جوان
مراقب و شيخ المراقبين
الجمعة, 23 يوليو 2010 11:10
هوشنك أوسي / أكثر من مرة ، حدثت مشادّات كلاميّة وملاسنات ، بين البرلمانيّات الكورديّات عن حزب المجتمع الديمقراطي dtp سابقاً...
(المنحلّ بقرار من المحكمة الدستوريّة التركيّة) وحزب السلام والديمقراطيّة bdp حاليّاً ، وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية الحاكم akp وحزب الحركة القوميّة المتطرّف mhp وحزب الشعب الجمهوري chp . وهنا كانت الحكومة والمعارضة التركيّة متضامنة ومتآلفة حيال التعاطي مع البرلمانيين الكورد . وربما لا يعلم الكثيرون أن أكبر كتلة نسائيّة برلمانيّة موجودة تحت قبّة البرلمان التركي هو لهذا الحزب الكوردي المعارض ، الذي يمتلك في الوقت عينه أصغر كتلة برلمانيّة (20 عضو) . إذ لديه ثمانيّة برلمانيّات . ومن ضمن هذه المشادّات كان مع البرلمانيّة الكورديّة الشابّة صابحت تونجل . ولكلّ برلمانيّة من هذه الكتلة قصّتها . فعلى سبيل الذكر لا الحصر ، بروين بولضان ، قتلت العصابات "الخفيّة" زوجها ، رجل الاعمال الكوردي نجدت بولضان وقيّدت الجريمة ضدّ "فاعل مجهول" !. والبرلمانيّة فاطمة كورتلان، زوجها مقاتل كوردي في الجبال بين صفوف حزب العمال الكوردستاني pkk. وأمّا حكاية الفتاة والبرلمانيّة الكورديّة صباحت توجل، فتعتبر سابقة في الحياة البرلمانيّة التركيّة، وبل الشرق أوسطيّة، وربما العالميّة، لجهة أنها كانت سجينة سياسيّة. وتمّ انتخابها عن مدينة اسطنبول، وهي في السجن، حيث كانت تحاكم، ويطالب المدّعي العام التركي بالحكم عليها بـ15 سنة سجن، وفق المادة 81 من قانون مكافحة الارهاب بتهمة "الانتماء للمنظمة الارهابيّة". والمقصود هنا، العمال الكوردستاني.
صدمة:
ولدت تونجل يوم 5/7/1975 في منطقة يازيهانة التابعة لمحافظة ملاطية. انهت دراستها في جامعة ميسرين، كليّة الجغرافيا، قسم المساحة والخرائط، ودخلت المعترك السياسي سنة 1998. على خلفيّة نشاطها السياسي تمّ اعتلقاها في تشرين الثاني 2006 وأودعت سجن كوجايلي في اسطنبول. وتمّ ترشيحها كبرلمانيّة مستقلّة عن مدينة اسطنبول وهي سجينة. وكان ذلك تحدّ كبير للدولة التركيّة وأيديولوجيّتها الرسميّة الكماليّة. والمفاجأة الأكبر كانت بفوزها في انتخابات تموز 2007 وحصولها على أكثر من 100 ألف صوت كوردي في اسطنبول. حينئذ كانت صدمة ودهشة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في تركيا. بخاصّة أنها لم تأت إلى البرلمان من المدن الكورديّة جنوب شرق تركيا، بل من أكبر مدينة في غرب تركيا!. وخرجت صباحت تونجل من السجن يوم 23 تموز، فور ظهور النتائج النهائيّة، بموجب المادّة 83 من قانون الانتخابات الذي يقضي بإطلاق سراح، وتجميد محاكمة أي مواطن تركي، يفوز بالانتخابات البرلمانيّة، وترحيل الدعوى إلى ما بعد انتهاء الدور التشريعي للبرلمان التركي. وعليه، غالباً، ستعود تونجل مجدداً، من البرلمان إلى السجن، إذا لم يحصل أي طارئ في القوانين التركيّة. لأنّ سيُعاد تفعيل الدعوى السابقة المقامة ضدّها، بعد انتهاء الدور التشريعي الحالي سنة 2011، ولم ترشّح تونجل نفسها. أو أنها رشّحت نفسها، ولم تفز.
