كول نار
Kurd Day Team
لا يبدو أن التفاؤل الشعبي او الحراك السياسي الحثيث الذي اجراه مرشح رئاسة الحكومة الكردية المقبلة نيجرفان البارزاني سيدفعان المعارضة الكردية إلى المشاركة بحكومته المتوقع أن تبقى لسنتين مقبلتين هما ما تبقى من عمر الدورة الانتخابية الحالية. فالمعارضة تبدو منقسمة بشأن مبدأ المشاركة إذ ينتظر جزء منها التزام الحكومة المقبلة بشروطها فيما يؤكد جزء آخر عدم المشاركة والبقاء خارج السلطة من اجل تفعيل الدور الرقابي على الحكومة، في حين يعتبر مراقبون ان انعدام الثقة بين حزبي السلطة سيضر أكثر من مقاطعة المعارضة للحكومة .
المعارضة: لن نشارك.. قد نشارك
ويقول النائب عن حركة التغيير المعارضة ببرلمان كردستان، عبد الله ملا نوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نحن غير متفائلين ولا نبني الامال على التغيير الحكومي، لان البرنامج الحكومي وتوفر ارادة التنفيذ وإجراء اصلاحات هو الذي يمكن ان يبعث على التفاؤل".
ويضيف نوري "كان هناك برنامج رائع للحكومة المنتهية لكن الارادة السياسية كانت غائبة وبالتالي لم يتم اجراء تغيير جذري وتطبيق الإصلاحات المنشودة"، متابعا بالقول "لم تطبق الاصلاحات والبرنامج الحكومي لا في زمن التشكيلة السادسة، ولن يكن بمقدور التشكيلة السابعة فعل ذلك".
لكن عدم التفاؤل من الحكومة الكردية المرتقبة ليس السمة الوحيدة لدى المعارضة وحتى حركة التغيير نفسها، فأعضاء في الحركة التي تعد احد أكبر فصائل المعارضة الكردية يعتقدون ان التزام الحكومة العتيدة ببنود لائحة المعارضة سيشجعها على المشاركة في التشكيلة الجديدة.
ويقول البرلماني عن حركة التغيير، برهان رشيد، لـ"السومرية نيوز" إن "هناك رأيين داخل الحركة، احدهما الدخول الى الحكومة، والأخر بعكس ذلك"، ويضيف "باعتقادي اذا قامت حكومة نيجيرفان بتنفيذ ما ورد في لائحة المعارضة بشأن الاصلاحات وتفاوض مع المعارضة انا سأكون متفائلا بالمشاركة في الحكومة".
اما بالنسبة للاتحاد الاسلامي الكردستاني، وهو ثاني فصائل المعارضة، فإن خيار البقاء خارج التشكيلة الحكومية الجديدة هو الأنسب، إذ يؤكد أعضاء الاتحاد ان بقاء المعارضة خارج الحكومة سيزيد من دورها الرقابي عليها.
ويقول المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بابكر في حيث لـ"السومرية نيوز" "هناك مشاكل تراكمية للحكومات السابقة وهذه المشاكل سوف تحتاج الى ارادة سياسية جدية لحلها، ولا تحل بالوعود والكلام الحلو والمشاريع والأدبيات".
ويضيف بابكر "لن نشارك في الحكومة وسنستمر في العمل المعارض وسنراقب الحكومة الجديدة بدقة في البرلمان"، مبيناً بالقول "أي حكومة تريد ان تحقق مشاريع الاصلاح عليها تنفيذ وعودها بجدية، ونحن سنرى ذلك ونحكم عليه".
بهذا الصدد يعترف مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم بوجود "ملاحظات جدية" من قبل المعارضة يقول إنها "قد تأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الجديدة".
ويضيف قاسم "لكن، الملاحظات شيء والمشاركة بالحكومة شيء آخر نتمنى ان يكونوا معارضين إيجابيين لان المرحلة المقبلة حساسة ودقيقة والمنطقة تمر بأوضاع خطيرة".
