د. محمد أحمد البرازي
سكرتير جمعية الصداقة الكازاخستانية الكوردستانية
اكد المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، سفين محسن دزيي، ان جميع محاولات بغداد لاخضاع اقليم كوردستان بقطع حصته من الموازنة الاتحادية باءت بالفشل وان صمود شعب كوردستان كان اقوى بكثير من القرار السياسي الفردي الذي اتخذته الحكومة العراقية السابقة برئاسة السید نوري المالكي.في لقاء خاص مع الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، سلط دزيي الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الحالي في كوردستان والمشاكل التي يمر بها الاقليم، بالاضافة الى الحلول المقترحة من قبل حكومة اقليم كوردستان.
محاولات اخضاع اقليم كوردستان
بين المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم ان الحكومة الاتحادية قطعت حصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية بداية عام 2014، ظنا منها انها ستوقف التطور الذي یمر به اقليم كوردستان. وحاولت حكومة الاقليم ولاكثر من مرة ان تحل هذه المشكلة عن طريق الحوار مع بغداد، الا ان المالكي اصر على قراره "والذي كان بتشجيع من قبل البعض الذين اقنعوه ان هذا القرار سيكون سببا في اخضاع الاقليم لشروط بغداد وفرض ماتريده على حكومة اقليم كوردستان".
وقال المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم بان محاولات بغداد لم تنجح، حيث ان السياسة الحكيمة التي اتبعتها حكومة كوردستان كانت دوما السبب في صمود شعب كوردستان، لذا لم تنجح محاولات بغداد لاخضاع الشعب لهذه الظروف.
الحلول الاولية للحكومة
اوضح سفین محسن دزیی ان حكومة اقليم كوردستان اتخذت بعض الاجراءات في بداية الازمة، منها تقليص المصاريف. واستطاعت في البداية سد جزء من الفراغ الحاصل في توزيع رواتب موظفي الحكومة مع وجود تاخير بين شهر الی 45 يوما، ما اضطر حكومة الاقليم ان تطرح النفط الخام لاقليم كوردستان في الاسواق العالمية وتحديدا في الـ22 من مايو/ايار لعام 2014. وحسب قول المتحدث الرسمي للحكومة ان الامر لم يكن سهلا لان نفط اقليم كوردستان لم يكن معروفا في الاسواق العالمية، وقد استفادت الحكومة من هذه العائدات لتغطية رواتب الموظفين وبعض المشاريع.
الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد
وتحدث دزيي عن الاتفاق النفطي الذي تم توقيعه بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في الثاني من ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي بعد منح الثقة لحكومة حیدر العبادي، وتم اقراره في قانون الموازنة لعام 2015. وقد نص الاتفاق على ان يضع الاقليم کمیة 550 الف برميل من النفط الخام من حقول الاقليم وحقول كركوك يوميا تحت تصرف الحكومة العراقية حیث يتم تسويقها من قبل شركة سومو، ليتسلم الاقليم مقابل ذلک مستحقاته المالية من قبل الحكومة العراقية. وكان من المفروض ان تنفذ هذه الاتفاقية منذ بداية العام الحالي، الا ان بغداد بدات بارسال كميات قليلة جدا من المستحقات المالية لاقليم كوردستان، اذ بدات بـ250 مليار دينار وصولا الى 500 مليار، في حين ان الاقليم قد نفذ الاتفاقية تماما وبالاخص في شهري ابريل/نيسان ومایو/ايار، الا ان بغداد لم ترسل اكثر من 30 الی40 بالمئة من مستحقات الاقليم.
وقال "اذا کان الاقليم قد عرض کمیة النفط التي سلمها للحكومة العراقية في الاسواق العالمية، لكانت عائداته تجاوزت الـ800 مليون دولار، لكن بغداد لم تبعث اكثر من 350 الی 400 مليون دولار شهريا. وقد بلغ معدل ما بعثته بغداد لحكومة الاقليم من مستحقات مالية منذ بداية السنة حتى شهر مایو/ایار الماضي مايقارب المليار و800 مليون دولار في حين ان المستحقات الحقيقية للاقليم حسب الاتفاقية كانت تبلغ اكثر من خمسة مليارات دولار. وهذا ما ساهم في تازم الوضع المالي للاقليم اكثر وتاخر توزيع رواتب الموظفين اكثر من الفترة السابقة التي لم نكن قد وقعنا فيها اتفاقا مع بغداد، اذ لم يستلم موظفوا الاقليم رواتبهم لمدة ثلاثة اشهر".