النفخ في الحرب:
وبالعودة للمشادّة التي حصلت بين تونجل من جهة، وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة الأتاتوركيّة والقوميّة من جهة، ورئيس البرلمان محمد علي شاهين من جهة ثالثة (الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان ضمن البرلمان). ففي يوم 20/4/2010، وضمن مناقشات البرلمان التركي لحزمة الاصلاحات الدستوريّة التي طرحها حزب العدالة والتنميّة الحاكم على البرلمان، ألقت البرلمانيّة الكورديّة صابحت تونجل كلمة، ركّزت فيها على مساعي الحزب الحاكم في سنّ دستور جديد، "لا يعترف بالهويّة الكورديّة ولا يساهم في حلّ القضايا العالقة في البلاد. وأشارت إلى أن هذا الدستور "لا جديد فيه". وعرّجت تونجل على حوادث قتل الاطفال الكورد، التي ازدادت في تركيا مؤخّراً. وأحالت ذلك إلى أن البلاد تشهد "حرباً منذ زمن". وأنّها تؤدّي الى مقتل الناس. وأضافت: "في أي بلد يوجد فيها حرب، هذا يعني ان هناك مشاكل حقيقيّة وكبيرة يجب التصدّي لها وحلّها فوراً". وهنا، اشتعلت الجلسة. وحاول نوّاب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتطرّف مقاطعة تونجل عدّة مرّات، من ضمنهم رئيس البرلمان محمد علي شاهين. إذ قال الاخير: "إن الجيش التركي لا يقود حرباً. ولكنه يقارع الإرهاب". داعياً تونجل الى سحب كلامها. فعلا تصفيق نوّاب العدالة والتنمية والحركة القوميّة المتطرّف المعارض. ما حدى بتونجل الى القول: "أشعر بالعار للحديث في مجلس، أغلب اعضائه من مؤيدي ودعاة الحرب وسفك الدماء. أنتم لن تستطيعوا حلّ قضايا البلاد بالتصفيق والهتافات المؤيدة للحرب وسفك الدماء". وتابعت كلامها: "إن كل من رئيس المجلس والنواب التابعين للحكومة والمعارضة القوميّة، يشجعون الحرب والذهاب بعيداً في سياسة العمليّات العسكريّة وسفك الدماء. وهذا مختلف عمّا يجري في برلمانات العالم، حيث الحوار لحلّ المشاكل بالسلام والديمقراطية". بدأ نواب الحزب الحاكم بالصراخ وكيل الشتائم لتونجل. وحاول البرلماني عن الحزب الحاكم كورشات توزمن الاعتداء على البرلماني الكوردي بنكي يلدز، نائب رئيس كتلة حزب السلام والديمقراطية.
