جوان
مراقب و شيخ المراقبين
2011/04/20
عمان /رويترز/
قال مدافعون عن حقوق الانسان ان الشرطة السورية اعتقلت في وقت مبكر اليوم الاربعاء شخصية يسارية معارضة الامر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الامني
وأقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وذلك في تنازل من جانب الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة احتجاجات حاشدة اخذة في التصاعد ضد حكمه الشمولي وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان أكثر من 200 شخص قتلوا
لكن خطوة رفع حالة الطوارىء اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر واستمرت الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي كما كانت هناك اعتصامات في عدة مناطق الليلة بالماضية
وقال وسام طريف وهو مدافع عن حقوق الانسان ان احتجاجات نظمت في حي الزبداني بدمشق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء وأظهرت لقطات فيديو على موقع يوتيوب محتجين يرددون //الشعب يريد اسقاط النظام// الذي كان الهتاف الرئيسي خلال الثورتين التونسية والمصرية
واعتقل أفراد من فرق الامن السياسي محمود عيسى وهو شخصية يسارية بارزة من منزله في حمص قرب منتصف الليل
وذكر نشطاء في حقوق الانسان ان قوات الامن قتلت بالرصاص 20 على الاقل من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مدينة حمص خلال اليومين المنصرمين
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان في تصريحات من بريطانيا ان عيسى سجين سياسي سابق بارز واعتقاله بعد ساعات من الاعلان عن مشروع قرار لرفع حالة الطواريء يستحق الشجب
وأضاف ان رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 48 عاما تأخر كثيرا لكن هناك مجموعة اخرى من القوانين يجب الغاؤها مثل تلك التي تعطي قوات الامن حصانة من المحاكمة والتي تعطي المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر أمس ان القانون الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا الى تخفيف القيود
وقال انه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلية السوري //فان هذا التشريع الجديد قد يتبين أنه ينطوي على قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها// واضاف قوله ان الحكومة السورية //يجب ان تقوم على وجه السرعة بتنفيذ اصلاحات أوسع//
ووقعت شخصيات مدنية بارزة في مدينة حمص بوسط سوريا التي تشتهر بمثقفيها وفنانيها اعلانا يدعو الجيش الى //عدم اراقة دماء السوريين الشرفاء// وينفي مزاعم السلطات عن نشاط جماعات سلفية في المدينة
ووصفت وزارة الداخلية في دلالة على مقاومة مطالب المحتجين بالاصلاحات الاضطرابات يوم الاثنين بأنها عصيان من جماعات سلفية مسلحة تحاول ترويع السكان
وهتف مئات المتظاهرين أمس في بانياس على ساحل البحر المتوسط //لا اخوانجية /اخوان مسلمين/ ولا سلفية احنا طلاب حرية//
ويرى محللون ان السلطات تسعى جاهدة لمنع المحتجين من تركيز الاحتجاجات في مكان بعينه كما كان الحال في ميدان التحرير بمصر وفضت قوات الامن تجمعا بالقوة في حمص خلال مطلع الاسبوع وقال نشطاء ان هذا أسفر عن سقوط 17 قتيلا كما قتل بالرصاص ثلاثة اخرين في وقت مبكر أمس
وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا //التنازلات التي تقدمها الحكومة الان تمت بثمن باهظ للغاية من أرواح الناس//
وأضاف //يجب أن يتوقف القتل على الرئيس السوري أن يتخذ اجراء حاسما الان لوقف القمع الدموي الذي تقوم به قواته الامنية وضمان محاسبة المسؤولين//
ويقول محامون ان حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963 تمنح اجهزة الامن سلطات واسعة لاخماد المعارضة من خلال حظر التجمهر لاكثر من خمسة أشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة
عمان /رويترز/
قال مدافعون عن حقوق الانسان ان الشرطة السورية اعتقلت في وقت مبكر اليوم الاربعاء شخصية يسارية معارضة الامر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الامني
وأقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وذلك في تنازل من جانب الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة احتجاجات حاشدة اخذة في التصاعد ضد حكمه الشمولي وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان أكثر من 200 شخص قتلوا
لكن خطوة رفع حالة الطوارىء اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر واستمرت الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي كما كانت هناك اعتصامات في عدة مناطق الليلة بالماضية
وقال وسام طريف وهو مدافع عن حقوق الانسان ان احتجاجات نظمت في حي الزبداني بدمشق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء وأظهرت لقطات فيديو على موقع يوتيوب محتجين يرددون //الشعب يريد اسقاط النظام// الذي كان الهتاف الرئيسي خلال الثورتين التونسية والمصرية
واعتقل أفراد من فرق الامن السياسي محمود عيسى وهو شخصية يسارية بارزة من منزله في حمص قرب منتصف الليل
وذكر نشطاء في حقوق الانسان ان قوات الامن قتلت بالرصاص 20 على الاقل من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مدينة حمص خلال اليومين المنصرمين
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان في تصريحات من بريطانيا ان عيسى سجين سياسي سابق بارز واعتقاله بعد ساعات من الاعلان عن مشروع قرار لرفع حالة الطواريء يستحق الشجب
وأضاف ان رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 48 عاما تأخر كثيرا لكن هناك مجموعة اخرى من القوانين يجب الغاؤها مثل تلك التي تعطي قوات الامن حصانة من المحاكمة والتي تعطي المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر أمس ان القانون الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا الى تخفيف القيود
وقال انه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلية السوري //فان هذا التشريع الجديد قد يتبين أنه ينطوي على قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها// واضاف قوله ان الحكومة السورية //يجب ان تقوم على وجه السرعة بتنفيذ اصلاحات أوسع//
ووقعت شخصيات مدنية بارزة في مدينة حمص بوسط سوريا التي تشتهر بمثقفيها وفنانيها اعلانا يدعو الجيش الى //عدم اراقة دماء السوريين الشرفاء// وينفي مزاعم السلطات عن نشاط جماعات سلفية في المدينة
ووصفت وزارة الداخلية في دلالة على مقاومة مطالب المحتجين بالاصلاحات الاضطرابات يوم الاثنين بأنها عصيان من جماعات سلفية مسلحة تحاول ترويع السكان
وهتف مئات المتظاهرين أمس في بانياس على ساحل البحر المتوسط //لا اخوانجية /اخوان مسلمين/ ولا سلفية احنا طلاب حرية//
ويرى محللون ان السلطات تسعى جاهدة لمنع المحتجين من تركيز الاحتجاجات في مكان بعينه كما كان الحال في ميدان التحرير بمصر وفضت قوات الامن تجمعا بالقوة في حمص خلال مطلع الاسبوع وقال نشطاء ان هذا أسفر عن سقوط 17 قتيلا كما قتل بالرصاص ثلاثة اخرين في وقت مبكر أمس
وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا //التنازلات التي تقدمها الحكومة الان تمت بثمن باهظ للغاية من أرواح الناس//
وأضاف //يجب أن يتوقف القتل على الرئيس السوري أن يتخذ اجراء حاسما الان لوقف القمع الدموي الذي تقوم به قواته الامنية وضمان محاسبة المسؤولين//
ويقول محامون ان حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963 تمنح اجهزة الامن سلطات واسعة لاخماد المعارضة من خلال حظر التجمهر لاكثر من خمسة أشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة
