Kurd Day
Kurd Day Team
يكيتي الكردي : بيان حول التعميم العنصري لفرع حزب البعث في الحسكة
بكل تأكيد فإن التعميم الصادر باسم فرع الحسكة لحزب البعث بتاريخ 3.11.2008 ذو الرقم 2435ص1 والذي نشره بعض المواقع الالكترونية الكردية على الانترنيت ويؤكد على ضرورة النيل من الأكراد هو ليس الأول ولن يكون الأخير في سلسلة التعاميم الداخلية والسرية الذي يصدرها حزب البعث بصدد معاداة الشعب الكردي ومحاولة اجتثاثه من ارض آبائه وأجداده والشطب على هويته القومية وبكل الوسائل الاقتصادية والثقافية وأخيراً القانونية وذلك لأن هذا الحزب هو توأم حزب البعث البائد في العراق الذي شهد العالم فصول جرائمه بحق الشعب الكردي ولا يختلف عنه فكراً ومنهجاً من حيث شدة العداء للشعب الكردي وإن اختلف عنه في الممارسة فالواقع الذي أنتجته سياساته على الأرض في حياة هذا الشعب ومنذ استلامه السلطة في سوريا لاتختلف عما أنتجته سياسات بعث العراق إلا من حيث الشكل أما في المضمون تبقى متطابقة والفارق أن البعث العراقي اتخذ وسيلة الإبادة الجسدية إلى جانب وسائل التطهير العرقي والإبادة بمستوياتها الاقتصادية والثقافية , بينما البعث السوري حاول دائماً أن يغطي سياساته العنصرية وممارساته بالقانون على غرار سياسة الابارتيد في جنوب إفريقيا في عهد حكومات البيض , رغم اتفاقهما بالأهداف وهوايضاً لم يسقط خيار القتل والتصفية الجسدية عند الضرورة كما حدث في آذار 2004 وبعدها.
ربما هي المرة الثالثة خلال السنوات القليلة الماضية التي تتسرب فيها تعاميم داخليه سرية إلى وسائل الإعلام ينزلق فيها نظام البعث في سوريا إلى ذكر الكرد بالاسم صراحة لحرصه الشديد أن لا يذكر في تعاميمه السرية هذا الاسم أيا كان دواعي استخدامه ويحظر على المؤسسات الرسمية وكذلك الإعلامية تناول اسم الكرد نظراً لأنه ينكر الوجود الكردي في سوريا من الأساس ويعتقد انه بذلك يشطب على الوجود الكردي و القضية القومية الكردية . أولها كان التعميم الموجة إلى دوائر السجل المدني يؤكد فيها بضرورة معاملة الكرد الذين يفقدون بطاقات هوياتهم الشخصية معاملة استثنائية عند طلبهم الحصول على بطاقة هوية جديدة بدلاً عن المفقودة حيث يشدد التعميم على ضرورة حصولهم على موافقات كل الأجهزة الأمنية وإجراءات أخرى طويلة بينما تكتفي للمواطنين السوريين غير الكرد بموافقة الأمن السياسي فقط, والمرة الثانية كان التعميم الذي أصدره وزير الدفاع واتهم فيه حزبنا والاتحاد الديمقراطي بتلقي أجهزة خاصة من الهاتف الخلوي,الموبايل, من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد والسعي لتسريبه لقطعات الجيش السوري بغرض التجسس والحصول على معلومات عن الجيش السوري ومواقعه وتسليحه ,و لازال المجند الكردي موسى عبدالحمن محمد رهن الاعتقال لاتهامه بتسريب التعميم للأحزاب الكردية بل إن عدداً كبيراً من الجنود الكرد قد قتلوا في ظروف غامضة وملتبسة خاصة بعد صدور ذلك التعميم .
لم نفاجأ مطلقاً بتعميم عنصري كهذا لأنه يشكل جزءً لايذكر من جملة المشاريع والسياسات العنصرية المنتهجة ضد الشعب الكردي منذ استيلاء هذا الحزب على الحكم في سوريا بدءاً من الإحصاء الاستثنائي الذي جرد من خلاله عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية ظلماً وعدواناً يتخطى عددهم اليوم ثلاثمائة مواطن مع تمادي النظام التمسك بنتائجه وتعميق مفاعيله ومروراً بالحزام العربي الاستيطاني وإجراءات تعريب الحجر والبشر وصولاً للمرسوم التشريعي رقم 49 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية المدمرة التي خلفتها في المنطقة الكردية وجعلتها منطقة كوارث بامتيازبالاضافة إلى إجراءات التضييق اليومية بحق العاملين لدى الدولة من الفصل والنقل التعسفي وغيرها تتويجاً بحملات الاعتقال الواسعة التي أقدمت عليها الأجهزة النظام الأمنية خلال الفترة القلية الماضية.
