كول نار
Kurd Day Team
بغداد/ أصوات العراق: انتقدت النائبة المستقلة عالية نصيف، الثلاثاء، تدخلات سلطة اقليم كردستان في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإدخالها في باب (واجبات الضيافة العشائرية) .
وقالت نصيف في تصريح نقله مكتبها الاعلامي اليوم، تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه إنه "من المؤسف ان تقوم سلطة الاقليم بالتعامل مع قضية الهاشمي بعيدا عن السياقات القانونية من خلال إدخالها في باب واجبات الضيافة العشائرية ، مما يثير القلق حول تحول الاقليم الى مكان يقصده كل من ترتبت عليهم قضايا قانونية".
وأضافت أن "الحكومة المركزية لم تتدخل في احداث دهوك الأخيرة ولم تقف الى جانب الاسلاميين ولا الى جانب سلطة الاقليم، ومن هنا لانرى مبررا لهذه التدخلات في قضية الهاشمي التي هي من اختصاص السلطة القضائية العراقية، ولوكان الأمر معكوسا وجاء منفذو أحداث دهوك الى بغداد لرفضت الحكومة المركزية توفير الحماية لهم".
وأشارت الى أن "القضية لاعلاقة لها بأية مسميات طائفية، فالسنة قبل الشيعة يرغبون بمعرفة الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة، والجميع في النهاية سواسية أمام القانون الذي هو فوق المالكي والهاشمي".
وتابعت "يجب أن ندرك أنه من غير المعقول ان يجازف رئيس الوزراء نوري المالكي بسمعته ومنصبه من أجل قضية مفبركة لاتستند الى أدلة قوية، وهو يعلم جيدا ان القضية لو اتضح انها مفبركة فسيؤدي ذلك الى محاسبته بشدة وسحب الثقة عنه ، ومن هنا يبرز الإعتقاد بأن المالكي رأى أن الأدلة واضحة وقوية وكافية لإدانة الهاشمي وليست مفبركة كما يعتقد البعض".
وكان الهاشمي قد طالب في مؤتمر صحفي من أربيل، الاسبوع الماضي، ان يجري تحويل قضية التحقيق معه الى اقليم كردستان حيث يتواجد حاليا، معتبرا أن ما تعرض له سببه تنفيذ اجندة طائفية بعد اعلان بعض المحافظات كونها اقاليم، كما حمّل المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الارهاب"، مؤكدا انه سيطالبه بكل حقوق رد الاعتبار في حال ثبوت براءته.
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت قد اعلنت الاثنين الماضي عن صدور مذكرة القاء القبض بحق طارق الهاشمي وفق المادة 4 أرهاب، فيما اكدت ان المذكرة واجبة التنفيذ، فيما عرضت وزارة الداخلية على القناة ارسمية اعترافات لثلاثة من أفراد حمايته أكدوا خلالها تكليفهم من قبله لتنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009.
وتأتي هذه التطورات السياسية في وقت اكتمل فيه الانسحاب الأمريكي من العراق وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في نهاية العام 2008
وقالت نصيف في تصريح نقله مكتبها الاعلامي اليوم، تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه إنه "من المؤسف ان تقوم سلطة الاقليم بالتعامل مع قضية الهاشمي بعيدا عن السياقات القانونية من خلال إدخالها في باب واجبات الضيافة العشائرية ، مما يثير القلق حول تحول الاقليم الى مكان يقصده كل من ترتبت عليهم قضايا قانونية".
وأضافت أن "الحكومة المركزية لم تتدخل في احداث دهوك الأخيرة ولم تقف الى جانب الاسلاميين ولا الى جانب سلطة الاقليم، ومن هنا لانرى مبررا لهذه التدخلات في قضية الهاشمي التي هي من اختصاص السلطة القضائية العراقية، ولوكان الأمر معكوسا وجاء منفذو أحداث دهوك الى بغداد لرفضت الحكومة المركزية توفير الحماية لهم".
وأشارت الى أن "القضية لاعلاقة لها بأية مسميات طائفية، فالسنة قبل الشيعة يرغبون بمعرفة الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة، والجميع في النهاية سواسية أمام القانون الذي هو فوق المالكي والهاشمي".
وتابعت "يجب أن ندرك أنه من غير المعقول ان يجازف رئيس الوزراء نوري المالكي بسمعته ومنصبه من أجل قضية مفبركة لاتستند الى أدلة قوية، وهو يعلم جيدا ان القضية لو اتضح انها مفبركة فسيؤدي ذلك الى محاسبته بشدة وسحب الثقة عنه ، ومن هنا يبرز الإعتقاد بأن المالكي رأى أن الأدلة واضحة وقوية وكافية لإدانة الهاشمي وليست مفبركة كما يعتقد البعض".
وكان الهاشمي قد طالب في مؤتمر صحفي من أربيل، الاسبوع الماضي، ان يجري تحويل قضية التحقيق معه الى اقليم كردستان حيث يتواجد حاليا، معتبرا أن ما تعرض له سببه تنفيذ اجندة طائفية بعد اعلان بعض المحافظات كونها اقاليم، كما حمّل المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الارهاب"، مؤكدا انه سيطالبه بكل حقوق رد الاعتبار في حال ثبوت براءته.
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت قد اعلنت الاثنين الماضي عن صدور مذكرة القاء القبض بحق طارق الهاشمي وفق المادة 4 أرهاب، فيما اكدت ان المذكرة واجبة التنفيذ، فيما عرضت وزارة الداخلية على القناة ارسمية اعترافات لثلاثة من أفراد حمايته أكدوا خلالها تكليفهم من قبله لتنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009.
وتأتي هذه التطورات السياسية في وقت اكتمل فيه الانسحاب الأمريكي من العراق وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في نهاية العام 2008