Kurd Day
Kurd Day Team
أول رد فعل على انضمام المجلس الكوردي للائتلاف بعد آلدار خليل يأتي من قبل شركاء الكورد في الجزيرة
بعد أن وقعت بالأحرف الأولى انضمام المجلس الوطني الكوردي إلى ائتلاف القوى المعارضة يوم أمس في اسطنبول جاء –رد فعل من قبل آلدار خليل لقيادي في حركة المجتمع الديمقراطي والذي يضم حزب الـpyd ايضاً قائلاً لقناة كلي كوردستان الكوردية ( أن انضمام المجلس الوطني الكردي للائتلاف يكون بمثابة خنجر في خاصرة القضية الكردية ودخولاً “عن جهل” في مؤامرة ضد الشعب الكردي في غرب كوردستان) وأضاف قائلاً ( أن ذلك الحوار هو من مهام الهيئة الكردية العليا، لافتا أنهم غير راضين عن ذلك الانضمام وأن شعب غرب كوردستان لن يكون معنياً بتلك الوثيقة). ليعقبه رد فعل أخر من التجمع الوطني للشباب الديمقراطي من خلال بيان والذي فضلت نشره كما هو لأن التجمع العربي هو الذي يعيش مع الوسط الكوردي في منطقة الجزيرة .
بيان التجمع الوطني للشباب العربي بخصوص وثيقة مشروع الاتفاق بين الائتلاف السوري والمجلس الوطني الكوردي
لقد تلقى التجمع الوطني للشباب العربي الأنباء التي تحدثت عن أنضمام المجلس الوطني الكردي إلى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بكل فرح وسعادة ، إيماناً من التجمع الوطني للشباب العربي في أن المعارضة السورية يجب أن تتوحد في إطار يعزز من قوتها ووجودها وينعكس بالتالي أيجاباً على قاعدتها الشعبية .
إلا أننا وبعد إطلاعنا على بنود الإتفاق التي تم نشرها ـ فقد أُصِبنا بخيبةِ أملٍ كبيرة أتجاه هذا الأتفاق ، الذي تضمن بنوداً يتضح جلياً أنها لم تتم معالجتها من قبل خبراء قانونيين ،وذلك لما فيها من إجحاف كبير بحق الثورة السورية وبحق الشعب السوري ، لا بل ونستطيع القول بأنها تنالُ من سيادة سورية ، وتهدد مستقبلها السياسي والاجتماعي.
وإنطلاقاً من مبادئنا التي نحرص عليها في التجمع الوطني للشباب العربي بضرورة العمل المشترك لما فيه خير مستقبل سوريا فأننا أصدرنا هذا البيان ، الذي نحتجُّ فيه عن ماجاء في بعض بنود الإتفاق ، والذي سوف نوضحه لشعبنا السوري ، آملين أن يأخذ الإئتلاف السوري بعين الأعتبار هذه الأعتراضات والملاحظات حتى لا تصطدم آراءه وما يقوم بالأتفاق عليه مع إرادة الشعب السوري ، وحتى لا يمنح شيئاً بأسم “الشعب السوري” دون إطار قانوني ودستوري وإقرار شعبي بذلك المنح ، الأمر الذي سيؤدي إلى إنزلاقات خطيرة لا نتمناها أبداً لأي قوة منخرطة في المعارضة أو تتحدث بأسم الثورة.
وإنطلاقاً مما سبق فأننا سنقتبسُ ما جاء ببعض البنود الموقعة بين الأئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وبين المجلس الوطني الكردي ونبين الأخطاء والمغالطات الكبيرة التي وردت فيها .
1- جاء في البند الأول للأتفاق : ” يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعبا”.
يرى التجمع الوطني للشباب العربي في هذا البند ثلاث انتهاكات خطيرة بحق مستقبل سوريا أرضاً وشعباً ، وتنازلات لا يحق لأي قوى ثورية أو جهة البت فيها لما تمثله من <جرائم> بحق الوطن ، وأن الشعب السوري هو الوحيد
المخوّل بإقرار ماجاء في هذا البند عبر إستفتاء شعبي دون الخضوع لأي ضغوط دولية أو داخلية . ونبين هذه الأنتهاكات بالتفصيل .
• ” الأعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية”
عندما نتحدث عن دستور سوريا المستقبل ، فأننا نتحدث عن هوية شعب سوري ، هذا الشعب متعدد الأثنيات والمذاهب والأديان ، وحديثنا عن أعتراف بهوية (الشعب الكردي) إلى جانب (الشعب السوري) فهذا له مدلولات قانونية خطيرة ،وهذا الأعتراف سيضع سوريا في المستقبل أمام إلتزامات خطيرة أتجاه المجتمع الدولي والقوانين ذات الصلة ، كما أن العمل خارج نطاق تكريس مفهوم ” الشعب السوري الواحد” في سوريا هو أمر له تداعيات نحذر منها ولا يمكن القبول بها والسكوت عنها .
وعليه يرفض التجمع ما يسمى “الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية ” باعتباره يوفر أرضية قانونية تبقي الباب مفتوحاً أمام مطلب “حق تقرير المصير”، وفي هذا يدعم التجمع الوطني للشباب العربي اقراراً دستوريا باعتبار الكرد جزءاً أساسياً من الشعب السوري.
• “اعتبار القضية الكردية جزءً اساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد “
وهنا أيضاً نحن أمام معضلة جديدة ، وتساؤلات كبيرة ، وتحديات جسيمة ، إذ أن الأخوة الكرد أنفسهم لم يكونوا أمام تعريف “قضية كردية” لهم في سوريا في تاريخ الحركة الكردية السياسية في سوريا ، والأخوة الأكراد السوريين كانوا يناضلون في سبيل القضية الكردية المحددة في “تركيا” ، علماً أن القضية بالمفهوم الدولي هي <قضية شعب أحتلت أرضه وتم تهجير شعبه> ، وهذا تماماً ما ينطبق على القضية الفلسطينية وعلى الأراضي السورية المحتلة ، فهل يريد الإئتلاف أن يتضمن أعترافاً صريحاً بأن سوريا أحتلت “أرض الأكراد” أو ما باتت تسميه بعض القوى الكردية ومن ضمنها المجلس الوطني الكردي “غرب كردستان” إشارة إلى مناطق الشمال الشرقي من سوريا !!.
فأي حديث عن “قضية كردية في سوريا ” وانها جزء من القضية الوطنية العامة في البلاد دون الوقوف على تعريف حقيقي لها ، وما تعنيه وتفسير مفرداتها ، وآلية النضال من أجلها ، سوف يؤدي بنا للوقوع في مطبات خطرة ، وسيؤسس الحجر الأول أمام مشروع تقسيم سوريا بدون أدنى شك ، وهذا ما سوف يقف ضده الشعب السوري الذي دافع على مدار التاريخ عن وحدة أراضيه .
• ” الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي”
وهنا فصل واضح بين الحقوق القومية (للشعب الكردي) وبين القضية الكردية الواردة في الفقرة السابقة ، مما يدل بوضوح بأن القضية الكردية أمر مختلف عن الحقوق القومية ، والتي بدورها أيضاً تحتاج لتوضيح ! فهل الحقوق القومية هي (الحقوق الثقافية) من لغة وتعليم ومما يمكن أعتباره حقوق إنسان يتمتع بها كل مواطن سوري ؟! أم أنها تتجاوز الأمر لرفع “علم قومي” وأعياد قومية خاصة بالأخوة الأكراد دون بقية أطياف الشعب السوري ؟
وهنا نتساءل : ألا يفتح هذا الموضوع الباب واسعاً أمام ما يمكن أن نسميه بالمقابل “حقوقاً قومية للتركمان ، والآشور ، والسريان ، والآرمن ” أو الحقوق الطائفية مستقبلاً ” للشيعة ، والعلويين ، والدروز ، والأسماعيليين واليزيدية والمرشدين ” على أعتبار انها كلها أطياف من الشعب السوري ؟!!! أم أن ما ينطبق على الأكراد بوصفهم “شعب” يعيش إلى جانب “الشعب السوري” لا ينطبق على باقي المكونات ؟!
