Kurd Day
Kurd Day Team
وكالة الطاقة الذرية تؤكد عثورها على جزيئات من الغرافيت في موقع سوري.. ودمشق تشكك في تحليلات الوكالة
أكد نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونين، ان نتائج التحليل لعينات جلبت من موقع الكبر السوري أثبتت وجود حوالي 80 جزيئاً من مادة أوكسيد اليورانيوم بالإضافة إلى جسيمات من مادة الغرافيت الصناعي التي تدخل في إنشاء المفاعلات النووية، في حين نُقل عن مندوب سورية إبراهيم عثمان تشكيكه في نتائج تحليل الوكالة، معتبراً أنه "يمكن توجيه التحليل الكيميائي حسب الطلب".
وكان مصدر مسؤول في الوكالة قد عزا، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عدم الإشارة إلى الغرافيت في التقرير الذي وزعه المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي الأسبوع الماضي؛ إلى أن "مفتشي الوكالة لم ينتهوا بعد من تحديد المصدر الأساسي لمنشأ جسيمات الغرافيت، ولم يعرفوا بالضبط ما إذا كانت تلك الجسيمات ناجمة عن مصدر طبيعي أم تمّ جلبها من دول أخرى". وكان يشير بذلك إلى احتمال وجود تعاون تقني بين كوريا الشمالية وسورية، بدون أن يتطرق إلى ما جاء في تقرير البرادعي عن وجود احتمال ضعيف حول ما إذا كانت جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها مفتشو الوكالة في موقع دير الزور ناجمة عن استخدام الصواريخ في تدمير الموقع.
ولم يتضمن أي إشارة إلى وجود جسيمات الغرافيت في موقع الكبر، وأكد أن جزيئات اليورانيوم غير الطبيعي التي عثر عليها المفتشون ليست ناتجة على الارجح عن صواريخ استخدمت في قصف الموقع. وأوضح البرادعي ان "تحليلات الوكالة للعينات البيئية المأخوذة من موقع الكبار اثبتت وجود جسيمات اضافية من اليورانيوم البشري المنشأ". وقد نفت سورية أن يكون موقع الكبر موقعاً نووياً، ووصفت المعلومات الإسرائيلية بأنها "ملفقة"، وأكدت أن الموقع عسكري مهجور، وأن جزيئات اليورانيوم ناجمة عن القنابل التي استخدمتها الطائرات الإسرائيلية في تدمير الموقع في السادس من حزيران/يونيو 2007.
واعترف المصدر المسؤول في الوكالة الذرية بأن "التسريبات" الإعلامية بشأن جزيئات الغرافيت تسببت بإحراج المدير العام وتقريره حول مسألة حساسة، قد تضع مصداقية الوكالة على المحك، مشيراً إلى أن نفس تلك التسريبات غير الرسمية ليس أمراً سهلاً، ولاسيما بعد توزيع تقرير المدير العام حول تطبيق الضمانات في سورية على مجلس المحافظين والدول الأعضاء في الوكالة.
ورفض المصدر الرد على سؤال حول ما اذا كانت سورية قد وافقت على طلب المدير العام للوكالة الذرية بالسماح للمفتشين الدوليين القيام بزيارة ميدانية ثانية إلى موقع دير الزور، واكتفى بالإشارة إلى أن البرادعي طالب دمشق بالتعاون الكامل والشفاف مع الوكالة ومعاينة اماكن اخرى مرتبطة بموقع الكبار، وأخذ عينات من حطام الموقع، بالإضافة مطالبته دمشق بتقديم مزيد من المعلومات والوثائق الداعمة حول طبيعة الوضع السابق للموقع، حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية انجاز تقييمها بهذا الصدد.
وكانت لجنة التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اختتمت الخميس سلسلة جلسات عمل استغرقت يومين اشترك فيها عدد من رؤساء المجموعات الجغرافية في مجلس المحافظين وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الوكالة، وتركز جدول الأعمال على مناقشة مسألتين رئيستين هما الأمان النووي وتطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط، وخصوصاً في إيران وسورية وبحضور مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الذرية السفير علي أصغر سلطانية، ومندوب سورية الدكتور إبراهيم عثمان.
وفي بداية اجتماع العمل الذي استغرق يومين، والذي جاء في إطار الاستعداد لعقد الاجتماع العادي لمجلس المحافظين لهذا العام، والمقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل، استمع المندوبون إلى "شرح تقني مفصل" هاينونين (فنلندا) لأهم ما جاء في تقرير البرادعي حول آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني، وتقريره حول نتائج تحليل المختبرات للعينات الميدانية التي جلبها خبراء الوكالة من موقع "الكبر" الواقع في منطقة الصحراء السورية القريبة من دير الزور.
