مازن علي حاجي
كاتب و سياسي كوردي مستقل
شركة دواء يابانية تطلب من مصر شراء مليون حمار مقابل نصف مليار دولار
عنوان عريض جدا وكما يبدوا اننا سنعود الى قصة الحمار ... ومناقشاتنا حوله مع العلم انه يوجد قصة قديمة جدا وكوردية الاصل والمنشأ عن الحمار وهي ان عائلة فقيرة عندهم ولد في العشرينيات من العمر فجلس الاب والام وبدأوا بالنقاش حول طريقة تزويج ابنهم ولكنهم لايملكون المال الكافي لدفع المهر فقال الاب " حسنا سنبيع الحمار " وندفع المهر ولكن وفيما كان هذا النقاش دائرا بين الزوجين كان الولد يسترق السمع من خلف الجدار ويحاول فهم لب الموضوع الذي يشغل والديه في تلك الليلة ولكن العائلة لم تستطع
انجاز مهمتها وبيع الحمار وتزويج ابنهم وكان كلما اجتمعوا الاب والام والولد وفتحوا موضوعا ما او حديثا ما كان يقاطعهم الولد قائلا ( مسلا كر تيدا بيجن ) اي تحدثوا في الموضوع الذي فيه الحمار وهو يقصد نقاشهم عن زواجه ؟؟؟
وأخيرا، وجد الحمار من يقدره ويعرف قيمته ماديا ومعنويا ويعترف بمكانته
العالمية في مصر، ( بلاد العجائب )
بعد أن حظي بالاهتمام من جانب شركة يابانية لصناعة الأدوية تدعى " كوماهو " ولقد تقدمت هذه الشركة ( الكوماهية ) بعرض للحكومة المصرية بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار.
وأكدت الشركة في عرضها أن الهدف من الصفقة، هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا، بعد أن توصلت الى نتيجة مفادها ان هذا الدواء بالاضافة الى التجارب التي اجريت على أكثر من نوع من الحمير خلصت في نهايتها إلى أنه الأنسب.
فقد أجرت بحوثا مكثفة على أنواع مختلفة من الحمير، منها الهندي والتايلندي والأمريكي والفيتنامي والأفغاني، فتبين أن جلد الحمار المصري غني بمعظم المواد التي تبحث عنها الشركة، وذلك بفضل سماكة جلده.
وترغب الشركة اليابانية في تنفيذ مشروع مشترك مع مصر لتوريد الحمير إليها، لعلمها أن السوق المصري لا يوجد به أكثر من 700 ألف حمار، وقد طلب من الحكومة المصرية بتوفير ما تستطيع ما تستطيع توفيره بصورة عاجلة، إلى أن يتم التفاوض معها بشكل رسمي.
وعرضت الشركة إنشاء مزرعة ضخمة في توشكي والعوينات لتسمين الحمير، بهدف ذبحها والحصول على الجلود لاستخلاص المادة المرادة منها، أما اللحم فيمكن استغلاله كغذاء لمزرعة تماسيح تقام داخل المشروع نفسه، ويمكن تصديرها لأسواق في أشد الحاجة إليها مثل فرنسا.
وقد حددت الشركة اليابانية ما بين 400 إلى 600 دولار كسعر للحمار الواحد، لكنها اعتذرت للحكومة المصرية عن عدم الإفصاح بالكثير من التفاصيل عن الصفقة، لأسباب تتعلق بالسرية المهنية.
إذ أوضحت أن هناك شركات أدوية ومعامل أبحاث عالمية منافسه تنتظر أقل التفاصيل لتبني عليها نظريتها، ومن المتوقع تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والزراعة خلال الأيام القادمة وعرضها توصياتها على رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ويرى الخبير الزراعي الدكتور جمال راغب أن الصفقة اليابانية تعيد فتح ملف ذبح الحمير في مصر، وهي الدعوة التي تبناها وأعلنها أمام مجلس الأمة في السبعينيات وزير الاقتصاد الدكتور عبد الرازق عبد الحميد الذي دعا أعضاء المجلس آنذاك للموافقة على المشروع ذبح أربعة ملايين حمار، واستبدالها بسيارات ذات ثلاث عجلات.
وكان يهدف من مشروعه توفير مساحة 1.5 مليون فدان تزرع بالبرسيم سنويا في مصر وزراعة هذه المساحة الضخمة بالفواكه وتصديرها للخارج بالعملة الأجنبية، حيث يتم استغلالها في استيراد القمح لمصر من دول العالم.
وقد تحمس للمشروع وقتها عدد كبير من أعضاء المجلس، لكن جمعية "الحمير" المصرية قادت حملة مضادة ضخمة بلغت إلى حد الشكوى للرئيس أنور السادات، وساعدهم على ذلك رفض الفلاحين بالقرى فكرة استبدال حميرهم بسيارات، خاصة وأن البعض في القرى كان يتباهى بحجم ما يمتلكه من حمير ومواشي.
وعزا الدكتور راغب سبب تراجع أعداد الحمير في مصر من أربعة ملايين بنهاية السبعينات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، إلى اختفاء مهنة "الحمَّار" وانتشار ظاهرة خصي ذكور الحمير الصغيرة التي قضت على 50% من الحمير في مصر.
وهذا يجعلني ان افكر واسأل نفسي ترى الى متى سيتمر سعر الانسان بالهبوط والرخص وترتفع مقابله اسعار الحيوانات وماشابه فمثلا لو لاحظنا بأن اسعار بعض الكلاب تتخطى ال 1000 او 10 الاف دولار وايضا الطيور والقطط والنمور والفيلة الا ان الانسان يزداد رخصا طردا مع باقي من حوله على هذه الارض ...