وجدد المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم موقف الحكومة بالالتزام بالاتفاق مع بغداد وحل المشاكل بين الطرفين على اساس قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، مشددا في الوقت ذاته ان حكومة الاقليم يحق لها ان تلجا لطرق قانونية اخرى لتوفير رواتب الموظفين والموازنة التشغيلية ودفع مستحقات المقاولين.
ايقاف ستة الاف مشروع
وكشف المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم، ان الازمة المالية في الاقليم تسببت في ايقاف اكثر من ستة الاف مشروع بميزانيات واحجام مختلفة، بالاضافة الى وجود تباطؤ في حركة الاسواق في الاقليم مما سبب الكثير من المشاكل المالية للمقاولين. كما شكر دزيي المقاولين على تحملهم لهذا الوضع مؤكدا على ان حكومة الاقليم ملزمة بحل مشاكلهم حسب قانون رقم 5 لعام 2013 الصادر عن برلمان كوردستان.
واکد على ان تصدير النفط بشكل مباشر للاسواق العالمية سيكون من اولويات الحكومة من اجل تغطية العجز في ميزانية الاقليم وحل هذه الازمة.
موقف الشركات العالمية
قال سفین محسن دزیی ان شركات النفط العالمية بينت موقفا جديا في التعاون مع اقليم كوردستان لتصدير النفط الخام بشكل مباشر، مؤكدا على ان التصدير المباشر للنفط من الاقليم سيوفر اكثر من 90 بالمئة من احتياجات الاقليم، موضحا ان الاحزاب والقوى السياسية المشتركة في حكومة الاقليم والكتلة الكوردية في مجلس النواب العراقي ايدت ودعمت حكومة الاقليم في ايجاد حلول للقضاء على الازمة المالية.
وقال المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم ان احتياجات الاقليم لتوفير الرواتب والمصاريف الاخرى تصل الى ما يقارب مليار دولار شهريا، حيث من الممكن ان يوفر التصدير المباشر للنفط الخام مبلغ 800 الی900 مليون دولار، بالاضافة الی الدخل المحلي، الذي یساعد سد باقي الاحتياجات، مبينا ان التغطية الكاملة للاحتياجات في الاقليم بحاجة لمزيد من الوقت.
القروض الدولية
وحول قانون القروض الدولية الذي تم اقراره مؤخرا في برلمان الاقليم، اوضح سفین محسن دزیي ان هذا المشروع عبارة عن طرح بعض السندات المالية باسم اقليم كوردستان في الاسواق العالمية. وقد كلفت الحكومة وحسب المادة الخامسة والسادسة من القانون، لجنة تكونت من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من المسؤولين في حكومة الاقليم للتفاوض حول هذه المسالة مع عدد من المؤوسسات المالية في لندن لعرض السندات البنكية باسم اقليم كوردستان، مؤكدا على ان هذه المسالة ذات اهمية كبيرة للاقليم لانها ستعزز موقع الاقليم اقتصاديا وتوطيد ثقة الأسواق العالمية باقليم كوردستان.
مشكلة الوقود
رفض المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كوردستان ان تكون هناك مشكلة او ازمة للوقود في الاقليم وبالاخص البنزين، مبينا ان ما حصل في الاونة الاخيرة كان لاسباب فنية بحتة. واوضح ان مصفى بازيان ومصفى كاورگوسك تنتج يوميا ثلاثة ملايين و200 الف لتر، في حين ان الاقليم يحتاج يوميا لاكثر من ستة ملايين لتر، مما يضطر الحكومة الى تغطية العجز في الكمية المطلوبة عن طريق الشركات بشراء الكمية المطلوبة بسعر السوق وبيعها بسعر الدعم.