وفي هذا السياق، أوضح هاينونين أن نتائج تلك التحليلات التي جرت في المختبرات التابعة للوكالة، أكدت وجود حوالي 80 جزيئاً من مادة أوكسيد اليورانيوم على عينات من التربة التي جلبها المفتشون من موقع دير الزور، بالإضافة إلى جسيمات من مادة الغرافيت الصناعي والتي لم يثبت في الوقت الحالي صلتها بمفاعل من الغرافيت. وأشار هاينونين إلى ان الجزيئات كانت على شكل كروي، ولم تكن على شكل شظايا ناجمة عن استخدام اليورانيوم المنضب في القذائف والذخيرة لتدمير الموقع المذكور. وخلص هاينونين إلى مطالبة سورية بتقديم تفسير حقيقي حول وجود تلك الجزيئات في موقع الكبر.
وأكد مصدر دبلوماسي عربي تنتمي بلاده إلى حركة عدم الانحياز أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى حل توافقي يفضي إلى تسوية المسائل العالقة في البرنامج النووي الإيراني، أو تحديد طبيعة الخطوات المقبلة لاستكمال أعمال التقييم والتحقق لمعرفة أبعاد وخلفيات تدمير موقع "الكبر" السوري، خلال غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية في السادس من أيلول/سبتمبر 2007. وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح أدلى به لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء؛ أن كلاً من مندوب سورية إبراهيم عثمان ومندوب إيران السفير سلطانية رفضا الشروح التي أدلى بها هاينونين فيما يتعلق بتطبيق الضمانات في سورية وإيران، وطالبا بتفسيرات قانونية لأبعاد وخلفيات الهجوم الذي شنته إسرائيل على الموقع السوري، وهي دولة لم تنضم بعد، لا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولا إلى نظام الوكالة للضمانات، واستمرارها بإطلاق التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني. وجدير بالذكر ان لجنة التعاون التقني في الوكالة الذرية تبنت اقتراحاً في العام الماضي قضى بتجميد المساعدات التقنية المخصصة لأكثر من 20 مشروعاً نووياً في إيران.
وفي هذا السياق، ذكر المصدر الدبلوماسي أن مندوب سورية، وفي معرض رده على هاينونين، رفض بشدّة ما وصفه بـ "التضخيم المزعوم" لآثار اليورانيوم في موقع دير الزور، ورأى أن نتائج تحليلات مختبرات الوكالة الذرية للعينات التي جلبها خبراء الوكالة من الموقع كانت "مغلوطة". كما أشار المصدر نفسه إلى أن عثمان نفى وجود مادة الغرافيت في الموقع السوري وشدّد على القول ان "سورية لا تقبل نتائج تحليلات الوكالة التي تشير إلى أن التركيب الكيميائي البشري لجزيئات اليورانيوم، كما ترفض المزاعم بأنها ليس ناجمة عن القذائف التي استخدمتها إسرائيل في قصف موقع دير الزور".
ونسب المصدر الدبلوماسي إلى عثمان إبراهيم قوله إن "هذا التفسير غير مقبول، لأنه يمكن توجيه التحليل الكيميائي حسب الطلب، والجميع يعرف أن هناك احتمالات كبيرة لوقوع الخطأ في مختبرات الوكالة". وكان الدكتور إبراهيم عثمان اجتمع على هامش اجتماع لجنة التعاون التقني مع المدير العام للوكالة الذرية بحضور سفير سورية لدى النمسا والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين، حيث تركز البحث حول مضمون التقرير الذي رفعه البرادعي إلى مجلس المحافظين حول مسألة موقع دير الزور. ولكن إبراهيم عثمان رفض الكشف عن نتائج الاجتماع، واكتفي بالتأكيد أن "سورية لن تسمح للوكالة بزيارات أخرى لأية مواقع عسكرية سورية لا تندرج في إطار المهام الموكولة إليها، ولكنها ستواصل التعاون مع الوكالة بموجب النظام الأساسي ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".
وفي ضوء فشل لجنة التعاون التقني في الوكالة الذرية في التوصل إلى حل توافقي، يتوقع المراقبون هنا أن يشهد اجتماع مجلس المحافظين يوم الاثنين المقبل مناقشات حادة حول البند المتعلق بتطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط وخصوصاً في إيران وسورية، ويعزز ذلك حالة الانقسام السائدة بين المجموعات الجغرافية والدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة الذي تترأسه مندوبة الجزائر السفيرة طاووس فيروخي.