ودمتم بخير
مازن علي حاجي
عنوان عريض جدا وكما يبدوا اننا سنعود الى قصة الحمار ... ومناقشاتنا حوله مع العلم انه يوجد قصة قديمة جدا وكوردية الاصل والمنشأ عن الحمار وهي ان عائلة فقيرة عندهم ولد في العشرينيات من العمر فجلس الاب والام وبدأوا بالنقاش حول طريقة تزويج ابنهم ولكنهم لايملكون المال الكافي لدفع المهر فقال الاب " حسنا سنبيع الحمار " وندفع المهر ولكن وفيما كان هذا النقاش دائرا بين الزوجين كان الولد يسترق السمع من خلف الجدار ويحاول فهم لب الموضوع الذي يشغل والديه في تلك الليلة ولكن العائلة لم تستطع
انجاز مهمتها وبيع الحمار وتزويج ابنهم وكان كلما اجتمعوا الاب والام والولد وفتحوا موضوعا ما او حديثا ما كان يقاطعهم الولد قائلا ( مسلا كر تيدا بيجن ) اي تحدثوا في الموضوع الذي فيه الحمار وهو يقصد نقاشهم عن زواجه ؟؟؟
وأخيرا، وجد الحمار من يقدره ويعرف قيمته ماديا ومعنويا ويعترف بمكانته
العالمية في مصر، ( بلاد العجائب )
بعد أن حظي بالاهتمام من جانب شركة يابانية لصناعة الأدوية تدعى " كوماهو " ولقد تقدمت هذه الشركة ( الكوماهية ) بعرض للحكومة المصرية بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار.
وأكدت الشركة في عرضها أن الهدف من الصفقة، هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا، بعد أن توصلت الى نتيجة مفادها ان هذا الدواء بالاضافة الى التجارب التي اجريت على أكثر من نوع من الحمير خلصت في نهايتها إلى أنه الأنسب.
فقد أجرت بحوثا مكثفة على أنواع مختلفة من الحمير، منها الهندي والتايلندي والأمريكي والفيتنامي والأفغاني، فتبين أن جلد الحمار المصري غني بمعظم المواد التي تبحث عنها الشركة، وذلك بفضل سماكة جلده.
وترغب الشركة اليابانية في تنفيذ مشروع مشترك مع مصر لتوريد الحمير إليها، لعلمها أن السوق المصري لا يوجد به أكثر من 700 ألف حمار، وقد طلب من الحكومة المصرية بتوفير ما تستطيع ما تستطيع توفيره بصورة عاجلة، إلى أن يتم التفاوض معها بشكل رسمي.
وعرضت الشركة إنشاء مزرعة ضخمة في توشكي والعوينات لتسمين الحمير، بهدف ذبحها والحصول على الجلود لاستخلاص المادة المرادة منها، أما اللحم فيمكن استغلاله كغذاء لمزرعة تماسيح تقام داخل المشروع نفسه، ويمكن تصديرها لأسواق في أشد الحاجة إليها مثل فرنسا.
وقد حددت الشركة اليابانية ما بين 400 إلى 600 دولار كسعر للحمار الواحد، لكنها اعتذرت للحكومة المصرية عن عدم الإفصاح بالكثير من التفاصيل عن الصفقة، لأسباب تتعلق بالسرية المهنية.
إذ أوضحت أن هناك شركات أدوية ومعامل أبحاث عالمية منافسه تنتظر أقل التفاصيل لتبني عليها نظريتها، ومن المتوقع تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والزراعة خلال الأيام القادمة وعرضها توصياتها على رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ويرى الخبير الزراعي الدكتور جمال راغب أن الصفقة اليابانية تعيد فتح ملف ذبح الحمير في مصر، وهي الدعوة التي تبناها وأعلنها أمام مجلس الأمة في السبعينيات وزير الاقتصاد الدكتور عبد الرازق عبد الحميد الذي دعا أعضاء المجلس آنذاك للموافقة على المشروع ذبح أربعة ملايين حمار، واستبدالها بسيارات ذات ثلاث عجلات.
وكان يهدف من مشروعه توفير مساحة 1.5 مليون فدان تزرع بالبرسيم سنويا في مصر وزراعة هذه المساحة الضخمة بالفواكه وتصديرها للخارج بالعملة الأجنبية، حيث يتم استغلالها في استيراد القمح لمصر من دول العالم.
وقد تحمس للمشروع وقتها عدد كبير من أعضاء المجلس، لكن جمعية "الحمير" المصرية قادت حملة مضادة ضخمة بلغت إلى حد الشكوى للرئيس أنور السادات، وساعدهم على ذلك رفض الفلاحين بالقرى فكرة استبدال حميرهم بسيارات، خاصة وأن البعض في القرى كان يتباهى بحجم ما يمتلكه من حمير ومواشي.
وعزا الدكتور راغب سبب تراجع أعداد الحمير في مصر من أربعة ملايين بنهاية السبعينات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، إلى اختفاء مهنة "الحمَّار" وانتشار ظاهرة خصي ذكور الحمير الصغيرة التي قضت على 50% من الحمير في مصر.
وهذا يجعلني ان افكر واسأل نفسي ترى الى متى سيتمر سعر الانسان بالهبوط والرخص وترتفع مقابله اسعار الحيوانات وماشابه فمثلا لو لاحظنا بأن اسعار بعض الكلاب تتخطى ال 1000 او 10 الاف دولار وايضا الطيور والقطط والنمور والفيلة الا ان الانسان يزداد رخصا طردا مع باقي من حوله على هذه الارض ...
ودمتم بخير
مازن علي حاجي
