خوشناو حول مسألة الرئاسة: صدر الجواب القانوني من مجلس الشورى والسياسي من البرلمان

[د. محمد أحمد البرازي]

أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اوميد خوشناو، الاربعاء، أن الذين حاولوا تمرير القوانين بصيغة الاقلية والاكثرية قد وصلهم الرد اليوم، مؤكدا ان التوافق الوطني هو الحل الوحيد للمشاكل في اقليم كوردستان، وواصفا رئيس برلمان كوردستان بأنه لم يكن محايدا في عمله.وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي للكتلة إن "كل أنظار العالم كانت صوبنا لكي نعلن عن التوصل لاتفاق يحترم الوحدة الوطنية، لكن للاسف محاولات الوأد المستمرة وإرادة الذين تصرفوا بلا مسؤولية في البرلمان حالت دون ذلك".
وبخصوص قرب انتهاء المهلة لبقاء مسعود البارزاني رئيسا لاقليم كوردستان، قال خوشناو "إنها مسألة قانونية، ومجلس الشورى قال كلمته بشأنها".
وعبر خوشناو عن شكر الكتلة "للذين ساهموا في اخلال النصاب وعدم حضور الجلسة، لعدم فسح المجال أمام سياسة فرض النفس على الآخرين".
وأوضح أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني رفض على الدوام سياسة فرض النفس"، مستدركا بالقول "البرلمان برلماننا وهو نتاج لدماء شهدائنا ولا أحد يستطيع فرض شيء علينا".
وأكد على أن "التوافق الوطني هو الحل الوحيد لمشاكلنا"، داعيا "الكتل للتوصل إلى حل وطني يرضي الجميع، وأن يكون التوافق منهجنا ومبدأنا في الدورة الحالية والدورات المقبلة لبرلمان كوردستان في القضايا الهامة"، آملا أن "نعود جميعنا إلى طاولة الحوار في المستقبل".
وحول مدى فشل الكتل السياسية في التوصل لاتفاق، قال خوشناو "لا ننظر إلى أي كتلة على أنها فاشلة، لكن رئيس البرلمان لم يكن محايدا في عمله"، مشددا بالقول إن "على الكتل ان تتوصل إلى توافق وطني".
وأشار إلى "المادة السادسة من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان"، التي تنص على أنه يحق لرئيس برلمان كوردستان أو ربع اعضاء البرلمان أن يدعوا لعقد جلسة استثنائية، على أن تكون الجلسة مخصصة فقط للمواد المدرجة على جدول عملها.
وكان من المقرر أن يعقد برلمان كوردستان في الساعة العاشرة من صباح اليوم جلسة طارئة، بناء على طلب مقدم من 49 نائبا، من كتل التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول مراجعة قانون رئاسة اقليم كوردستان والتصويت عليه.