حكومة حرب:
وفي نفس السياق، صرّحت تونجل لوكالتي "دجلة" و"فرات نيوز" للانباء قائلة: "ان حكومة العدالة والتنمية اصبحت حكومة حرب بامتياز". وأضافت: "ان الحكومة التركيّة ما تزال مصرّة على اخفاء الحقائق عن الرأي العام الداخلي والدولي". في حين ذكرت تونجل لكاتب هذه السطور: إن رئيس البرلمان فقد حياديّته ومصداقيّته في أنه لا يقف نفس المسافة من التيارات السياسيّة تحت قبّة البرلمان التركي". وأن فقدانه لصوابه، ومقاطعته حديثها يكشف "تأييده الواضح لسياسات الحزب الحاكم". وعن سؤالنا لها: ماذا يجري في تركيا حاليّأ؛ أجابت تونجل: "منذ ثلاثة عقود وهذه البلاد تشهد حالة حرب. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فلماذا قتل اربعون الف شخص؟. لماذا أحرقت آلاف القرى وهجّر سكّانها؟. ولماذا تخصص كل هذه المبالغ الطائلة للجيش لشنّ العمليّات العسكريّة، ولا تذهب للتنمية وإعادة إعمار القرى المحروقة؟!". وأضافت: "يُراد بهذه الاصلاحات الطفيفة أن يخدع الحزب الحاكم الرأي العام، وزيادة قبضته على مؤسسات الدولة. هذه الاصلاحات، هي كلمة حق يّراد بها باطل. حتّى أن المناوشات بين الحكومة والجيش، هي شكليّة، وما تحت الطاولة شيء آخر. إذ لماذا لا يفتحون ملفّات ما ارتبكبته عصابات واذرع الدولة الخفيّة ضدّ الكورد. ومعلوم أنّه منذ 1992 وحتّى الآن هنالك 17 ألف جريمة قتل ضدّ مواطنين سياسيين وصحفيين وحقوقيين أكراد قيّدت ضدّ مجهول. لماذا لا يبحث الحزب الحاكم عن قتلتهم؟!. لماذا لم يدرج أردوغان ضمن إصلاحاته الدستوريّة الاعتراف بحقائق الموزاييك القومي والاثني والديني المذهبي في تركيا؟!". وانهت تونجل كلامها: "محمد علي شاهين، لم يتحدّث بصفته كرئيس للبرلمان، بل بصفته قيادي بارز في الحزب الحاكم. منذ 1999 ونحن نمدّ أيدينا ونصرخ من أجل السلام. بينما هم يصرخون ويصفقون للحرب والقتل والدمار. سنبقى مصممين على مواصلة نضالنا من أجل إحلال السلام والديمقراطيّة الحقيقيّة في تركيا. لا أعلم، كيف لحكومة أو معارضة أو برلمان أن يتحدّث عن الديمقراطيّة، وبلدهم يعيش حالة حرب حقيقيّة؟!. سنرى إلى أين سيقود دعاة الحرب هذه البلاد". ويبقى هذا السؤال برسم الأيّام القليلة القادمة، قياساً بحجم الحشود العسكريّة المتزايدة على الحدود التركيّة _ العراقيّة، وحملات التمشيط التي تشهدها مناطق جنوب شرق تركيا، وتزايد أخبار الاشتباكات بين الجيش التركي والمقاتلين الكورد. ناهيكم عن حالة التوتر والاحتقان المتزايدة، نتيجة اعتقال اكثر من 2000 سياسي كوردي، من أعضاء وقيادات حزب السلام والديمقراطيّة في الأشهر الماضية، وما تأكّد من تمثيل وتنكيل الجنود الأتراك بجثث المقاتلين الكورد، وبتر أطرافهم وآذانهم وأنوفهم وفقأ أعينهم، بشكل وحشي!.
هوشنك أوسي / أكثر من مرة ، حدثت مشادّات كلاميّة وملاسنات ، بين البرلمانيّات الكورديّات عن حزب المجتمع الديمقراطي dtp سابقاً...