2- جاء في البند الثاني للأتفاق :
” العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها.”
ألم يكن الأجدر بالأئتلاف الوطني بأن يجعلوا هذا البند يشمل جميع السوريين ، بحيث يعملون على إلغاء جميع السياسيات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنيين السوريين ؟؟
هل نسينا الشعب السوري و الذي ناله كله وبمختلف مكوناته لهيب تلك السياسات التمييزية على أساس مناطقي ومذهبي ، أم أننا نسينا السياسات التي تم تطبيقها بحق أهل حماة مثلاً ، أو أبناء الجزيرة من المتهمين باليمين لتبرير الإجراءات التمييزية والتعسفية بحقهم ؟
ألا يكفي يا سادة ما جاء في بنود أتفاقكم الموقر رقم : 3-4-5-6-7 لضمان حقوق الأخوة الأكراد ، أم أنه بموجب البند الاول فأننا أمام الحديث عن شعب أخر غير الشعب السوري وهو “الشعب الكردي” ، واننا
سنكون أمام أستحقاقات دستورية مستقبلية خاصة بهم لضمان حقوقهم حيث أن البنود من 3 حتى 7 تتحدث فقط عن الشعب السوري !!!
3- جاء في البند العاشر : “كما أن الثورة السورية العظيمة تبنّت علم الاستقلال كرمز سيادي لها، فإننا نتبنى اسم الدولة في عهد الاستقلال”
نعم الثورة السورية العظيمة هي من تبنى علم الاستقلال كرمز لثورتها ، وهي الوحيدة المخولة بتبني أسم الدولة ، ولا يجب أن يتم مجاملة المجلس الوطني الكردي بطلبهم المستمر بإلغاء أسم “العربية” من أسم الجمهورية العربية السورية ، لتتحول إلى الجمهورية السورية ، على أعتبار أن سوريا فيها قوميات غير العرب ، وأن التسمية فيها أقصاء للآخرين ، غير آخذين بعين الأعتبار بأن هذا الاسم تم أعتماده أول مرة في الدستور الذي أستفتى عليه الشعب السوري بعد الاستقلال في 16 حزيران سنة 1949 في عهد الزعيم (حسني الزعيم) “الكردي الاصل” حيث جاء فيه ” سوريا جمهورية عربية” وتعاقبت بعدها الدستاير السورية على هذه التسمية التي لا يمكن أعتبارها دخيلة على سوريا ، ولا يجب الخلط بين أسم الدولة في “عهد ” الأستقال وطور (الحركة الوطنية) والتي كانت تناضل قبل الإستقلال دون تغيير على الدستور الذي سنه المندوب السامي الفرنسي “هنري” سنة 1930 ، فهناك فرق كبير بين أعتماد اسم سوريا قبل الإستقلال وبعد الإستقلال.
4- جاء في البند الحادي عشر : ” يعمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الآخر”
ولا ندري من المخوّل بإصطلاح “القضية الكردية في سورية” ، ولماذا لم تقترحوا بدلاً من هذا البند عبارة التعريف بمعاناة الشعب السوري!!! بعربه وكرده وسريانه وآشوره ، بمسلميه ومسيحيته ! فهذه هي المساواة الحقيقية !!! ولا تكون المساواة بتمييز طيف من الشعب السوري بمعاناته عن الأطياف الأخرى (معاناة الشعب الكردي) !، كما لا تكون المساواة بإطلاق مصطلحات تمس في سيادة سوريا وتخلط بين قضاياها الوطنية وقضاياها “اللاوطنية” .