إن هذا التعميم الذي يدعوا بصراحة فاقعة إلى((مضاعفة الجهود للنيل من الأكراد ضمن الأطر القانونية في جميع المجالات وتهميش البعثين منهم بشكل خاص )) ويتعرض بصورة وسيئة للزعيم الكردي مسعود البر زاني رئيس إقليم كردستان ويتهم الكرد بالعمالة للموساد الاسرائيلي ولأمريكا ويدعو الجهات البعثية والأمنية في المحافظة إلى تسهيل مرور المعارضين والمقاتلين إلى العراق ويؤكد أنها توجيهات القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث في سوريا, إنما يكشف عن حجم هستيريا الرعب الذي يعيشها النظام من تطورات القضية الكردية ومن امتداد رياح الحرية و المد الديمقراطي إلى سوريا التي يحلم البعث أن تبقى أسيرة رهاناتها القاتلة والمدمرة بعد أن حول معظم الشعب السوري إلى جياع ومتسولين وحول الشعب الكردي بعد كل الويلات التي أصابه على يده إلى مهاجرين ونازحين ومتشردين في الأرض حتى يشبع حقده العنصري المريض و بعد أن استباح حرية الشعب السوري وكرامته وكبريائه بصنوف القمع والبطش والاستبداد .
على أية حال وبصرف النظر عن انفضاح أمر هذا التعميم فان السياسات التي كان يعتمدها النظام في الآونة الأخيرة كان تكشف عن مستوى جديد من التصعيد العنصري من خلال اتساع حملة الاعتقالات ولأبسط الأسباب وتزايد وتيرة استهداف المنطقة الكردية اقتصادياً وعسكرتها وإجراءات استهداف العاملين الكرد في الدولة من خلال عمليات النقل التعسفي وعسكرة المناطق الكردية وما إلى غير ذلك ولكننا لم نكن نتصور إنها يمكن أن تطال البعثين الكرد المنسلخين عن قوميتهم وهذا يعني إن النظام لم يعد يفرق بين كردي وكردي مهما بلغ في درجة انسلاخه من قوميته وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه بأننا أمام مرحلة نوعية جديدة من الهجمة العنصرية ,علينا إعداد العدة لها ومقاومتها بكل الوسائل الديمقراطية السلمية.
لجنة الإعلام المركزي في:
حزب يكيتي الكردي في سوريا
16.4.2009
بكل تأكيد فإن التعميم الصادر باسم فرع الحسكة لحزب البعث بتاريخ 3.11.2008 ذو الرقم 2435ص1 والذي نشره بعض المواقع الالكترونية الكردية على الانترنيت ويؤكد على ضرورة النيل من الأكراد هو ليس الأول ولن يكون الأخير في سلسلة التعاميم الداخلية والسرية الذي يصدرها حزب البعث بصدد معاداة الشعب الكردي ومحاولة اجتثاثه من ارض آبائه وأجداده والشطب على هويته القومية وبكل الوسائل الاقتصادية والثقافية وأخيراً القانونية وذلك لأن هذا الحزب هو توأم حزب البعث البائد في العراق الذي شهد العالم فصول جرائمه بحق الشعب الكردي ولا يختلف عنه فكراً ومنهجاً من حيث شدة العداء للشعب الكردي وإن اختلف عنه في الممارسة فالواقع الذي أنتجته سياساته على الأرض في حياة هذا الشعب ومنذ استلامه السلطة في سوريا لاتختلف عما أنتجته سياسات بعث العراق إلا من حيث الشكل أما في المضمون تبقى متطابقة والفارق أن البعث العراقي اتخذ وسيلة الإبادة الجسدية إلى جانب وسائل التطهير العرقي والإبادة بمستوياتها الاقتصادية والثقافية , بينما البعث السوري حاول دائماً أن يغطي سياساته العنصرية وممارساته بالقانون على غرار سياسة الابارتيد في جنوب إفريقيا في عهد حكومات البيض , رغم اتفاقهما بالأهداف وهوايضاً لم يسقط خيار القتل والتصفية الجسدية عند الضرورة كما حدث في آذار 2004 وبعدها.
