د. محمد أحمد البرازي
سكرتير جمعية الصداقة الكازاخستانية الكوردستانية
ألقت سلطات المجر يوم الجمعة القبض على اللبناني مع اثنين بلغاريين وأفغاني، اشتباها بأنهم “من عصابة بلغارية – مجرية لتهريب البشر” صاحب “شاحنة الموت” التي عثروا عليها الخميس الماضي، وبدخلها في النمسا 71 جثة متحللة، أتضح أن معظمها لمهاجرين سوريين.
وأشارت وسائل الاعلام الى أن الأربعة مثلوا السبت أمام محكمة مجرية للبت بهم كموقوفين احتياطيا، ومن بعدها البت بطلب تقدمت به النمسا لتسليمهم الى سلطاتها القضائية بعد التأكد من تورطهم بجريمة “شاحنة الموت” التي أجرت النمسا فحوصات على جثث أمواتها، وهم 59 رجلا و8 نساء و4 أطفال، أعمارهم 8 و9 و10 سنوات، فيما الرابعة لم تكمل عامها الأول بعد، واتضح من وثائق بملابسهم أن معظمهم لاجؤون سوريون، ممن لم يتم التوصل بعد الى 3 أمور مهمة بشأنهم: من هم، متى، ولماذا حدثت وفاتهم الجماعية، مع ميل التحقيق الأولي بأنهم قضوا اختناقا.
فيما قررت المحكمة في جلسة مثولهم أمامها، وكانت سريعة، تمديد توقيفهم حتى 29 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلن كبير قضاة محكمة مدينة “كسكيميت” المجرية، فيرينك بيسكي، في مؤتمر صحافي، وفي مواقع هنغارية ذكر المتحدث باسم المحكمة زابولكس ساركوزي، أنه “اذا لم يتم عرض الاتهامات بعد شهر، يعتبر القاضي أن هذه الفترة يمكن تمديدها أيضا” من دون أن يحدد مدة التمديد. أما استمرار احتجازهم ، فكان بسبب “الطبيعة الاستثنائية” للجريمة.
ولم يصدر عن محكمة المدينة الواقعة بين العاصمة المجرية بودابست والحدود الصربية، أي بيان يتضمن أسماء المعتقلين الأربعة أو معلومات عنهم تلبي الفضول، سوى صور عن نقلهم لحضور جلسة المثول، مع تحديد جنسية كل منهم وأصله ومهنته، اللبناني الحاصل على الجنسية البلغارية، وبأنه كان يقود الشاحنة حين التخلي عنها، ومن بعدها عثور الشرطة عليها وهي مركزنة على حافة طريق نمساوي سريع.