وتابع //لابد أن يحدد ما اذا كان يجدر تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق واذا توفرت أدلة كافية يتعين احالتها /الانتهاكات/ الى المحكمة الجنائية الدولية// التابعة للامم المتحدة التي تحقق في جرائم الحرب ومقرها لاهاي
وأضاف أن من بين القتلى 25 لقوا حتفهم خلال جنازات يومي الجمعة والسبت في مدينة درعا بجنوب البلاد
وقالت اللجنة ان على السلطات أن تفرج على الفور عن الاف المحتجين الذين ذكرت أن قوات الشرطة وأمن الدولة احتجزتهم تعسفيا خلال الاسابيع الخمسة الماضية والكثير من الاسر لا تعلم شيئا عن أماكن احتجاز أبنائها
وقالت اللجنة //تعرض عشرات منهم أطفال للتعذيب وتعرض اخرون لسوء المعاملة/دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي بشأن إطلاق قوات الأمن السورية النار على المتظاهرين السلميين، وحثت أميركا وأوروبا على فرض عقوبات على المسؤولين عن قتل المحتجين والضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات مماثلة.
وأوضحت المنظمة في بيان أن التحقيق يجب أن يشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء التظاهرات المناهضة للحكومة في سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين ممن يتحمّلون المسؤولية عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقال العشوائي لمئات المحتجين وتعريضهم للتعذيب، والضغط على مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات مماثلة.
وكان 76 شخصاً قتلوا في احتجاجات الجمعة الماضي بسوريا. وقالت منظمات سورية لحقوق الإنسان ان هذا العدد ارتفع إلى 112. وذكرت تقارير ان قوات الأمن أطلقت النار أمس السبت على مشيعين في إزرع قرب درعا ودوما وبرزة في دمشق ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك بشدة إطلاق النار على المحتجين الجمعة، ودعوا السلطات إلى وقف استخدام العنف فوراً ضد المتظاهرين السلميين.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، انه بعد مجزرة الجمعة، لم يعد كافياً إدانة العنف.على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على الذين يأمرون بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك مقابل إستراتيجية السلطات السورية التي تقوم على إطلاق النار حتى الموت .
وأضاف ستورك ان وعود الرئيس بشار الأسد بالإصلاح لا تعني شيئاً في ظل استمرار القوى الأمنية في قتل المحتجين. على إدارة أوباما والاتحاد الأوروبي أن يدفعوا باتجاه عقوبات حقيقية من أجل إقناع الرئيس الأسد بوقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان.