ربما هي المرة الثالثة خلال السنوات القليلة الماضية التي تتسرب فيها تعاميم داخليه سرية إلى وسائل الإعلام ينزلق فيها نظام البعث في سوريا إلى ذكر الكرد بالاسم صراحة لحرصه الشديد أن لا يذكر في تعاميمه السرية هذا الاسم أيا كان دواعي استخدامه ويحظر على المؤسسات الرسمية وكذلك الإعلامية تناول اسم الكرد نظراً لأنه ينكر الوجود الكردي في سوريا من الأساس ويعتقد انه بذلك يشطب على الوجود الكردي و القضية القومية الكردية . أولها كان التعميم الموجة إلى دوائر السجل المدني يؤكد فيها بضرورة معاملة الكرد الذين يفقدون بطاقات هوياتهم الشخصية معاملة استثنائية عند طلبهم الحصول على بطاقة هوية جديدة بدلاً عن المفقودة حيث يشدد التعميم على ضرورة حصولهم على موافقات كل الأجهزة الأمنية وإجراءات أخرى طويلة بينما تكتفي للمواطنين السوريين غير الكرد بموافقة الأمن السياسي فقط, والمرة الثانية كان التعميم الذي أصدره وزير الدفاع واتهم فيه حزبنا والاتحاد الديمقراطي بتلقي أجهزة خاصة من الهاتف الخلوي,الموبايل, من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد والسعي لتسريبه لقطعات الجيش السوري بغرض التجسس والحصول على معلومات عن الجيش السوري ومواقعه وتسليحه ,و لازال المجند الكردي موسى عبدالحمن محمد رهن الاعتقال لاتهامه بتسريب التعميم للأحزاب الكردية بل إن عدداً كبيراً من الجنود الكرد قد قتلوا في ظروف غامضة وملتبسة خاصة بعد صدور ذلك التعميم .
لم نفاجأ مطلقاً بتعميم عنصري كهذا لأنه يشكل جزءً لايذكر من جملة المشاريع والسياسات العنصرية المنتهجة ضد الشعب الكردي منذ استيلاء هذا الحزب على الحكم في سوريا بدءاً من الإحصاء الاستثنائي الذي جرد من خلاله عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية ظلماً وعدواناً يتخطى عددهم اليوم ثلاثمائة مواطن مع تمادي النظام التمسك بنتائجه وتعميق مفاعيله ومروراً بالحزام العربي الاستيطاني وإجراءات تعريب الحجر والبشر وصولاً للمرسوم التشريعي رقم 49 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية المدمرة التي خلفتها في المنطقة الكردية وجعلتها منطقة كوارث بامتيازبالاضافة إلى إجراءات التضييق اليومية بحق العاملين لدى الدولة من الفصل والنقل التعسفي وغيرها تتويجاً بحملات الاعتقال الواسعة التي أقدمت عليها الأجهزة النظام الأمنية خلال الفترة القلية الماضية.
إن هذا التعميم الذي يدعوا بصراحة فاقعة إلى((مضاعفة الجهود للنيل من الأكراد ضمن الأطر القانونية في جميع المجالات وتهميش البعثين منهم بشكل خاص )) ويتعرض بصورة وسيئة للزعيم الكردي مسعود البر زاني رئيس إقليم كردستان ويتهم الكرد بالعمالة للموساد الاسرائيلي ولأمريكا ويدعو الجهات البعثية والأمنية في المحافظة إلى تسهيل مرور المعارضين والمقاتلين إلى العراق ويؤكد أنها توجيهات القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث في سوريا, إنما يكشف عن حجم هستيريا الرعب الذي يعيشها النظام من تطورات القضية الكردية ومن امتداد رياح الحرية و المد الديمقراطي إلى سوريا التي يحلم البعث أن تبقى أسيرة رهاناتها القاتلة والمدمرة بعد أن حول معظم الشعب السوري إلى جياع ومتسولين وحول الشعب الكردي بعد كل الويلات التي أصابه على يده إلى مهاجرين ونازحين ومتشردين في الأرض حتى يشبع حقده العنصري المريض و بعد أن استباح حرية الشعب السوري وكرامته وكبريائه بصنوف القمع والبطش والاستبداد .
على أية حال وبصرف النظر عن انفضاح أمر هذا التعميم فان السياسات التي كان يعتمدها النظام في الآونة الأخيرة كان تكشف عن مستوى جديد من التصعيد العنصري من خلال اتساع حملة الاعتقالات ولأبسط الأسباب وتزايد وتيرة استهداف المنطقة الكردية اقتصادياً وعسكرتها وإجراءات استهداف العاملين الكرد في الدولة من خلال عمليات النقل التعسفي وعسكرة المناطق الكردية وما إلى غير ذلك ولكننا لم نكن نتصور إنها يمكن أن تطال البعثين الكرد المنسلخين عن قوميتهم وهذا يعني إن النظام لم يعد يفرق بين كردي وكردي مهما بلغ في درجة انسلاخه من قوميته وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه بأننا أمام مرحلة نوعية جديدة من الهجمة العنصرية ,علينا إعداد العدة لها ومقاومتها بكل الوسائل الديمقراطية السلمية.
لجنة الإعلام المركزي في:
حزب يكيتي الكردي في سوريا
16.4.2009
