نـوري بـريـمـو (مقالة)
يبدو أنّ الأوربيين ينوون فعلاً إعطاء فرصة أخرى سانحة لتركيا اللاهثة بحمية لا بل الراكضة بعجالة وراء عجلة اللحاق بركب الحضارة الأوربية عبر مراوغة ومزاحمة الآخرين للتربع على أحد كراسي برلمانها الموحّد...!؟، ولذلك نراهم على الدوام يتيحون مجال الأنفراج عليها ويتركون أبواب النقاش معها مفتوحة بشأن إمكانية إقناعها كي تتحضّر ذاتياً لإستكمال المستلزمات المطلوبة منها على طريق تحقيق حلمها بالانضمام لاحقاً للبرلمان الأوربي الذي يشترط على الحكومة التركية إشتراطات إنتسابية غير تعجيزية لا بل إنها بمعنى أدق للكلمة ليست سوى تسهيلات إضافية من شأنها التمهيد السليم لمستقبل أفضل لتركيا التي تعتبَر جسراً إستراتيجياً لا غنى عنه بين قارتي آسيا وأوربا...!؟، لكنّ العقلية الأتاتوركية المعتزة بماضيها والمنغلقة على ذاتها لا تزال مترددة وغير قادرة على فهم الحاضر وتفهم المستقبل وبالتالي لا يمكنها أن تتدارك ماهيات وحيثيات الأمور المطلوبة منها تحقيقه في هذا السبيل الإستحقاقي الذي قد يوصلها بشكل إنسيابي إلى الأحضان الأوربية وبمنتهى السلاسة نظراً لبروز وتلاقي مصالح مشتركة كثيرة بين طرفي هذه المعادلة الحيوية التي لن تتوازن مادام الجانب التركي متعنّـت ويتهرّب عمداً من المسؤولية وينوس كما حركة النواس الذي يظل عالقاً ومتوتراً وغير مستقراً ويبقى يميل يُسرة مرّة ويُمنة مرات...!؟، ولعل من أبرز هذه اللإستحقاقات الملقاة على عاتق تركيا الطامحة بإستعادة أمجادها التاريخية وبلعب أدوارها الإقليمية وبتبوء مكانتها الدولية وخاصة لدى الغرب الذي كان يعتبرها حارساً أميناً لبوابته الشرقية التي كانت محفوفة بمختلف المخاطر فيما مضى...!؟، هي:
1 ـ تخفيف مظاهر عسكريتارية وعربدة الجندرمة في الداخل التركي وتحسين سلوك الدولة في مجال الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان والشعوب.
2 ـ تسريع حكومة أردوغان لوتيرة ترجمة برنامجها الإصلاحي المتعثـّر الذي لا يزال حتى الحين حبراً على ورق بفعل مفاعيل عديدة أهمها عدم رضى العلمانيين والمؤسسة العسكرية من أداء هذه الحكومة الإسلامية...!؟.
3 ـ الإبتعاد عن لغة عسكرة حلول أزماتها الداخلية المتفاقمة ومشاكلها الخارجية العالقة مع جوارها كقبرص واليونان وكوردستان العراق عبر الإحتكام للخيارات السياسية اللاعنفية.
4 ـ حل القضية الكوردية المتصاعدة في كوردستان تركيا حلاً ديموقراطياً سلمياً ينصف الشعب الكوردي ويتناسب مع الأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الشرعة الدولية لحقوق الأمم والشعوب.
5 ـ عدم تكرار القيام بتوغلات عسكرية داخل إقليم كوردستان العراق الفدرالي الآمن الذي باتت يتعرّض مراراً للتهديد التركي بحجة ملاحقة حزب العمال الكوردستاني.
6 ـ الإمتثال للإرادة الدولية القاضية بوجوب إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع جمهورية قبرص اليونانية وحل الإشكاليات العالقة بين الطرفين العضوين في هيئة الأمم المتحدة.
7 ـ منح الأقليات القومية والدينية والطائفية مزيدا من الحريات الديموقراطية الشخصية منها والجماعية.
8 ـ الكف عن التدخل في شؤون دول الجوار وعدم لعب أدوار إقليمية تخلّ بالأمن الشرق الأوسطي.
9 ـ وضع حدّ لتلويحات الجيش التركي بشرعية إنقلابه على الحياة السياسية في البلد عبر تعطيل مؤسسات الدولة كالبرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، في حال حيدانها عن أوامره القره قوشية البالية والغير متوافقة مع الأخلاقيات السياسية السائدة في البلدان الأوربية التي تجاوزت مثل هكذا عقليات إنقلابية عفى عليها الزمن.
10 ـ الإعتذار من الشعب الأرمني الذي تعرض في تركيا لجرائم إبادة عنصرية جماعية في بداية القرن الماضي، ليس هذا فحسب وأنما ينبغي إعادة الإعتبار والحقوق لأصحابها المقهورين على خلفية دينية.
وبهذا الصدد التركي النّـوَساني بإمتياز...، فإنّ هذه النقاط العشرة وغيرها من التسهيلات المسارية الأوربية التي يعتبرها الجانب التركي معوّقات وعراقيل...!؟، تشكل بمجملها مفتاح الولوج إلى كنف الأسرة الأوربية التي سترحب من جانبها بإحتواء تركيا الديموقراطية العلمانية وليس الأتاتوركية...!؟، فهل ستتمكن هذه الوريثة العثمانية من مراجعة ذاتها وإحترام إرادة الآخرين والقبول بما هو مطلوب منها ولصالحها...!؟، أم أنّ الطبع الطوراني سيبقى غالباً على التطبّع الأوربي وستبقى تركيا مجرّد مستجير للرمضاء بالتسكـّع في عتبة البرلمان الأوربي الممتنع حالياً...؟!، وبما أنّ أهل تركيا أدرى بشعابها فلا يسعنا سوى التذكير بالتصريح الذي أدلت به العضوة السابقة في البرلمان التركي والمعتقلة ماضياً والمحكوم عليها حالياً السيدة ليلى زانا الخبيرة بهذا الشأن والتي أكدت في كلمتها أمام البرلمان البريطاني: "إنّ تركيا إذا أرادت أن تصبح عضواً في الإتحاد الاوربي فإنه يجب عليها أن تخطو خطوات أوسع في طريق حرية وحقوق الإنسان، وهي لن تحظى بتحقيق حلمها بالإنضمام للبرلمان الأوربي مادامت تستبعد حقوق الشعب الكوردي من حساباتها"...!!؟، وفي المحصلة يمكننا التأكيد بأنّ دروب عبور تركيا إلى الإتحاد الأوربي تمرّ عبر بوابة حل القضية الكوردية في كوردستان تركيا.
يبدو أنّ الأوربيين ينوون فعلاً إعطاء فرصة أخرى سانحة لتركيا اللاهثة بحمية لا بل الراكضة بعجالة وراء عجلة اللحاق بركب الحضارة الأوربية عبر مراوغة ومزاحمة الآخرين للتربع على أحد كراسي برلمانها الموحّد...!؟، ولذلك نراهم على الدوام يتيحون مجال الأنفراج عليها ويتركون أبواب النقاش معها مفتوحة بشأن إمكانية إقناعها كي تتحضّر ذاتياً لإستكمال المستلزمات المطلوبة منها على طريق تحقيق حلمها بالانضمام لاحقاً للبرلمان الأوربي الذي يشترط على الحكومة التركية إشتراطات إنتسابية غير تعجيزية لا بل إنها بمعنى أدق للكلمة ليست سوى تسهيلات إضافية من شأنها التمهيد السليم لمستقبل أفضل لتركيا التي تعتبَر جسراً إستراتيجياً لا غنى عنه بين قارتي آسيا وأوربا...!؟، لكنّ العقلية الأتاتوركية المعتزة بماضيها والمنغلقة على ذاتها لا تزال مترددة وغير قادرة على فهم الحاضر وتفهم المستقبل وبالتالي لا يمكنها أن تتدارك ماهيات وحيثيات الأمور المطلوبة منها تحقيقه في هذا السبيل الإستحقاقي الذي قد يوصلها بشكل إنسيابي إلى الأحضان الأوربية وبمنتهى السلاسة نظراً لبروز وتلاقي مصالح مشتركة كثيرة بين طرفي هذه المعادلة الحيوية التي لن تتوازن مادام الجانب التركي متعنّـت ويتهرّب عمداً من المسؤولية وينوس كما حركة النواس الذي يظل عالقاً ومتوتراً وغير مستقراً ويبقى يميل يُسرة مرّة ويُمنة مرات...!؟، ولعل من أبرز هذه اللإستحقاقات الملقاة على عاتق تركيا الطامحة بإستعادة أمجادها التاريخية وبلعب أدوارها الإقليمية وبتبوء مكانتها الدولية وخاصة لدى الغرب الذي كان يعتبرها حارساً أميناً لبوابته الشرقية التي كانت محفوفة بمختلف المخاطر فيما مضى...!؟، هي:
1 ـ تخفيف مظاهر عسكريتارية وعربدة الجندرمة في الداخل التركي وتحسين سلوك الدولة في مجال الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان والشعوب.
