كول نار
Kurd Day Team
ذكرت مصادر من داخل التحالف الوطني لوكالة أنباء شط العرب بأن التحالف قدم إستفسارا كتبيا لرئيس الوزراء نوري المالكي لتحديد الأسباب التي منعت الأخير من الكشف عن ملفات تخص النائب جمال الكربولي زعيم كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية و أسباب التستر عليه رغم صدور اوامر القاء قبض عليه في ملفات قتل وفساد مالي وعمل ضمن اجهزة مخابرات صدام .
وقالت المصادر ان القيادات كشفت للمالكي ان هذا الموقف سيحرجها مقابل قضية الهاشمي القضائية ، حيث اكدت ملفات قضائية سابقة تورط جمال الكربولي بقتل عراقيين وقد اعلنت عن ذلك قناة الشرقية قبل عدة اشهر ، الا ان الكربولي اسكت سعد البزاز بمبلغ ثمانية ملايين دولار .
وتشير المصادر ان الكربولي الذي كان سجينا عام 2007 بتهم سرقة من الهلال الاحمر وجرائم قتل من خلال سيارات الهلال الاحمر ومن خلال إخوانه وزير الصناعة الحالي احمد الكربولي ، والنائب محمد الكربولي اللذين كانا يشرفان على مهمات القتل الطائفي ، قد هرب من السجن بمساعدة الضابط (( ضياء الموسوي )) الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب شقيق جمال وزير الصناعة الحالي احمد الكربولي كرد جميل اليه ، وكان الضابط ضياء الموسوي قد تقاضى على عملية تهريب الكربولي من السجن مبلغ ((250)) الف دولار ، بصك موجود حاليا سيتم تقديمه للقضاء حيث كان المبلغ بالدينار الاردني (( 175)) الف دينار اردني .
وكان الكربولي انذاك على علاقة وثيقة بطارق الهاشمي ويتلقى الاوامر منه ، وقد تم التغاضي عنه ورفع الاجتثاث عنه بعد ان كان متهما بالعمل في المخابرات العراقية الصدامية ، الا انه تمكن من سرقة ملفات ادانته من المخابرات بعد سقوط نظام صدام بايام من خلال عملية قام بها شقيقاه احمد محمد بسرقة ملفاته من المخابرات التي تعرضت للنهب .
وبعد ان تم سجن جمال الكربولي تم تهريبه الى منزل قيادي في التحالف الكردستاني الذي قام بدوره بتهريب الكربولي الى السليمانية ثم الى سوريا ثم الامارات العربية ، وبعد صدور مذكرة توقيف من الانتربول انتقل الى الاردن .
وتؤكد المصادر الموثوقة التي حصل عليها قيادات التحالف الوطني ان سبب التزام وزير الصناعة احمد الكربولي بحضور اجتماعات مجلس الوزراء حاليا رغم مقاطعة القائمة العراقية هو بسبب تستر المالكي على ملفات الكربولي وتهديده له بانه سيحيلها للقضاء اذا ما التزم بأوامر العراقية ، اضافة الى ملفات فساد اخرى في وزارة الصناعة والكهرباء اللتين من حصة قائمة الحل بزعامة الكربولي .
وأضافت المصادر بأن التحالف طالب رئيس الوزراء بعدم التعامل مع الملفات القضائية بنفس سياسي و عليه كشف جميع المعلومات و تطبيق القانون بحذافيره ، حفاظا على حيادية التحالف و مصداقية الحكومة .
وقالت المصادر ان القيادات كشفت للمالكي ان هذا الموقف سيحرجها مقابل قضية الهاشمي القضائية ، حيث اكدت ملفات قضائية سابقة تورط جمال الكربولي بقتل عراقيين وقد اعلنت عن ذلك قناة الشرقية قبل عدة اشهر ، الا ان الكربولي اسكت سعد البزاز بمبلغ ثمانية ملايين دولار .
وتشير المصادر ان الكربولي الذي كان سجينا عام 2007 بتهم سرقة من الهلال الاحمر وجرائم قتل من خلال سيارات الهلال الاحمر ومن خلال إخوانه وزير الصناعة الحالي احمد الكربولي ، والنائب محمد الكربولي اللذين كانا يشرفان على مهمات القتل الطائفي ، قد هرب من السجن بمساعدة الضابط (( ضياء الموسوي )) الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب شقيق جمال وزير الصناعة الحالي احمد الكربولي كرد جميل اليه ، وكان الضابط ضياء الموسوي قد تقاضى على عملية تهريب الكربولي من السجن مبلغ ((250)) الف دولار ، بصك موجود حاليا سيتم تقديمه للقضاء حيث كان المبلغ بالدينار الاردني (( 175)) الف دينار اردني .
وكان الكربولي انذاك على علاقة وثيقة بطارق الهاشمي ويتلقى الاوامر منه ، وقد تم التغاضي عنه ورفع الاجتثاث عنه بعد ان كان متهما بالعمل في المخابرات العراقية الصدامية ، الا انه تمكن من سرقة ملفات ادانته من المخابرات بعد سقوط نظام صدام بايام من خلال عملية قام بها شقيقاه احمد محمد بسرقة ملفاته من المخابرات التي تعرضت للنهب .
وبعد ان تم سجن جمال الكربولي تم تهريبه الى منزل قيادي في التحالف الكردستاني الذي قام بدوره بتهريب الكربولي الى السليمانية ثم الى سوريا ثم الامارات العربية ، وبعد صدور مذكرة توقيف من الانتربول انتقل الى الاردن .
وتؤكد المصادر الموثوقة التي حصل عليها قيادات التحالف الوطني ان سبب التزام وزير الصناعة احمد الكربولي بحضور اجتماعات مجلس الوزراء حاليا رغم مقاطعة القائمة العراقية هو بسبب تستر المالكي على ملفات الكربولي وتهديده له بانه سيحيلها للقضاء اذا ما التزم بأوامر العراقية ، اضافة الى ملفات فساد اخرى في وزارة الصناعة والكهرباء اللتين من حصة قائمة الحل بزعامة الكربولي .
وأضافت المصادر بأن التحالف طالب رئيس الوزراء بعدم التعامل مع الملفات القضائية بنفس سياسي و عليه كشف جميع المعلومات و تطبيق القانون بحذافيره ، حفاظا على حيادية التحالف و مصداقية الحكومة .