موقع أخبار الشرق
أكد نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونين، ان نتائج التحليل لعينات جلبت من موقع الكبر السوري أثبتت وجود حوالي 80 جزيئاً من مادة أوكسيد اليورانيوم بالإضافة إلى جسيمات من مادة الغرافيت الصناعي التي تدخل في إنشاء المفاعلات النووية، في حين نُقل عن مندوب سورية إبراهيم عثمان تشكيكه في نتائج تحليل الوكالة، معتبراً أنه "يمكن توجيه التحليل الكيميائي حسب الطلب".
وكان مصدر مسؤول في الوكالة قد عزا، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عدم الإشارة إلى الغرافيت في التقرير الذي وزعه المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي الأسبوع الماضي؛ إلى أن "مفتشي الوكالة لم ينتهوا بعد من تحديد المصدر الأساسي لمنشأ جسيمات الغرافيت، ولم يعرفوا بالضبط ما إذا كانت تلك الجسيمات ناجمة عن مصدر طبيعي أم تمّ جلبها من دول أخرى". وكان يشير بذلك إلى احتمال وجود تعاون تقني بين كوريا الشمالية وسورية، بدون أن يتطرق إلى ما جاء في تقرير البرادعي عن وجود احتمال ضعيف حول ما إذا كانت جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها مفتشو الوكالة في موقع دير الزور ناجمة عن استخدام الصواريخ في تدمير الموقع.
ولم يتضمن أي إشارة إلى وجود جسيمات الغرافيت في موقع الكبر، وأكد أن جزيئات اليورانيوم غير الطبيعي التي عثر عليها المفتشون ليست ناتجة على الارجح عن صواريخ استخدمت في قصف الموقع. وأوضح البرادعي ان "تحليلات الوكالة للعينات البيئية المأخوذة من موقع الكبار اثبتت وجود جسيمات اضافية من اليورانيوم البشري المنشأ". وقد نفت سورية أن يكون موقع الكبر موقعاً نووياً، ووصفت المعلومات الإسرائيلية بأنها "ملفقة"، وأكدت أن الموقع عسكري مهجور، وأن جزيئات اليورانيوم ناجمة عن القنابل التي استخدمتها الطائرات الإسرائيلية في تدمير الموقع في السادس من حزيران/يونيو 2007.
واعترف المصدر المسؤول في الوكالة الذرية بأن "التسريبات" الإعلامية بشأن جزيئات الغرافيت تسببت بإحراج المدير العام وتقريره حول مسألة حساسة، قد تضع مصداقية الوكالة على المحك، مشيراً إلى أن نفس تلك التسريبات غير الرسمية ليس أمراً سهلاً، ولاسيما بعد توزيع تقرير المدير العام حول تطبيق الضمانات في سورية على مجلس المحافظين والدول الأعضاء في الوكالة.
ورفض المصدر الرد على سؤال حول ما اذا كانت سورية قد وافقت على طلب المدير العام للوكالة الذرية بالسماح للمفتشين الدوليين القيام بزيارة ميدانية ثانية إلى موقع دير الزور، واكتفى بالإشارة إلى أن البرادعي طالب دمشق بالتعاون الكامل والشفاف مع الوكالة ومعاينة اماكن اخرى مرتبطة بموقع الكبار، وأخذ عينات من حطام الموقع، بالإضافة مطالبته دمشق بتقديم مزيد من المعلومات والوثائق الداعمة حول طبيعة الوضع السابق للموقع، حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية انجاز تقييمها بهذا الصدد.
وكانت لجنة التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اختتمت الخميس سلسلة جلسات عمل استغرقت يومين اشترك فيها عدد من رؤساء المجموعات الجغرافية في مجلس المحافظين وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الوكالة، وتركز جدول الأعمال على مناقشة مسألتين رئيستين هما الأمان النووي وتطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط، وخصوصاً في إيران وسورية وبحضور مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الذرية السفير علي أصغر سلطانية، ومندوب سورية الدكتور إبراهيم عثمان.
وفي بداية اجتماع العمل الذي استغرق يومين، والذي جاء في إطار الاستعداد لعقد الاجتماع العادي لمجلس المحافظين لهذا العام، والمقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل، استمع المندوبون إلى "شرح تقني مفصل" هاينونين (فنلندا) لأهم ما جاء في تقرير البرادعي حول آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني، وتقريره حول نتائج تحليل المختبرات للعينات الميدانية التي جلبها خبراء الوكالة من موقع "الكبر" الواقع في منطقة الصحراء السورية القريبة من دير الزور.