ونؤكد مرة أخرى بأن تبني مصطلحات ذات دلالة سياسية ومحاولة تمريرها للشعب السوري سيترتب عليها إلتزامات لن تستطيع اي جهة الوفاء بها ، لأن ذلك لن يكون إلى على حساب حقوق الآخرين ، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التعقديات في الشأن الداخلي السوري.
5- جاء في البند الثالث عشر : ” العمل على إقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزةللإخوة الكرد لغرض التفاعل بين الشباب السوري وزيادة التواصل وتعزيز التفاهم.”
نجد بأن هذا البند تكرار وتأكيد على محاولات الإئتلاف التمييز بين مكونات الشعب السوري ، وإعطاء صبغة معينة لمكون دون آخر . والتعامل مع الأخوة الكورد على انهم جسم غيرب بحاجة للتأهيل !! أو انه كان في عداء مع أبناء الشعب السوري الآخرين ويحتاج لإعادة تفاعل بينه وبين باقي السوريين !! وكل هذا غير حقيقي وغير واقعي ، فكلنا نعرف مدى الأرتباط الوثيق بين جمع مكونات الشعب السوري ، ونحن نتحدث لأننا أبناء منطقة يتعايش فيها العرب والكرد والكلدوآشور ، وتربطنا جميعاً أواصر قربة وأحترام متبادل لا يخفى على أحد .
يتم أختتام الإتفاق الموقع بين الإئتلاف السوري والمجلس الوطني الكردي بتحفظ على البند الثالث والذي جاء فيه : ” يؤكد الائتلاف أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية.”
ويتمثل التحفظ بالتالي : يتحفظ المجلس الوطني الكردي على البند الثالث ويقترح بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة إتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك دون أن يشكل ذلك عائقا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
ولا نعرف ماذا يمثل هذا الكلام بالنسبة للإئتلاف ، وكيفية عمل المجلس لتحقيق دولة أقاليم أتحادية !! وابعادها بناءً على البند الأول !
كلمة ختامية :
فيما يتعلق بالأقليات فإن التجمع الوطني للشباب العربي أكد في جميع البيانات والتصريحات التي صدرت باسمه، على أنه ينظر إلى جميع مكونات المجتمع السوري بأنها التنوع الطبيعي والصحي والتاريخي والثقافي والفكري والاجتماعي، ويرفض التمييز بين أي مكون من هذه المكونات على أساس العرق أو الدين أو المذهب ، بل يعتبر أنه من الضروري أن يتساوى جميع المواطنين باختلاف انتمائهم لمكونات النسيج السوري على أساس حقوق المواطنة الكاملة والتي تسمح للمواطن مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني أن يتبوأ أرفع المناصب في سورية الديمقراطية المدنية التعددية.
أما بخصوص موقف التجمع من الأخوة الكرد الذين يشكلون ما نسبته 25-30 % من عدد السكان في محافظة الحسكة وما نسبته من 8-10 % من مجموع سكان سوريا، فأننا ننظر إليهم كجزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، تعرضوا كباقي مكونات الشعب السوري للظلم والقهر والممارسات الاستبدادية، وحرم قسم كبير منهم من الحصول على الجنسية ولعقود طويلة وهذا ما نعتبره خرقاً لأبسط حقوق الانسان في الانتماء إلى كيان دولة، وقد كان لدماء السوريين في ثورتهم المباركة دوراً رئيسياً في حصول المحرومين عليها.
والتجمع الوطني للشباب العربي إذ يشدد على الأخوة التاريخية بين العرب والكرد، وإذ يعتبر أن المواطنة الكاملة المشار إليها مسبقاً هي ما يجب أن يجمع السوريين، وإذ يدعم الأخوة الكرد في الحصول على جميع حقوقهم الثقافية واحترام خصوصيتها ضمن أطار التعدد والتنوع الثقافي الوطني الواحد، فإنه يرفض كل دعوات الانقسام والتشرذم والاقتطاع بمسمياتها المتعددة.
