خالد ديريك
كاتب
خالد ديريك :
الحزام العربي هو مشروع عنصري قررته الحكومة السورية في عام 1965 بهدف تفريغ منطقة الجزيرة ( محافظة الحسكة ) من سكانها الكورد الأصليين وتوطين أسر عربية بدلاً عنهم
أمتد الحزام بطول أكثر من 350 كم وعرض 10 ـ 15 كم من ريف ديريك (المالكية ) على الحدود العراقية التركية في أقصى الشمال الشرقي إلى سرى كانيه ( رأس العين ) على الحدود التركية في الغرب
يعود هذا المشروع بملامحه الأولى إلى الملازم الأول محمد طلب هلال سيء الصيت رئيس الشعبة السياسية في الحسكة الذي أصدر كراساً عام 1962 بعنوان ( دراسة عن محافظة الحسكة من النواحي الأجتماعية والسياسية والقومية).
في 24/6/1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث العنصري وأصدرت قرارها رقم /521/المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع الشوفيني بحق الكورد
بموجب هذا القرار جلب أكثر من 4 آلاف أسرة عربية من محافظتي الرقة وحلب الذين غمرت مياه السد الفرات قراهم وأراضيهم وسلمتهم الأراضي المصادرة والمستولي عليها من الفلاحين الكورد والتي بلغت أكثر من مليون دونم
وقامت الحكومة السورية آنذاك ببناء عشرات مستوطنات في الشريط الحدودي على شكل مزارع نموذجية محمية مزودة بكل سبل الحياة من المياه والمدارس والخدمات أخرى بالإضافة إلى حماية أمنية.
بعد هذه نبذة قصيرة عن الحزام العنصري ,كيف يمكن لأي كردي أن يتنازل عن حقوقه أو حقوق أخوانه من الفلاحين الذين نزع منهم أراضيهم الزراعية وباب رزقهم ظلماً وبهتاناً منذ عشرات السنين وحتى الآن
كيف يمكن هؤلاء المضررين أن ينسوا عذاباتهم وآلامهم من الحرمان والفقر والجوع والتجهيل بعد كل هذه العقود وهؤلاء المستوطنون (الغمر) يأكلون لقمة عيش أطفالهم أمام أعينهم ويسرحون ويمرحون ويأممون المشاريع ويعمرون البيوت من رزق أطفالهم.
بعد كل ما سبق وتم ذكره ,كيف يمكن لكردي أن يسمح لهؤلاء الغمرالبقاء في مستوطناتهم وأستمرار الأستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد ونهب خيراته
هؤلاء الغمر جزء من مشروع البعث الشوفيني ويجب أن يزول ويرجع الحق إلى أصحابه.
من هذا منطلق لا يحق لأي شخص مهما كان موقعه ومنصبه أن يعطي الحق بشكل فردي لهؤلاء المستوطنون ويلمح بمنحهم الضوء الأخضر في أن يعيشوا بأمان وسلام في مستوطناتهم إذا ما أرادوا.
وتصريح رئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د صالح مسلم حول بقاء العرب المغمورين في المناطق الكردية لم تكن موفقاً ولا تصب في مصلحة القضية الكردية
كان الأجدى بالسيد صالح مسلم أن يقول بأمكانهم العودة إلى من حيث أتوا بأمان وسلام
وأي قرار حول هذا الموضوع يجب أن يكون بأجماع الحركة الكردية وبموافقة أصحاب الشأن أو ممثلين عنهم
وغيرها من المواضيع يجب أن يكون بأستفتاء شعبي وبأجماع الكردي
القرارات الفردية دائماً سلبياتها أكثر من إيجابياتها
في نهاية, تصريح السيد صالح مسلم سواء أكان تكتيكاّ أو زلة لسان أو أستراتيجية فهي لم تكن موفقة أبداً.
الحزام العربي هو مشروع عنصري قررته الحكومة السورية في عام 1965 بهدف تفريغ منطقة الجزيرة ( محافظة الحسكة ) من سكانها الكورد الأصليين وتوطين أسر عربية بدلاً عنهم
أمتد الحزام بطول أكثر من 350 كم وعرض 10 ـ 15 كم من ريف ديريك (المالكية ) على الحدود العراقية التركية في أقصى الشمال الشرقي إلى سرى كانيه ( رأس العين ) على الحدود التركية في الغرب
يعود هذا المشروع بملامحه الأولى إلى الملازم الأول محمد طلب هلال سيء الصيت رئيس الشعبة السياسية في الحسكة الذي أصدر كراساً عام 1962 بعنوان ( دراسة عن محافظة الحسكة من النواحي الأجتماعية والسياسية والقومية).
في 24/6/1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث العنصري وأصدرت قرارها رقم /521/المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع الشوفيني بحق الكورد
بموجب هذا القرار جلب أكثر من 4 آلاف أسرة عربية من محافظتي الرقة وحلب الذين غمرت مياه السد الفرات قراهم وأراضيهم وسلمتهم الأراضي المصادرة والمستولي عليها من الفلاحين الكورد والتي بلغت أكثر من مليون دونم
وقامت الحكومة السورية آنذاك ببناء عشرات مستوطنات في الشريط الحدودي على شكل مزارع نموذجية محمية مزودة بكل سبل الحياة من المياه والمدارس والخدمات أخرى بالإضافة إلى حماية أمنية.
بعد هذه نبذة قصيرة عن الحزام العنصري ,كيف يمكن لأي كردي أن يتنازل عن حقوقه أو حقوق أخوانه من الفلاحين الذين نزع منهم أراضيهم الزراعية وباب رزقهم ظلماً وبهتاناً منذ عشرات السنين وحتى الآن
كيف يمكن هؤلاء المضررين أن ينسوا عذاباتهم وآلامهم من الحرمان والفقر والجوع والتجهيل بعد كل هذه العقود وهؤلاء المستوطنون (الغمر) يأكلون لقمة عيش أطفالهم أمام أعينهم ويسرحون ويمرحون ويأممون المشاريع ويعمرون البيوت من رزق أطفالهم.
بعد كل ما سبق وتم ذكره ,كيف يمكن لكردي أن يسمح لهؤلاء الغمرالبقاء في مستوطناتهم وأستمرار الأستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد ونهب خيراته
هؤلاء الغمر جزء من مشروع البعث الشوفيني ويجب أن يزول ويرجع الحق إلى أصحابه.
من هذا منطلق لا يحق لأي شخص مهما كان موقعه ومنصبه أن يعطي الحق بشكل فردي لهؤلاء المستوطنون ويلمح بمنحهم الضوء الأخضر في أن يعيشوا بأمان وسلام في مستوطناتهم إذا ما أرادوا.
وتصريح رئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د صالح مسلم حول بقاء العرب المغمورين في المناطق الكردية لم تكن موفقاً ولا تصب في مصلحة القضية الكردية
كان الأجدى بالسيد صالح مسلم أن يقول بأمكانهم العودة إلى من حيث أتوا بأمان وسلام
وأي قرار حول هذا الموضوع يجب أن يكون بأجماع الحركة الكردية وبموافقة أصحاب الشأن أو ممثلين عنهم
وغيرها من المواضيع يجب أن يكون بأستفتاء شعبي وبأجماع الكردي
القرارات الفردية دائماً سلبياتها أكثر من إيجابياتها
في نهاية, تصريح السيد صالح مسلم سواء أكان تكتيكاّ أو زلة لسان أو أستراتيجية فهي لم تكن موفقة أبداً.