(المنحلّ بقرار من المحكمة الدستوريّة التركيّة) وحزب السلام والديمقراطيّة bdp حاليّاً ، وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية الحاكم akp وحزب الحركة القوميّة المتطرّف mhp وحزب الشعب الجمهوري chp . وهنا كانت الحكومة والمعارضة التركيّة متضامنة ومتآلفة حيال التعاطي مع البرلمانيين الكورد . وربما لا يعلم الكثيرون أن أكبر كتلة نسائيّة برلمانيّة موجودة تحت قبّة البرلمان التركي هو لهذا الحزب الكوردي المعارض ، الذي يمتلك في الوقت عينه أصغر كتلة برلمانيّة (20 عضو) . إذ لديه ثمانيّة برلمانيّات . ومن ضمن هذه المشادّات كان مع البرلمانيّة الكورديّة الشابّة صابحت تونجل . ولكلّ برلمانيّة من هذه الكتلة قصّتها . فعلى سبيل الذكر لا الحصر ، بروين بولضان ، قتلت العصابات "الخفيّة" زوجها ، رجل الاعمال الكوردي نجدت بولضان وقيّدت الجريمة ضدّ "فاعل مجهول" !. والبرلمانيّة فاطمة كورتلان، زوجها مقاتل كوردي في الجبال بين صفوف حزب العمال الكوردستاني pkk. وأمّا حكاية الفتاة والبرلمانيّة الكورديّة صباحت توجل، فتعتبر سابقة في الحياة البرلمانيّة التركيّة، وبل الشرق أوسطيّة، وربما العالميّة، لجهة أنها كانت سجينة سياسيّة. وتمّ انتخابها عن مدينة اسطنبول، وهي في السجن، حيث كانت تحاكم، ويطالب المدّعي العام التركي بالحكم عليها بـ15 سنة سجن، وفق المادة 81 من قانون مكافحة الارهاب بتهمة "الانتماء للمنظمة الارهابيّة". والمقصود هنا، العمال الكوردستاني.
صدمة:
ولدت تونجل يوم 5/7/1975 في منطقة يازيهانة التابعة لمحافظة ملاطية. انهت دراستها في جامعة ميسرين، كليّة الجغرافيا، قسم المساحة والخرائط، ودخلت المعترك السياسي سنة 1998. على خلفيّة نشاطها السياسي تمّ اعتلقاها في تشرين الثاني 2006 وأودعت سجن كوجايلي في اسطنبول. وتمّ ترشيحها كبرلمانيّة مستقلّة عن مدينة اسطنبول وهي سجينة. وكان ذلك تحدّ كبير للدولة التركيّة وأيديولوجيّتها الرسميّة الكماليّة. والمفاجأة الأكبر كانت بفوزها في انتخابات تموز 2007 وحصولها على أكثر من 100 ألف صوت كوردي في اسطنبول. حينئذ كانت صدمة ودهشة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في تركيا. بخاصّة أنها لم تأت إلى البرلمان من المدن الكورديّة جنوب شرق تركيا، بل من أكبر مدينة في غرب تركيا!. وخرجت صباحت تونجل من السجن يوم 23 تموز، فور ظهور النتائج النهائيّة، بموجب المادّة 83 من قانون الانتخابات الذي يقضي بإطلاق سراح، وتجميد محاكمة أي مواطن تركي، يفوز بالانتخابات البرلمانيّة، وترحيل الدعوى إلى ما بعد انتهاء الدور التشريعي للبرلمان التركي. وعليه، غالباً، ستعود تونجل مجدداً، من البرلمان إلى السجن، إذا لم يحصل أي طارئ في القوانين التركيّة. لأنّ سيُعاد تفعيل الدعوى السابقة المقامة ضدّها، بعد انتهاء الدور التشريعي الحالي سنة 2011، ولم ترشّح تونجل نفسها. أو أنها رشّحت نفسها، ولم تفز.