عاشت سوريا حرة للجميع
التجمع الوطني للشباب العربي
المكتب السياسي
28/08/2013
–كلنا شركاء
بعد أن وقعت بالأحرف الأولى انضمام المجلس الوطني الكوردي إلى ائتلاف القوى المعارضة يوم أمس في اسطنبول جاء –رد فعل من قبل آلدار خليل لقيادي في حركة المجتمع الديمقراطي والذي يضم حزب الـpyd ايضاً قائلاً لقناة كلي كوردستان الكوردية ( أن انضمام المجلس الوطني الكردي للائتلاف يكون بمثابة خنجر في خاصرة القضية الكردية ودخولاً “عن جهل” في مؤامرة ضد الشعب الكردي في غرب كوردستان) وأضاف قائلاً ( أن ذلك الحوار هو من مهام الهيئة الكردية العليا، لافتا أنهم غير راضين عن ذلك الانضمام وأن شعب غرب كوردستان لن يكون معنياً بتلك الوثيقة). ليعقبه رد فعل أخر من التجمع الوطني للشباب الديمقراطي من خلال بيان والذي فضلت نشره كما هو لأن التجمع العربي هو الذي يعيش مع الوسط الكوردي في منطقة الجزيرة .
بيان التجمع الوطني للشباب العربي بخصوص وثيقة مشروع الاتفاق بين الائتلاف السوري والمجلس الوطني الكوردي
لقد تلقى التجمع الوطني للشباب العربي الأنباء التي تحدثت عن أنضمام المجلس الوطني الكردي إلى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بكل فرح وسعادة ، إيماناً من التجمع الوطني للشباب العربي في أن المعارضة السورية يجب أن تتوحد في إطار يعزز من قوتها ووجودها وينعكس بالتالي أيجاباً على قاعدتها الشعبية .
إلا أننا وبعد إطلاعنا على بنود الإتفاق التي تم نشرها ـ فقد أُصِبنا بخيبةِ أملٍ كبيرة أتجاه هذا الأتفاق ، الذي تضمن بنوداً يتضح جلياً أنها لم تتم معالجتها من قبل خبراء قانونيين ،وذلك لما فيها من إجحاف كبير بحق الثورة السورية وبحق الشعب السوري ، لا بل ونستطيع القول بأنها تنالُ من سيادة سورية ، وتهدد مستقبلها السياسي والاجتماعي.
وإنطلاقاً من مبادئنا التي نحرص عليها في التجمع الوطني للشباب العربي بضرورة العمل المشترك لما فيه خير مستقبل سوريا فأننا أصدرنا هذا البيان ، الذي نحتجُّ فيه عن ماجاء في بعض بنود الإتفاق ، والذي سوف نوضحه لشعبنا السوري ، آملين أن يأخذ الإئتلاف السوري بعين الأعتبار هذه الأعتراضات والملاحظات حتى لا تصطدم آراءه وما يقوم بالأتفاق عليه مع إرادة الشعب السوري ، وحتى لا يمنح شيئاً بأسم “الشعب السوري” دون إطار قانوني ودستوري وإقرار شعبي بذلك المنح ، الأمر الذي سيؤدي إلى إنزلاقات خطيرة لا نتمناها أبداً لأي قوة منخرطة في المعارضة أو تتحدث بأسم الثورة.
وإنطلاقاً مما سبق فأننا سنقتبسُ ما جاء ببعض البنود الموقعة بين الأئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وبين المجلس الوطني الكردي ونبين الأخطاء والمغالطات الكبيرة التي وردت فيها .
1- جاء في البند الأول للأتفاق : ” يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعبا”.
يرى التجمع الوطني للشباب العربي في هذا البند ثلاث انتهاكات خطيرة بحق مستقبل سوريا أرضاً وشعباً ، وتنازلات لا يحق لأي قوى ثورية أو جهة البت فيها لما تمثله من <جرائم> بحق الوطن ، وأن الشعب السوري هو الوحيد
المخوّل بإقرار ماجاء في هذا البند عبر إستفتاء شعبي دون الخضوع لأي ضغوط دولية أو داخلية . ونبين هذه الأنتهاكات بالتفصيل .
• ” الأعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية”
عندما نتحدث عن دستور سوريا المستقبل ، فأننا نتحدث عن هوية شعب سوري ، هذا الشعب متعدد الأثنيات والمذاهب والأديان ، وحديثنا عن أعتراف بهوية (الشعب الكردي) إلى جانب (الشعب السوري) فهذا له مدلولات قانونية خطيرة ،وهذا الأعتراف سيضع سوريا في المستقبل أمام إلتزامات خطيرة أتجاه المجتمع الدولي والقوانين ذات الصلة ، كما أن العمل خارج نطاق تكريس مفهوم ” الشعب السوري الواحد” في سوريا هو أمر له تداعيات نحذر منها ولا يمكن القبول بها والسكوت عنها .
وعليه يرفض التجمع ما يسمى “الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية ” باعتباره يوفر أرضية قانونية تبقي الباب مفتوحاً أمام مطلب “حق تقرير المصير”، وفي هذا يدعم التجمع الوطني للشباب العربي اقراراً دستوريا باعتبار الكرد جزءاً أساسياً من الشعب السوري.
• “اعتبار القضية الكردية جزءً اساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد “
وهنا أيضاً نحن أمام معضلة جديدة ، وتساؤلات كبيرة ، وتحديات جسيمة ، إذ أن الأخوة الكرد أنفسهم لم يكونوا أمام تعريف “قضية كردية” لهم في سوريا في تاريخ الحركة الكردية السياسية في سوريا ، والأخوة الأكراد السوريين كانوا يناضلون في سبيل القضية الكردية المحددة في “تركيا” ، علماً أن القضية بالمفهوم الدولي هي <قضية شعب أحتلت أرضه وتم تهجير شعبه> ، وهذا تماماً ما ينطبق على القضية الفلسطينية وعلى الأراضي السورية المحتلة ، فهل يريد الإئتلاف أن يتضمن أعترافاً صريحاً بأن سوريا أحتلت “أرض الأكراد” أو ما باتت تسميه بعض القوى الكردية ومن ضمنها المجلس الوطني الكردي “غرب كردستان” إشارة إلى مناطق الشمال الشرقي من سوريا !!.
فأي حديث عن “قضية كردية في سوريا ” وانها جزء من القضية الوطنية العامة في البلاد دون الوقوف على تعريف حقيقي لها ، وما تعنيه وتفسير مفرداتها ، وآلية النضال من أجلها ، سوف يؤدي بنا للوقوع في مطبات خطرة ، وسيؤسس الحجر الأول أمام مشروع تقسيم سوريا بدون أدنى شك ، وهذا ما سوف يقف ضده الشعب السوري الذي دافع على مدار التاريخ عن وحدة أراضيه .
• ” الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي”
وهنا فصل واضح بين الحقوق القومية (للشعب الكردي) وبين القضية الكردية الواردة في الفقرة السابقة ، مما يدل بوضوح بأن القضية الكردية أمر مختلف عن الحقوق القومية ، والتي بدورها أيضاً تحتاج لتوضيح ! فهل الحقوق القومية هي (الحقوق الثقافية) من لغة وتعليم ومما يمكن أعتباره حقوق إنسان يتمتع بها كل مواطن سوري ؟! أم أنها تتجاوز الأمر لرفع “علم قومي” وأعياد قومية خاصة بالأخوة الأكراد دون بقية أطياف الشعب السوري ؟
وهنا نتساءل : ألا يفتح هذا الموضوع الباب واسعاً أمام ما يمكن أن نسميه بالمقابل “حقوقاً قومية للتركمان ، والآشور ، والسريان ، والآرمن ” أو الحقوق الطائفية مستقبلاً ” للشيعة ، والعلويين ، والدروز ، والأسماعيليين واليزيدية والمرشدين ” على أعتبار انها كلها أطياف من الشعب السوري ؟!!! أم أن ما ينطبق على الأكراد بوصفهم “شعب” يعيش إلى جانب “الشعب السوري” لا ينطبق على باقي المكونات ؟!
