كول نار
Kurd Day Team
عقد برلمان كوردستان ، الجلسة الاستثنائية التاسعة لبحث أوضاع كوردستان وتم خلال الجلسة استضافة السيد كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، برئاسة الدكتور كمال كركوكي رئيس البرلمان وحضور نائب رئيس البرلمان الدكتور أرسلان بايز وفرست أحمد سكرتير البرلمان.
في بداية الجلسة وبعد افتتاحها من قبل رئيس البرلمان عرض السيد كريم سنجاري وزير الداخلية توضيحات وافية عن أحداث مدينة السليمانية بعد 17/2 وقال: نأسف لحدوث الاحداث الاخيرة في مدينة السليمانية والتي نشبت بفعل احتجاجات ادت الى استشهاد 7 مدنيين وشرطيين فضلا عن جرح 285 شرطيا و190 مواطنا. واضاف: خلال احداث يوم امس جرح اكثر من 66 شرطيا و33 مواطنا. واكد وزير الداخلية على" ان التظاهر حق شرعي للمواطنين في اقليم كوردستان وفقا للقانون شريطة الا تزعزع الاستقراروالامن". وقال كريم سنجاري " ان قوات (زيرفاني) جزء من قوات وزارة الداخلية، وعند تحرك هذه القوات وتوجهها الى مدينة السليمانية في بداية الاحداث كانت تحت امرة وزارة الداخلية ولم تدخل هذه القوات المدينة، هذا فضلا عن امكانية استدعاء القوة من قبل رؤساء الهيئة الادارية اذا لزم الامر". بعد هذا التوضيح فتح رئيس البرلمان باب المداخلات وتوجيه الاسئلة بوجه اعضاء البرلمان ووجه اعضاء البرلمان اسئلتهم ومداخلاتهم الى وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان والتي تمحورت حول الاحداث الاخيرة في مدينة السليمانية والمدن الأخرى وتنفيذ مقررات البرلمان والتي اصدرت في 17 نقطة، واجاب عليها وزير الداخلية. بخصوص إحراق فضائية ناليا ومقر حركة التغيير في بعض الاماكن، اكد وزير الداخلية أن حكومة اقليم كوردستان اتخذت اجراءات قانونية حول هذه الاحداث. اما حول التهجم على اعضاء البرلمان قال كريم سنجاري: نحن لا نقبل الاعتداء والتهجم على اعضاء البرلمان، وعليهم تزويد وزارة الداخلية بمعلومات عن اي حدث من هذا القبيل ونحن نتخذ اجراءات قانونية وضرورية بحق المخالفين، نحن لن نقبل أي تهديد يتعرض لها الصحفيون بأي شكل من الاشكال.
وأشار وزير الداخلية الى " أن حكومة اقليم كوردستان ستقوم بتعويض المتضررين عن طريق لجنة مختصة".
وفي الختام أبدى وزير الداخلية استعداده لتقديم استقالته إذا لم يتمكن من أداء مهامه، مؤكدا أن قطرة دم لطفل من أبناء شعبي اهم من اية مسؤولية.
بعد ذلك عرض مقترح سحب الثقة عن وزير الداخلية على التصويت ورفض المقترح بأغلبية 67 صوتا وبذلك منح برلمان كوردستان مجددا الثقة الى وزير الداخلية.
وبسبب تصرف غير مقبول من قبل احد نواب حركة التغيير انهى رئيس البرلمان الجلسة.
هذا وعقد رئيس برلمان كوردستان مساء اليوم نفسه مؤتمرا صحفيا أوضح فيه ما جرى خلال جلسة البرلمان، أشار في مقدمتها الى أن برلمان كوردستان عقد جلسة استثنائية وفقا للقرار رقم 1 لسنة 2011 لبحث اوضاع كوردستان ومدينة السليمانية خاصة، قائلا: تمت خلال الجلسة استضافة وزير الداخلية وأجاب سيادته على اسئلة اعضاء البرلمان وفي ختام الجلسة منح البرلمان الثقة مجددا الى وزير الداخلية بأكثرية 67 صوتا.
واضاف كركوكي " خلال التصويت على مقترح سحب الثقة من وزير الداخلية أقبل احد اعضاء البرلمان من كتلة التغيير على تصرف غير لائق وهذا التصرف غير مقبول ونحن في رئاسة البرلمان نتخذ الاجراءات القانونية بحق هذا العضو".
أما بخصوص عدم رضا المعارضة على الاجوبة التي قدمها وزير الداخلية قال رئيس البرلمان: ان فضاء الحرية للمعارضة داخل برلمان فضاء واسع ولا يمكن تثبيت مبدأ التسلط وفرض الآراء في الاجواء الديمقراطية كما لا يمكن ايضا فرض الاجابة على وزير الداخلية، فبإمكان الوزير الاجابة على الاسئلة التي تتوفر لديه المعلومات حولها وبامكانه تأجيل الاجابة على بعض الاسئلة وقد يجيب عليها عن طريق المراسلة والكتابات الرسمية.
