جوان
مراقب و شيخ المراقبين
عمان - (أ ف ب)
أفاد مصدر قضائي أردني السبت أن أردنيا في الأربعين من عمره قتل ابنة شقيقه القاصرة مدعيا «تطهير شرف العائلة» إثر شكه بسلوكها بعد شهر ونصف على تعرضها لاعتداء جنسي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «الجاني 43 (عاما) أطلق الجمعة أكثر من ثلاثين رصاصة من بندقية كلاشينكوف أوتوماتيكية على ابنة شقيقه 16(عاما) فأرداها قتيلة في دير علا (غرب عمان) مدعيا قتلها لتطهير شرف العائلة».
وأوضح أن «الجاني اعترف لدى التحقيق معه بقتل الضحية لشكه بسلوكها وذلك بعد نحو شهر ونصف على تعرضها لاعتداء جنسي من قبل شاب 17( عاما)، زوجتها عائلتها على إثره من ابن عمها للتغطية على الحادث».
وأشار المصدر إلى أن المحكمة ما زالت تنظر في قضية الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له.
وأضاف المصدر أن «مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجه تهمة القتل العمد لعم الضحية وأوقفه 15 يوما على ذمة التحقيق فيما لم يتنازل والدها وزوجها عن الحق الشخصي في القضية مما يحرمه من الحصول على عقوبة مخففة في جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام»، ويشهد الأردن سنويا 15 إلى عشرين جريمة قتل تصنف على أنها «جرائم شرف».
ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.
أفاد مصدر قضائي أردني السبت أن أردنيا في الأربعين من عمره قتل ابنة شقيقه القاصرة مدعيا «تطهير شرف العائلة» إثر شكه بسلوكها بعد شهر ونصف على تعرضها لاعتداء جنسي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «الجاني 43 (عاما) أطلق الجمعة أكثر من ثلاثين رصاصة من بندقية كلاشينكوف أوتوماتيكية على ابنة شقيقه 16(عاما) فأرداها قتيلة في دير علا (غرب عمان) مدعيا قتلها لتطهير شرف العائلة».
وأوضح أن «الجاني اعترف لدى التحقيق معه بقتل الضحية لشكه بسلوكها وذلك بعد نحو شهر ونصف على تعرضها لاعتداء جنسي من قبل شاب 17( عاما)، زوجتها عائلتها على إثره من ابن عمها للتغطية على الحادث».
وأشار المصدر إلى أن المحكمة ما زالت تنظر في قضية الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له.
وأضاف المصدر أن «مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجه تهمة القتل العمد لعم الضحية وأوقفه 15 يوما على ذمة التحقيق فيما لم يتنازل والدها وزوجها عن الحق الشخصي في القضية مما يحرمه من الحصول على عقوبة مخففة في جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام»، ويشهد الأردن سنويا 15 إلى عشرين جريمة قتل تصنف على أنها «جرائم شرف».
ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.