2- جاء في البند الثاني للأتفاق :
” العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها.”
ألم يكن الأجدر بالأئتلاف الوطني بأن يجعلوا هذا البند يشمل جميع السوريين ، بحيث يعملون على إلغاء جميع السياسيات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنيين السوريين ؟؟
هل نسينا الشعب السوري و الذي ناله كله وبمختلف مكوناته لهيب تلك السياسات التمييزية على أساس مناطقي ومذهبي ، أم أننا نسينا السياسات التي تم تطبيقها بحق أهل حماة مثلاً ، أو أبناء الجزيرة من المتهمين باليمين لتبرير الإجراءات التمييزية والتعسفية بحقهم ؟
ألا يكفي يا سادة ما جاء في بنود أتفاقكم الموقر رقم : 3-4-5-6-7 لضمان حقوق الأخوة الأكراد ، أم أنه بموجب البند الاول فأننا أمام الحديث عن شعب أخر غير الشعب السوري وهو “الشعب الكردي” ، واننا
سنكون أمام أستحقاقات دستورية مستقبلية خاصة بهم لضمان حقوقهم حيث أن البنود من 3 حتى 7 تتحدث فقط عن الشعب السوري !!!
3- جاء في البند العاشر : “كما أن الثورة السورية العظيمة تبنّت علم الاستقلال كرمز سيادي لها، فإننا نتبنى اسم الدولة في عهد الاستقلال”
نعم الثورة السورية العظيمة هي من تبنى علم الاستقلال كرمز لثورتها ، وهي الوحيدة المخولة بتبني أسم الدولة ، ولا يجب أن يتم مجاملة المجلس الوطني الكردي بطلبهم المستمر بإلغاء أسم “العربية” من أسم الجمهورية العربية السورية ، لتتحول إلى الجمهورية السورية ، على أعتبار أن سوريا فيها قوميات غير العرب ، وأن التسمية فيها أقصاء للآخرين ، غير آخذين بعين الأعتبار بأن هذا الاسم تم أعتماده أول مرة في الدستور الذي أستفتى عليه الشعب السوري بعد الاستقلال في 16 حزيران سنة 1949 في عهد الزعيم (حسني الزعيم) “الكردي الاصل” حيث جاء فيه ” سوريا جمهورية عربية” وتعاقبت بعدها الدستاير السورية على هذه التسمية التي لا يمكن أعتبارها دخيلة على سوريا ، ولا يجب الخلط بين أسم الدولة في “عهد ” الأستقال وطور (الحركة الوطنية) والتي كانت تناضل قبل الإستقلال دون تغيير على الدستور الذي سنه المندوب السامي الفرنسي “هنري” سنة 1930 ، فهناك فرق كبير بين أعتماد اسم سوريا قبل الإستقلال وبعد الإستقلال.
4- جاء في البند الحادي عشر : ” يعمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الآخر”
ولا ندري من المخوّل بإصطلاح “القضية الكردية في سورية” ، ولماذا لم تقترحوا بدلاً من هذا البند عبارة التعريف بمعاناة الشعب السوري!!! بعربه وكرده وسريانه وآشوره ، بمسلميه ومسيحيته ! فهذه هي المساواة الحقيقية !!! ولا تكون المساواة بتمييز طيف من الشعب السوري بمعاناته عن الأطياف الأخرى (معاناة الشعب الكردي) !، كما لا تكون المساواة بإطلاق مصطلحات تمس في سيادة سوريا وتخلط بين قضاياها الوطنية وقضاياها “اللاوطنية” .
