Kurd Day
Kurd Day Team
PUKmedia
أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أنها تتابع الأزمة السياسية والأمنية والإدارية التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد بـ"دقة"، فيما أكدت أنها ستتخذ المواقف المناسبة بشأن التطورات، خصوصاً أنها تؤثر بشكل أو بآخر على الإقليم.
وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فؤاد حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوضع في بغداد بحالة تأزم كبير وهناك أزمة سياسية وأمنية وإدارية"، معتبراً أن "حلها يعتمد على كثير من العوامل للحيلولة دون انهيار العملية السياسية".
وأشار حسين إلى أن "أي تفاعل في أحداث بغداد سواء كان سلبياً أو إيجابياً سيؤثر على الإقليم، والعكس صحيح لذلك نحن نتابع بدقة التطورات كافة"، مؤكداً أن "الإقليم سيتخذ مواقف مناسبة بشأن أي تطور تشهده بغداد".
وعرضت وزارة الداخلية، في 19 كانون الأول 2011، اعترافات عناصر من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الأخير كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت القوات الأمنية في مطار بغداد منعت، في 18 كانون الأول 2011، طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من حمايته من الإقلاع، فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.
وجاء الحديث عن منع طائرة الهاشمي من الإقلاع بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية عن عزمها عرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية ومسؤول كبير جدا بالدولة العراقية في عمليات إرهابية، والتي أكدت بعد ساعات قليلة التريث حتى اكتمال التحقيقات.
ويتزعم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حركة تجديد المنضوية ضمن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي.
أما في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، فقال حسين إن "الآبار الجديدة في هذه المناطق إذا كان هناك خلاف عليها، فهناك بنود كثيرة في الدستور تدعو الحكومة الاتحادية والتي يسمونها بالمركزية إلى الرجوع للحكومات المحلية في حال قررت التوقيع على أي عقد يتعلق بالنفط"، مبيناً أن"الحكومة مضت بتوقيع عقود في المحافظات الجنوبية ولم تطلع حكوماتها المحلية عليها".
وتابع حسين أن "قسماً من المناطق المتنازع عليها يقع ضمن الخط المتعارف عليه بعد العام 2003، كما أن الدستور حدد هذه المناطق، مما يعني أنه من صلاحية الإقليم القيام بالاستكشاف فيها وإدارتها".
وأعلن رئيس حكومة كوردستان العراق مسعود البارزاني، في الثاني من كانون الأول 2011، المضي قدماً في التعاقد مع شركة أكسون موبيل الأميركية للتنقيب عن النفط في أراض تعود إدارياً لمحافظة نينوى، بعد سلسلة مشاكل مع الحكومة المركزية بهذا الشأن.
واعتبرت لجنة الطاقة في برلمان إقليم كوردستان، في 16 كانون الأول 2011، عقود المشاركة في الثروة النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية "احتلالاً جديداً"، مؤكدة أن الشعب الكوردي سيضطر عاجلاً أم آجلاً تأميم نفطه وتحريره من الشركات الأجنبية وشريكه حكومة الإقليم، فيما أشارت إلى أن النسبة التي منحت للشركات غير موجودة في أي دولة أخرى.
ويدور خلاف بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في 10 كانون الأول 2011، أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.
يذكر أن وزارة النفط العراقية أعلنت، في 17تشرين الثاني 2011، أن شركة أكسون موبيل الأميركية ستخسر 150 مليون دولار جراء تعاقدها مع إقليم كوردستان، وفيما بينت أن الشركة لم ترد حتى اليوم على تلك العقود، أكدت أن قانون النفط والغاز في حال إقراره، لن يضفي أي شرعية على العقود المخالفة، كما حذرت الشركة من فسخ العقد الذي وقعته معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة بالبصرة.
