عبدالحميد عثمان: النظام السوري والخروج من عنق الزجاجة دوليا
في الأشهر القليلة الأخيرة نشط التحرك الدبلوماسي الغربي اتجاه النظام السوري، هذا التحرك بدا وكانه يدشن لمرحلة جديدة من التعاطي مع النظام السوري والملفات الشائكة الداخلية والاقليمية المتعلقة به أو التي لها دوراً ما فيها ، وقد كان لفرنسا الساركوزية الدور الأساس فيها وقد بدا هذا الإنفتاح الفرنسي على سوريا وكأنه يلقى ترحيباً علنياً أو مضمراً من معظم الدول الفاعلة في الإتحاد الأوروبي وحتى من الإدارة الأمريكية الجديدة ، ليس هذا فحسب، حتى إن اسرائيل لم تبد مايوحي بأنها بالضدّ من هذا الإنفتاح على النظام السوري . وقد تمّ التعبير رسمياً عن ليونة الموقف الاسرائيلي اتجاه الإنفتاح على سوريا إبان المباحثات ، التي قيل عنها " غير المباشرة" بين سوريا واسرائيل برعاية تركية وأثناء اجتياح القوات الإسرائلية لقطاع غزة، بعد ذلك. ومؤخراً أبدت كل من الحكومتين والسورية والإسرائلية على مايوحي بإمكانية عودة المفاوضات بينهما ثانية من خلال الوسيط التركي.
إن القطيعة الغربية، شبه الكاملة، مع النظام الحاكم في دمشق، التي امتدت لسنوات عديدة ، رغم ماكان يتخللها بين وقت أو آخر تحركات دبلوماسية أو اختبارية لمعرفة النوايا والتوجهات ومدى قابلية النظام السوري على التعاطي إيجابيا على إيجاد حلول لكل الملفات العالقة وخاصة تلك المتعلقة بدعمه للحركات الإرهابية في كل من العراق ولبنان وفلسطين وتحالفه الإستراتيجي مع النظام الحاكم في طهران، لم تستطع هذه القطيعة ، من وجهة نظر الكثير من السياسيين والدبلوماسيين الغربين ، إن تحدث شرخاً ما في مجمل المواقف السورية على صعيد كل تلك الملفات العالقة، لذا كانت المطالبات من بعض الدبلوماسيين والسياسيين فإنه لم يمكن التأثير في السياسات العامة للحكومة السورية دون الإنفتاح عليها ومحاورتها وتقديم محفزات لها، وخاصة إن الملفات العالقة بشكل عاماً في منطقة الشرق الاوسط والتي للنظام السوري دوراً ما فيها هي كثيرة ومعقدة وغير مرشحة على المدى المنظور القريب لانفراجات ما.
إن هذا الانفتاح الغربي على النظام السوري ، قد يستطيع أحدنا تفهمه والتعاطي معه بشكل من الأشكال وإيجاد بعض المبررات له، رغم أنه يفتقر إلى أي مسوغ أخلاقي و نعتقد بان ضريبة هذا الإنفتاح سيدفعها المواطن السوري ، مثلما كان يدفع ضريبة القطيعة مع النظام ، حيث أن كل التجارب السابقة المماثلة أثبتت أن أي انفتاح على النظام يتم استثماره من قبل النظام لتشديد قبضته الأمنية القمعية على مواطنيه، مستغلاً الأجواء التي تخلق جراء الإنفتاح بتصفية الحسابات الداخلية ، وهذا مايتمّ ملاحظته في الاشهر القليلة الأخيرة من هجمة أمنية شرسة ضد الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية السورية بشكل عام والكردية منها بشكل خاص. ان الهجمة الامنية الاخيرة على الشخصيات والقوى والمنظمات والأحزاب الكردية تجاوزت كل التوقعات حيث شملت ااعتقالات المئات منذ بداية السنة الجديدة وحتى الآن.هذا من جهة من جهة أخرى لقد كانت للقوى والدول المؤثرة على الساحة الدولية تجارب أخرى مماثلة في التعاطي مع النظام وفشلت كل التجارب في إحداث تغيير ما في السياسة الداخلية السورية من حيث تخفيف القبضة الأمنية على رقاب المواطنين االسوريين واحترام حقوق الانسان في سوريا . أو في السياسة الخارجية السورية بالتعاطي مع الملفات العالقة بأسلوب مختلف.
نعتقد أن النظام السوري محكوم بسياساته الداخلية والخارجية ، لن يكون قادرا ، مهما تم الضغط عليه ومهما أجزلت له العطاءات، على الخروج منها أو عليها ، لأن طبيعة النظام ومسيرة تكونه دفعتاه إلى انتهاج سياسات أي خروج عنها أو تغيير فيها يشكل خطراً حقيقياً وجدياً على بقاء النظام بمجمله وهذا ما يدركه النظام السوري جيدا وليس أمامه إلاّ التسويف والمماطلة والّلعب على الأوراق الثانوية لديه والتي يقدمها ، بين فترة وأخرى، مثل التعاون الأمني مع المخابرات الغربية والأمريكية والقيام ببعض الأعمال القذرة نيابة عنها أو التعاون مع الولايات المتحدة في بعض المسائل المتعلقة بالعراق، لكي يظلّ قادراً على الإحتفاظ بأوراقه المهمّة الّتي لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال التخلّي عنها ، لذا يكون الإنفتاح على النظام كالقطيعة معه وفي كلتا الحالين يكون الخاسر الوحيد المواطن السوري.