ونؤكد مرة أخرى بأن تبني مصطلحات ذات دلالة سياسية ومحاولة تمريرها للشعب السوري سيترتب عليها إلتزامات لن تستطيع اي جهة الوفاء بها ، لأن ذلك لن يكون إلى على حساب حقوق الآخرين ، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التعقديات في الشأن الداخلي السوري.
5- جاء في البند الثالث عشر : ” العمل على إقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزةللإخوة الكرد لغرض التفاعل بين الشباب السوري وزيادة التواصل وتعزيز التفاهم.”
نجد بأن هذا البند تكرار وتأكيد على محاولات الإئتلاف التمييز بين مكونات الشعب السوري ، وإعطاء صبغة معينة لمكون دون آخر . والتعامل مع الأخوة الكورد على انهم جسم غيرب بحاجة للتأهيل !! أو انه كان في عداء مع أبناء الشعب السوري الآخرين ويحتاج لإعادة تفاعل بينه وبين باقي السوريين !! وكل هذا غير حقيقي وغير واقعي ، فكلنا نعرف مدى الأرتباط الوثيق بين جمع مكونات الشعب السوري ، ونحن نتحدث لأننا أبناء منطقة يتعايش فيها العرب والكرد والكلدوآشور ، وتربطنا جميعاً أواصر قربة وأحترام متبادل لا يخفى على أحد .
يتم أختتام الإتفاق الموقع بين الإئتلاف السوري والمجلس الوطني الكردي بتحفظ على البند الثالث والذي جاء فيه : ” يؤكد الائتلاف أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية.”
ويتمثل التحفظ بالتالي : يتحفظ المجلس الوطني الكردي على البند الثالث ويقترح بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة إتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك دون أن يشكل ذلك عائقا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
ولا نعرف ماذا يمثل هذا الكلام بالنسبة للإئتلاف ، وكيفية عمل المجلس لتحقيق دولة أقاليم أتحادية !! وابعادها بناءً على البند الأول !
كلمة ختامية :
فيما يتعلق بالأقليات فإن التجمع الوطني للشباب العربي أكد في جميع البيانات والتصريحات التي صدرت باسمه، على أنه ينظر إلى جميع مكونات المجتمع السوري بأنها التنوع الطبيعي والصحي والتاريخي والثقافي والفكري والاجتماعي، ويرفض التمييز بين أي مكون من هذه المكونات على أساس العرق أو الدين أو المذهب ، بل يعتبر أنه من الضروري أن يتساوى جميع المواطنين باختلاف انتمائهم لمكونات النسيج السوري على أساس حقوق المواطنة الكاملة والتي تسمح للمواطن مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني أن يتبوأ أرفع المناصب في سورية الديمقراطية المدنية التعددية.
أما بخصوص موقف التجمع من الأخوة الكرد الذين يشكلون ما نسبته 25-30 % من عدد السكان في محافظة الحسكة وما نسبته من 8-10 % من مجموع سكان سوريا، فأننا ننظر إليهم كجزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، تعرضوا كباقي مكونات الشعب السوري للظلم والقهر والممارسات الاستبدادية، وحرم قسم كبير منهم من الحصول على الجنسية ولعقود طويلة وهذا ما نعتبره خرقاً لأبسط حقوق الانسان في الانتماء إلى كيان دولة، وقد كان لدماء السوريين في ثورتهم المباركة دوراً رئيسياً في حصول المحرومين عليها.
والتجمع الوطني للشباب العربي إذ يشدد على الأخوة التاريخية بين العرب والكرد، وإذ يعتبر أن المواطنة الكاملة المشار إليها مسبقاً هي ما يجب أن يجمع السوريين، وإذ يدعم الأخوة الكرد في الحصول على جميع حقوقهم الثقافية واحترام خصوصيتها ضمن أطار التعدد والتنوع الثقافي الوطني الواحد، فإنه يرفض كل دعوات الانقسام والتشرذم والاقتطاع بمسمياتها المتعددة.
عاشت سوريا حرة للجميع
التجمع الوطني للشباب العربي
المكتب السياسي
28/08/2013
–كلنا شركاء