2 ـ تسريع حكومة أردوغان لوتيرة ترجمة برنامجها الإصلاحي المتعثـّر الذي لا يزال حتى الحين حبراً على ورق بفعل مفاعيل عديدة أهمها عدم رضى العلمانيين والمؤسسة العسكرية من أداء هذه الحكومة الإسلامية...!؟.
3 ـ الإبتعاد عن لغة عسكرة حلول أزماتها الداخلية المتفاقمة ومشاكلها الخارجية العالقة مع جوارها كقبرص واليونان وكوردستان العراق عبر الإحتكام للخيارات السياسية اللاعنفية.
4 ـ حل القضية الكوردية المتصاعدة في كوردستان تركيا حلاً ديموقراطياً سلمياً ينصف الشعب الكوردي ويتناسب مع الأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الشرعة الدولية لحقوق الأمم والشعوب.
5 ـ عدم تكرار القيام بتوغلات عسكرية داخل إقليم كوردستان العراق الفدرالي الآمن الذي باتت يتعرّض مراراً للتهديد التركي بحجة ملاحقة حزب العمال الكوردستاني.
6 ـ الإمتثال للإرادة الدولية القاضية بوجوب إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع جمهورية قبرص اليونانية وحل الإشكاليات العالقة بين الطرفين العضوين في هيئة الأمم المتحدة.
7 ـ منح الأقليات القومية والدينية والطائفية مزيدا من الحريات الديموقراطية الشخصية منها والجماعية.
8 ـ الكف عن التدخل في شؤون دول الجوار وعدم لعب أدوار إقليمية تخلّ بالأمن الشرق الأوسطي.
9 ـ وضع حدّ لتلويحات الجيش التركي بشرعية إنقلابه على الحياة السياسية في البلد عبر تعطيل مؤسسات الدولة كالبرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، في حال حيدانها عن أوامره القره قوشية البالية والغير متوافقة مع الأخلاقيات السياسية السائدة في البلدان الأوربية التي تجاوزت مثل هكذا عقليات إنقلابية عفى عليها الزمن.
10 ـ الإعتذار من الشعب الأرمني الذي تعرض في تركيا لجرائم إبادة عنصرية جماعية في بداية القرن الماضي، ليس هذا فحسب وأنما ينبغي إعادة الإعتبار والحقوق لأصحابها المقهورين على خلفية دينية.
وبهذا الصدد التركي النّـوَساني بإمتياز...، فإنّ هذه النقاط العشرة وغيرها من التسهيلات المسارية الأوربية التي يعتبرها الجانب التركي معوّقات وعراقيل...!؟، تشكل بمجملها مفتاح الولوج إلى كنف الأسرة الأوربية التي سترحب من جانبها بإحتواء تركيا الديموقراطية العلمانية وليس الأتاتوركية...!؟، فهل ستتمكن هذه الوريثة العثمانية من مراجعة ذاتها وإحترام إرادة الآخرين والقبول بما هو مطلوب منها ولصالحها...!؟، أم أنّ الطبع الطوراني سيبقى غالباً على التطبّع الأوربي وستبقى تركيا مجرّد مستجير للرمضاء بالتسكـّع في عتبة البرلمان الأوربي الممتنع حالياً...؟!، وبما أنّ أهل تركيا أدرى بشعابها فلا يسعنا سوى التذكير بالتصريح الذي أدلت به العضوة السابقة في البرلمان التركي والمعتقلة ماضياً والمحكوم عليها حالياً السيدة ليلى زانا الخبيرة بهذا الشأن والتي أكدت في كلمتها أمام البرلمان البريطاني: "إنّ تركيا إذا أرادت أن تصبح عضواً في الإتحاد الاوربي فإنه يجب عليها أن تخطو خطوات أوسع في طريق حرية وحقوق الإنسان، وهي لن تحظى بتحقيق حلمها بالإنضمام للبرلمان الأوربي مادامت تستبعد حقوق الشعب الكوردي من حساباتها"...!!؟، وفي المحصلة يمكننا التأكيد بأنّ دروب عبور تركيا إلى الإتحاد الأوربي تمرّ عبر بوابة حل القضية الكوردية في كوردستان تركيا.