واوضح دزيي ان حكومة الاقليم تستورد الكمية المطلوبة من البنزين من تركيا وبعض دول اسيا الوسطى، الا ان مسائل فنية اخرت وصول البنزين من الامارات الی تركیا ثم الى كوردستان مما ادى الى تزايد الطلب عليه بسبب المخاوف من حدوث ازمة وشحة في الوقود. كما علل ايضا ازدياد الطلب على البنزين لوجود عدد كبير من النازحين وازدياد الاقبال على شراء السيارات من قبل المواطنين وبالاخص في فصل الصيف بالاضافة الى استخدام مكيف السيارات الذي يتسبب ايضا في زيادة صرف البنزين.
ونفى سفين دزيي الانباء التي اثيرت حول منع تركيا وصول الكميات المطلوبة من البنزين للاقليم مؤكدا ان العكس تماما هو الصحيح، حيث ان التسهيلات التي تقدمها تركيا مازالت مستمرة ان كان الاستيراد عن طريقها او كونها محطة عبور لوصول الوقود للاقليم.
ووصف العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان وتركيا بجیدة، مؤكدا على ان حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 10 مليار دولار، وما یقارب بین 7 الی 8 مليار منها في اقليم كوردستان وان كوردستان هي سوق حيوية وفعالة للبضائع والشركات التركية.
وقال، "زرت تركيا بعد الانتخابات الترکیة الأخيرة واجتمعت مع بعض الجهات الحكومية والسياسية، حيث اكدت جميعها على تشجيع تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وتركيا حتى لو تشكلت حكومة ائتلافية بمشاركة الاحزاب الفائزة في الانتخابات، لان البرنامج الحكومي هو الذي يتم العمل به لا برنامج الاحزاب والاشخاص".
التجاوز على مبدا التوافق
واعرب المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم عن قلقه للتجاوز على مبدا التوافق في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي بعد تقديم القراءة الاولى لمشروع قانون رئاسة الاقليم في برلمان کوردستان دون التوافق عليه بين الاحزاب السياسية.
وبين دزيي ان ما حصل في البرلمان لم يراعي هذا المبدا الذي تشكلت على اساسه حكومة الاقليم الحالیة، لكنه اكد في الوقت ذاته ان هذه المسالة لم تؤثر على الاداء الحكومي مع ان رئيس الحكومة ايضا ابدى قلقه من هذه المسالة التي تشکل احدى اهم القضايا المصيرية ، حيث اكد السيد نيجيرفان بارزاني ان ماحصل في البرلمان هز مبدا التوافق، الا انه اكد ايضا على انه لا يجب ان يؤثر هذا التصرف على الاداء الحكومي مشددا على ان الحكومة يجب ان تعمل كفريق واحد لخدمة المواطنين.
واكد المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم ان رئيس الوزراء يؤكد دوما على الاصلاح في العمل الحكومي والبرنامج الحكومي دون وجود روحية انتقامية ضد اي حزب يشترك في العملية السياسية في الاقليم، وان رئيس الوزراء يتابع عن كثب عمل كافة الوزارات. ورأى دزيي ان وجود انتقادات من قبل المواطنين حول الاداء الحكومي شيء طبيعي وان الحكومة ملزمة بمعالجة كافة المشاكل في الاقليم.
كركوك في برنامج الحكومة
بين سفین دزيي ان حكومة الاقليم بذلت قصارى جهدها لخدمة كركوك في جميع المجالات وبالاخص فيما يخص الصحة والتربية والطاقة، بالاضافة الى تحمل المسؤولية الامنية للمدينة، مؤكدا على ان حكومة الاقليم تنتظر موقف بغداد حول حصة كركوك من الموازنة العامة، واذا تنصلت بغداد فان حكومة الاقليم ستعوض كركوك خلال البيع المباشر للنفط من حقول كركوك فيما يخص صرف مستحقات البترودولار للمدینة.
واوضح ان المحادثات مع محافظ كركوك ومجلس المحافظة مازالت مستمرة وان على الحكومة الأتحادية الالتزام بدفع رواتب الاقليم وكركوك وليس قطعها، في حين انها تبعث رواتب المدن الخاضعة لسيطرة ارهابيي داعش.