في بداية الجلسة وبعد افتتاحها من قبل رئيس البرلمان عرض السيد كريم سنجاري وزير الداخلية توضيحات وافية عن أحداث مدينة السليمانية بعد 17/2 وقال: نأسف لحدوث الاحداث الاخيرة في مدينة السليمانية والتي نشبت بفعل احتجاجات ادت الى استشهاد 7 مدنيين وشرطيين فضلا عن جرح 285 شرطيا و190 مواطنا. واضاف: خلال احداث يوم امس جرح اكثر من 66 شرطيا و33 مواطنا. واكد وزير الداخلية على" ان التظاهر حق شرعي للمواطنين في اقليم كوردستان وفقا للقانون شريطة الا تزعزع الاستقراروالامن". وقال كريم سنجاري " ان قوات (زيرفاني) جزء من قوات وزارة الداخلية، وعند تحرك هذه القوات وتوجهها الى مدينة السليمانية في بداية الاحداث كانت تحت امرة وزارة الداخلية ولم تدخل هذه القوات المدينة، هذا فضلا عن امكانية استدعاء القوة من قبل رؤساء الهيئة الادارية اذا لزم الامر". بعد هذا التوضيح فتح رئيس البرلمان باب المداخلات وتوجيه الاسئلة بوجه اعضاء البرلمان ووجه اعضاء البرلمان اسئلتهم ومداخلاتهم الى وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان والتي تمحورت حول الاحداث الاخيرة في مدينة السليمانية والمدن الأخرى وتنفيذ مقررات البرلمان والتي اصدرت في 17 نقطة، واجاب عليها وزير الداخلية. بخصوص إحراق فضائية ناليا ومقر حركة التغيير في بعض الاماكن، اكد وزير الداخلية أن حكومة اقليم كوردستان اتخذت اجراءات قانونية حول هذه الاحداث. اما حول التهجم على اعضاء البرلمان قال كريم سنجاري: نحن لا نقبل الاعتداء والتهجم على اعضاء البرلمان، وعليهم تزويد وزارة الداخلية بمعلومات عن اي حدث من هذا القبيل ونحن نتخذ اجراءات قانونية وضرورية بحق المخالفين، نحن لن نقبل أي تهديد يتعرض لها الصحفيون بأي شكل من الاشكال.
وأشار وزير الداخلية الى " أن حكومة اقليم كوردستان ستقوم بتعويض المتضررين عن طريق لجنة مختصة".
وفي الختام أبدى وزير الداخلية استعداده لتقديم استقالته إذا لم يتمكن من أداء مهامه، مؤكدا أن قطرة دم لطفل من أبناء شعبي اهم من اية مسؤولية.
بعد ذلك عرض مقترح سحب الثقة عن وزير الداخلية على التصويت ورفض المقترح بأغلبية 67 صوتا وبذلك منح برلمان كوردستان مجددا الثقة الى وزير الداخلية.
وبسبب تصرف غير مقبول من قبل احد نواب حركة التغيير انهى رئيس البرلمان الجلسة.
هذا وعقد رئيس برلمان كوردستان مساء اليوم نفسه مؤتمرا صحفيا أوضح فيه ما جرى خلال جلسة البرلمان، أشار في مقدمتها الى أن برلمان كوردستان عقد جلسة استثنائية وفقا للقرار رقم 1 لسنة 2011 لبحث اوضاع كوردستان ومدينة السليمانية خاصة، قائلا: تمت خلال الجلسة استضافة وزير الداخلية وأجاب سيادته على اسئلة اعضاء البرلمان وفي ختام الجلسة منح البرلمان الثقة مجددا الى وزير الداخلية بأكثرية 67 صوتا.
واضاف كركوكي " خلال التصويت على مقترح سحب الثقة من وزير الداخلية أقبل احد اعضاء البرلمان من كتلة التغيير على تصرف غير لائق وهذا التصرف غير مقبول ونحن في رئاسة البرلمان نتخذ الاجراءات القانونية بحق هذا العضو".
أما بخصوص عدم رضا المعارضة على الاجوبة التي قدمها وزير الداخلية قال رئيس البرلمان: ان فضاء الحرية للمعارضة داخل برلمان فضاء واسع ولا يمكن تثبيت مبدأ التسلط وفرض الآراء في الاجواء الديمقراطية كما لا يمكن ايضا فرض الاجابة على وزير الداخلية، فبإمكان الوزير الاجابة على الاسئلة التي تتوفر لديه المعلومات حولها وبامكانه تأجيل الاجابة على بعض الاسئلة وقد يجيب عليها عن طريق المراسلة والكتابات الرسمية.