مراقبون منقسمون على قدرة البارازني على جذب المعارضة
وينقسم المراقبون في الاقليم بشأن أمكانية الحكومة الجديدة في جذب المعارضة كما تنقسم الطبقة السياسية، ففي حين يعتبر البعض ان رئيس الحكومة المقبل قادر على جذب الاحزاب المعارضة يعتبر آخرون ان الصراع الخفي بين حزبي السلطة سيخلق معارضة من نوع آخر هدفها التضييق على عمل رئيس الحكومة الجديد.
ويرى المحلل السياسي وأستاذ الجغرافية السياسية بجامعة صلاح الدين، خليل إسماعيل في حديث لـ"السومرية نيوز" أن مرشح رئاسة الحكومة الجديد بإمكانه اقناع المعارضة بالمشاركة في حكومته".
ويضيف اسماعيل "عرف عن نيجيرفان البارزاني، انه منفتح عن الاخرين بدليل انه استطاع خلال ولايته ان يوحد الادارتين في السليمانية واربيل".
لكن مدير تحرير صحيفة اوينة السياسية التي تصدر بالكردية، يحيى البرزنجي، يرى أن "عدم ثقة الحزبين الحاكمين في الاقليم ببعضهما البعض، ووجود نوع من الحرب الباردة بينهما، يجعل من تغيير الحكومات امراً غير مجد كثيراً".
ويوضح البرزنجي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "هذا الحزب سيتسلم الحكومة والآخر سيحاربه بشكل غير مباشر، بالتالي لن تتوفر مساحة كبيرة للتحرك والعمل امام رئيس الوزراء الجديد"، معتبرا أن اصل المشكلة هو "لجوء حزبي الحكم في كردستان الى تسليم الحكومة الى شخصيات قيادية فيها".
تفاؤل شعبي بحكومة نيجرفان البارزاني المرتقبة
ويقول المواطن محمد حسين (42 سنة) وهو من سكان اربيل، "سمعت ان الكثير من المشاريع الكبيرة في اربيل متوقفة، كما وهناك تراجع في الكهرباء الوطنية، وهناك المشاكل السياسية بسبب اعتراض الاحزاب المعارضة على الكثير من عمل الحكومة".
ويضيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، "انا متفائل بعودة نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة، لأنه يستطيع بخبرته تحريك المشاريع وتحسين الكهرباء، وحتى نراه مقبولا من قبل المعارضة ويلح عليهم للمشاركة في الحكومة"، ويتابع بالقول "وإذا حدث ذلك ستقل المشاكل، ونحن ننشد الهدوء".
ويقول مواطن ثان، ويدعى شيار محمد (41 سنة) "لا نملك خيارا اخر سوى التفاؤل، لان نيجيرفان البارزاني شخصته قوية اكثر من برهم صالح، الاول هو سيد قراره، والثاني يخضع في مواقفه الى مجموعة من الاشخاص، بالتالي، البارزاني قادر على العمل بشكل أفضل
ويضيف محمد "انا لست حزبياً، لكن الحكومة في كردستان تحتاج الى قيادة قوية، تقول وتفعل وتنفذ، لكن للأسف، الدكتور برهم صالح، تكلم كثيرا ووعد كثير خلال سنتين من رئاسته للحكومة وفعل اقل مما قال".
وسبق للمرشح لمنصب رئيس الوزراء في التغيير المرتقب، وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان البارزاني، أن ابدى رغبته في اشراك قوى المعارضة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وانطلق في هذا التوجه عبر تكثيف حواراته مع معارضين وزياراته لمقار عدد من تلك الفصائل، إلا أن الاحداث التي شهدتها محافظة دهوك، والتي انتهت بإحراق مقرات تابعة لحزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني المعارض واعتقال نحو300 من مؤيديه وأعضائه، افسد محاولات البارزاني في اشراك المعارضة بالحكومة الجديدة، بخلاف حكومة برهم صالح التي قاطعتها فصائل المعارضة الرئيسية الثلاث، حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية.
وكانت الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان التي جرت في 2009، قد ادت الى فوز قائمة الحزبين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بأغلبية المقاعد، مكنها من تشكيل الحكومة.
ووفقا لاتفاق مسبق موقع بين الحزبين، قرر الحزبان ان تكون رئاسة الحكومة دورية نصف دورة لكل حزب، على ان يقود الحزب الذي لا يقود الحكومة، البرلمان.
وقد تولى برهم صالح وهو نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة الحكومة خلال عامي 2010، و2011، وسيقود القيادي في الحزب الاخر، نيجيرفان البارزاني الحكومة خلال عامي 2012، و2013.
السومرية نيوز/ أربيل
المعارضة: لن نشارك.. قد نشارك
ويقول النائب عن حركة التغيير المعارضة ببرلمان كردستان، عبد الله ملا نوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نحن غير متفائلين ولا نبني الامال على التغيير الحكومي، لان البرنامج الحكومي وتوفر ارادة التنفيذ وإجراء اصلاحات هو الذي يمكن ان يبعث على التفاؤل".
ويضيف نوري "كان هناك برنامج رائع للحكومة المنتهية لكن الارادة السياسية كانت غائبة وبالتالي لم يتم اجراء تغيير جذري وتطبيق الإصلاحات المنشودة"، متابعا بالقول "لم تطبق الاصلاحات والبرنامج الحكومي لا في زمن التشكيلة السادسة، ولن يكن بمقدور التشكيلة السابعة فعل ذلك".
لكن عدم التفاؤل من الحكومة الكردية المرتقبة ليس السمة الوحيدة لدى المعارضة وحتى حركة التغيير نفسها، فأعضاء في الحركة التي تعد احد أكبر فصائل المعارضة الكردية يعتقدون ان التزام الحكومة العتيدة ببنود لائحة المعارضة سيشجعها على المشاركة في التشكيلة الجديدة.
ويقول البرلماني عن حركة التغيير، برهان رشيد، لـ"السومرية نيوز" إن "هناك رأيين داخل الحركة، احدهما الدخول الى الحكومة، والأخر بعكس ذلك"، ويضيف "باعتقادي اذا قامت حكومة نيجيرفان بتنفيذ ما ورد في لائحة المعارضة بشأن الاصلاحات وتفاوض مع المعارضة انا سأكون متفائلا بالمشاركة في الحكومة".
اما بالنسبة للاتحاد الاسلامي الكردستاني، وهو ثاني فصائل المعارضة، فإن خيار البقاء خارج التشكيلة الحكومية الجديدة هو الأنسب، إذ يؤكد أعضاء الاتحاد ان بقاء المعارضة خارج الحكومة سيزيد من دورها الرقابي عليها.
ويقول المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بابكر في حيث لـ"السومرية نيوز" "هناك مشاكل تراكمية للحكومات السابقة وهذه المشاكل سوف تحتاج الى ارادة سياسية جدية لحلها، ولا تحل بالوعود والكلام الحلو والمشاريع والأدبيات".
ويضيف بابكر "لن نشارك في الحكومة وسنستمر في العمل المعارض وسنراقب الحكومة الجديدة بدقة في البرلمان"، مبيناً بالقول "أي حكومة تريد ان تحقق مشاريع الاصلاح عليها تنفيذ وعودها بجدية، ونحن سنرى ذلك ونحكم عليه".
بهذا الصدد يعترف مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم بوجود "ملاحظات جدية" من قبل المعارضة يقول إنها "قد تأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الجديدة".
ويضيف قاسم "لكن، الملاحظات شيء والمشاركة بالحكومة شيء آخر نتمنى ان يكونوا معارضين إيجابيين لان المرحلة المقبلة حساسة ودقيقة والمنطقة تمر بأوضاع خطيرة".
مراقبون منقسمون على قدرة البارازني على جذب المعارضة
وينقسم المراقبون في الاقليم بشأن أمكانية الحكومة الجديدة في جذب المعارضة كما تنقسم الطبقة السياسية، ففي حين يعتبر البعض ان رئيس الحكومة المقبل قادر على جذب الاحزاب المعارضة يعتبر آخرون ان الصراع الخفي بين حزبي السلطة سيخلق معارضة من نوع آخر هدفها التضييق على عمل رئيس الحكومة الجديد.