وفي هذا السياق، أوضح هاينونين أن نتائج تلك التحليلات التي جرت في المختبرات التابعة للوكالة، أكدت وجود حوالي 80 جزيئاً من مادة أوكسيد اليورانيوم على عينات من التربة التي جلبها المفتشون من موقع دير الزور، بالإضافة إلى جسيمات من مادة الغرافيت الصناعي والتي لم يثبت في الوقت الحالي صلتها بمفاعل من الغرافيت. وأشار هاينونين إلى ان الجزيئات كانت على شكل كروي، ولم تكن على شكل شظايا ناجمة عن استخدام اليورانيوم المنضب في القذائف والذخيرة لتدمير الموقع المذكور. وخلص هاينونين إلى مطالبة سورية بتقديم تفسير حقيقي حول وجود تلك الجزيئات في موقع الكبر.
وأكد مصدر دبلوماسي عربي تنتمي بلاده إلى حركة عدم الانحياز أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى حل توافقي يفضي إلى تسوية المسائل العالقة في البرنامج النووي الإيراني، أو تحديد طبيعة الخطوات المقبلة لاستكمال أعمال التقييم والتحقق لمعرفة أبعاد وخلفيات تدمير موقع "الكبر" السوري، خلال غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية في السادس من أيلول/سبتمبر 2007. وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح أدلى به لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء؛ أن كلاً من مندوب سورية إبراهيم عثمان ومندوب إيران السفير سلطانية رفضا الشروح التي أدلى بها هاينونين فيما يتعلق بتطبيق الضمانات في سورية وإيران، وطالبا بتفسيرات قانونية لأبعاد وخلفيات الهجوم الذي شنته إسرائيل على الموقع السوري، وهي دولة لم تنضم بعد، لا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولا إلى نظام الوكالة للضمانات، واستمرارها بإطلاق التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني. وجدير بالذكر ان لجنة التعاون التقني في الوكالة الذرية تبنت اقتراحاً في العام الماضي قضى بتجميد المساعدات التقنية المخصصة لأكثر من 20 مشروعاً نووياً في إيران.
وفي هذا السياق، ذكر المصدر الدبلوماسي أن مندوب سورية، وفي معرض رده على هاينونين، رفض بشدّة ما وصفه بـ "التضخيم المزعوم" لآثار اليورانيوم في موقع دير الزور، ورأى أن نتائج تحليلات مختبرات الوكالة الذرية للعينات التي جلبها خبراء الوكالة من الموقع كانت "مغلوطة". كما أشار المصدر نفسه إلى أن عثمان نفى وجود مادة الغرافيت في الموقع السوري وشدّد على القول ان "سورية لا تقبل نتائج تحليلات الوكالة التي تشير إلى أن التركيب الكيميائي البشري لجزيئات اليورانيوم، كما ترفض المزاعم بأنها ليس ناجمة عن القذائف التي استخدمتها إسرائيل في قصف موقع دير الزور".
ونسب المصدر الدبلوماسي إلى عثمان إبراهيم قوله إن "هذا التفسير غير مقبول، لأنه يمكن توجيه التحليل الكيميائي حسب الطلب، والجميع يعرف أن هناك احتمالات كبيرة لوقوع الخطأ في مختبرات الوكالة". وكان الدكتور إبراهيم عثمان اجتمع على هامش اجتماع لجنة التعاون التقني مع المدير العام للوكالة الذرية بحضور سفير سورية لدى النمسا والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين، حيث تركز البحث حول مضمون التقرير الذي رفعه البرادعي إلى مجلس المحافظين حول مسألة موقع دير الزور. ولكن إبراهيم عثمان رفض الكشف عن نتائج الاجتماع، واكتفي بالتأكيد أن "سورية لن تسمح للوكالة بزيارات أخرى لأية مواقع عسكرية سورية لا تندرج في إطار المهام الموكولة إليها، ولكنها ستواصل التعاون مع الوكالة بموجب النظام الأساسي ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".
وفي ضوء فشل لجنة التعاون التقني في الوكالة الذرية في التوصل إلى حل توافقي، يتوقع المراقبون هنا أن يشهد اجتماع مجلس المحافظين يوم الاثنين المقبل مناقشات حادة حول البند المتعلق بتطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط وخصوصاً في إيران وسورية، ويعزز ذلك حالة الانقسام السائدة بين المجموعات الجغرافية والدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة الذي تترأسه مندوبة الجزائر السفيرة طاووس فيروخي.
موقع أخبار الشرق