في الأشهر القليلة الأخيرة نشط التحرك الدبلوماسي الغربي اتجاه النظام السوري، هذا التحرك بدا وكانه يدشن لمرحلة جديدة من التعاطي مع النظام السوري والملفات الشائكة الداخلية والاقليمية المتعلقة به أو التي لها دوراً ما فيها ، وقد كان لفرنسا الساركوزية الدور الأساس فيها وقد بدا هذا الإنفتاح الفرنسي على سوريا وكأنه يلقى ترحيباً علنياً أو مضمراً من معظم الدول الفاعلة في الإتحاد الأوروبي وحتى من الإدارة الأمريكية الجديدة ، ليس هذا فحسب، حتى إن اسرائيل لم تبد مايوحي بأنها بالضدّ من هذا الإنفتاح على النظام السوري . وقد تمّ التعبير رسمياً عن ليونة الموقف الاسرائيلي اتجاه الإنفتاح على سوريا إبان المباحثات ، التي قيل عنها " غير المباشرة" بين سوريا واسرائيل برعاية تركية وأثناء اجتياح القوات الإسرائلية لقطاع غزة، بعد ذلك. ومؤخراً أبدت كل من الحكومتين والسورية والإسرائلية على مايوحي بإمكانية عودة المفاوضات بينهما ثانية من خلال الوسيط التركي.
إن القطيعة الغربية، شبه الكاملة، مع النظام الحاكم في دمشق، التي امتدت لسنوات عديدة ، رغم ماكان يتخللها بين وقت أو آخر تحركات دبلوماسية أو اختبارية لمعرفة النوايا والتوجهات ومدى قابلية النظام السوري على التعاطي إيجابيا على إيجاد حلول لكل الملفات العالقة وخاصة تلك المتعلقة بدعمه للحركات الإرهابية في كل من العراق ولبنان وفلسطين وتحالفه الإستراتيجي مع النظام الحاكم في طهران، لم تستطع هذه القطيعة ، من وجهة نظر الكثير من السياسيين والدبلوماسيين الغربين ، إن تحدث شرخاً ما في مجمل المواقف السورية على صعيد كل تلك الملفات العالقة، لذا كانت المطالبات من بعض الدبلوماسيين والسياسيين فإنه لم يمكن التأثير في السياسات العامة للحكومة السورية دون الإنفتاح عليها ومحاورتها وتقديم محفزات لها، وخاصة إن الملفات العالقة بشكل عاماً في منطقة الشرق الاوسط والتي للنظام السوري دوراً ما فيها هي كثيرة ومعقدة وغير مرشحة على المدى المنظور القريب لانفراجات ما.
إن هذا الانفتاح الغربي على النظام السوري ، قد يستطيع أحدنا تفهمه والتعاطي معه بشكل من الأشكال وإيجاد بعض المبررات له، رغم أنه يفتقر إلى أي مسوغ أخلاقي و نعتقد بان ضريبة هذا الإنفتاح سيدفعها المواطن السوري ، مثلما كان يدفع ضريبة القطيعة مع النظام ، حيث أن كل التجارب السابقة المماثلة أثبتت أن أي انفتاح على النظام يتم استثماره من قبل النظام لتشديد قبضته الأمنية القمعية على مواطنيه، مستغلاً الأجواء التي تخلق جراء الإنفتاح بتصفية الحسابات الداخلية ، وهذا مايتمّ ملاحظته في الاشهر القليلة الأخيرة من هجمة أمنية شرسة ضد الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية السورية بشكل عام والكردية منها بشكل خاص. ان الهجمة الامنية الاخيرة على الشخصيات والقوى والمنظمات والأحزاب الكردية تجاوزت كل التوقعات حيث شملت ااعتقالات المئات منذ بداية السنة الجديدة وحتى الآن.هذا من جهة من جهة أخرى لقد كانت للقوى والدول المؤثرة على الساحة الدولية تجارب أخرى مماثلة في التعاطي مع النظام وفشلت كل التجارب في إحداث تغيير ما في السياسة الداخلية السورية من حيث تخفيف القبضة الأمنية على رقاب المواطنين االسوريين واحترام حقوق الانسان في سوريا . أو في السياسة الخارجية السورية بالتعاطي مع الملفات العالقة بأسلوب مختلف.
نعتقد أن النظام السوري محكوم بسياساته الداخلية والخارجية ، لن يكون قادرا ، مهما تم الضغط عليه ومهما أجزلت له العطاءات، على الخروج منها أو عليها ، لأن طبيعة النظام ومسيرة تكونه دفعتاه إلى انتهاج سياسات أي خروج عنها أو تغيير فيها يشكل خطراً حقيقياً وجدياً على بقاء النظام بمجمله وهذا ما يدركه النظام السوري جيدا وليس أمامه إلاّ التسويف والمماطلة والّلعب على الأوراق الثانوية لديه والتي يقدمها ، بين فترة وأخرى، مثل التعاون الأمني مع المخابرات الغربية والأمريكية والقيام ببعض الأعمال القذرة نيابة عنها أو التعاون مع الولايات المتحدة في بعض المسائل المتعلقة بالعراق، لكي يظلّ قادراً على الإحتفاظ بأوراقه المهمّة الّتي لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال التخلّي عنها ، لذا يكون الإنفتاح على النظام كالقطيعة معه وفي كلتا الحالين يكون الخاسر الوحيد المواطن السوري.