ويرى المحلل السياسي وأستاذ الجغرافية السياسية بجامعة صلاح الدين، خليل إسماعيل في حديث لـ"السومرية نيوز" أن مرشح رئاسة الحكومة الجديد بإمكانه اقناع المعارضة بالمشاركة في حكومته".
ويضيف اسماعيل "عرف عن نيجيرفان البارزاني، انه منفتح عن الاخرين بدليل انه استطاع خلال ولايته ان يوحد الادارتين في السليمانية واربيل".
لكن مدير تحرير صحيفة اوينة السياسية التي تصدر بالكردية، يحيى البرزنجي، يرى أن "عدم ثقة الحزبين الحاكمين في الاقليم ببعضهما البعض، ووجود نوع من الحرب الباردة بينهما، يجعل من تغيير الحكومات امراً غير مجد كثيراً".
ويوضح البرزنجي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "هذا الحزب سيتسلم الحكومة والآخر سيحاربه بشكل غير مباشر، بالتالي لن تتوفر مساحة كبيرة للتحرك والعمل امام رئيس الوزراء الجديد"، معتبرا أن اصل المشكلة هو "لجوء حزبي الحكم في كردستان الى تسليم الحكومة الى شخصيات قيادية فيها".
تفاؤل شعبي بحكومة نيجرفان البارزاني المرتقبة
ويقول المواطن محمد حسين (42 سنة) وهو من سكان اربيل، "سمعت ان الكثير من المشاريع الكبيرة في اربيل متوقفة، كما وهناك تراجع في الكهرباء الوطنية، وهناك المشاكل السياسية بسبب اعتراض الاحزاب المعارضة على الكثير من عمل الحكومة".
ويضيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، "انا متفائل بعودة نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة، لأنه يستطيع بخبرته تحريك المشاريع وتحسين الكهرباء، وحتى نراه مقبولا من قبل المعارضة ويلح عليهم للمشاركة في الحكومة"، ويتابع بالقول "وإذا حدث ذلك ستقل المشاكل، ونحن ننشد الهدوء".
ويقول مواطن ثان، ويدعى شيار محمد (41 سنة) "لا نملك خيارا اخر سوى التفاؤل، لان نيجيرفان البارزاني شخصته قوية اكثر من برهم صالح، الاول هو سيد قراره، والثاني يخضع في مواقفه الى مجموعة من الاشخاص، بالتالي، البارزاني قادر على العمل بشكل أفضل
ويضيف محمد "انا لست حزبياً، لكن الحكومة في كردستان تحتاج الى قيادة قوية، تقول وتفعل وتنفذ، لكن للأسف، الدكتور برهم صالح، تكلم كثيرا ووعد كثير خلال سنتين من رئاسته للحكومة وفعل اقل مما قال".
وسبق للمرشح لمنصب رئيس الوزراء في التغيير المرتقب، وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان البارزاني، أن ابدى رغبته في اشراك قوى المعارضة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وانطلق في هذا التوجه عبر تكثيف حواراته مع معارضين وزياراته لمقار عدد من تلك الفصائل، إلا أن الاحداث التي شهدتها محافظة دهوك، والتي انتهت بإحراق مقرات تابعة لحزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني المعارض واعتقال نحو300 من مؤيديه وأعضائه، افسد محاولات البارزاني في اشراك المعارضة بالحكومة الجديدة، بخلاف حكومة برهم صالح التي قاطعتها فصائل المعارضة الرئيسية الثلاث، حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية.
وكانت الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان التي جرت في 2009، قد ادت الى فوز قائمة الحزبين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بأغلبية المقاعد، مكنها من تشكيل الحكومة.
ووفقا لاتفاق مسبق موقع بين الحزبين، قرر الحزبان ان تكون رئاسة الحكومة دورية نصف دورة لكل حزب، على ان يقود الحزب الذي لا يقود الحكومة، البرلمان.
وقد تولى برهم صالح وهو نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة الحكومة خلال عامي 2010، و2011، وسيقود القيادي في الحزب الاخر، نيجيرفان البارزاني الحكومة خلال عامي 2012، و2013.
السومرية نيوز/ أربيل