النفخ في الحرب:
وبالعودة للمشادّة التي حصلت بين تونجل من جهة، وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة الأتاتوركيّة والقوميّة من جهة، ورئيس البرلمان محمد علي شاهين من جهة ثالثة (الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان ضمن البرلمان). ففي يوم 20/4/2010، وضمن مناقشات البرلمان التركي لحزمة الاصلاحات الدستوريّة التي طرحها حزب العدالة والتنميّة الحاكم على البرلمان، ألقت البرلمانيّة الكورديّة صابحت تونجل كلمة، ركّزت فيها على مساعي الحزب الحاكم في سنّ دستور جديد، "لا يعترف بالهويّة الكورديّة ولا يساهم في حلّ القضايا العالقة في البلاد. وأشارت إلى أن هذا الدستور "لا جديد فيه". وعرّجت تونجل على حوادث قتل الاطفال الكورد، التي ازدادت في تركيا مؤخّراً. وأحالت ذلك إلى أن البلاد تشهد "حرباً منذ زمن". وأنّها تؤدّي الى مقتل الناس. وأضافت: "في أي بلد يوجد فيها حرب، هذا يعني ان هناك مشاكل حقيقيّة وكبيرة يجب التصدّي لها وحلّها فوراً". وهنا، اشتعلت الجلسة. وحاول نوّاب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتطرّف مقاطعة تونجل عدّة مرّات، من ضمنهم رئيس البرلمان محمد علي شاهين. إذ قال الاخير: "إن الجيش التركي لا يقود حرباً. ولكنه يقارع الإرهاب". داعياً تونجل الى سحب كلامها. فعلا تصفيق نوّاب العدالة والتنمية والحركة القوميّة المتطرّف المعارض. ما حدى بتونجل الى القول: "أشعر بالعار للحديث في مجلس، أغلب اعضائه من مؤيدي ودعاة الحرب وسفك الدماء. أنتم لن تستطيعوا حلّ قضايا البلاد بالتصفيق والهتافات المؤيدة للحرب وسفك الدماء". وتابعت كلامها: "إن كل من رئيس المجلس والنواب التابعين للحكومة والمعارضة القوميّة، يشجعون الحرب والذهاب بعيداً في سياسة العمليّات العسكريّة وسفك الدماء. وهذا مختلف عمّا يجري في برلمانات العالم، حيث الحوار لحلّ المشاكل بالسلام والديمقراطية". بدأ نواب الحزب الحاكم بالصراخ وكيل الشتائم لتونجل. وحاول البرلماني عن الحزب الحاكم كورشات توزمن الاعتداء على البرلماني الكوردي بنكي يلدز، نائب رئيس كتلة حزب السلام والديمقراطية.
حكومة حرب:
وفي نفس السياق، صرّحت تونجل لوكالتي "دجلة" و"فرات نيوز" للانباء قائلة: "ان حكومة العدالة والتنمية اصبحت حكومة حرب بامتياز". وأضافت: "ان الحكومة التركيّة ما تزال مصرّة على اخفاء الحقائق عن الرأي العام الداخلي والدولي". في حين ذكرت تونجل لكاتب هذه السطور: إن رئيس البرلمان فقد حياديّته ومصداقيّته في أنه لا يقف نفس المسافة من التيارات السياسيّة تحت قبّة البرلمان التركي". وأن فقدانه لصوابه، ومقاطعته حديثها يكشف "تأييده الواضح لسياسات الحزب الحاكم". وعن سؤالنا لها: ماذا يجري في تركيا حاليّأ؛ أجابت تونجل: "منذ ثلاثة عقود وهذه البلاد تشهد حالة حرب. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فلماذا قتل اربعون الف شخص؟. لماذا أحرقت آلاف القرى وهجّر سكّانها؟. ولماذا تخصص كل هذه المبالغ الطائلة للجيش لشنّ العمليّات العسكريّة، ولا تذهب للتنمية وإعادة إعمار القرى المحروقة؟!". وأضافت: "يُراد بهذه الاصلاحات الطفيفة أن يخدع الحزب الحاكم الرأي العام، وزيادة قبضته على مؤسسات الدولة. هذه الاصلاحات، هي كلمة حق يّراد بها باطل. حتّى أن المناوشات بين الحكومة والجيش، هي شكليّة، وما تحت الطاولة شيء آخر. إذ لماذا لا يفتحون ملفّات ما ارتبكبته عصابات واذرع الدولة الخفيّة ضدّ الكورد. ومعلوم أنّه منذ 1992 وحتّى الآن هنالك 17 ألف جريمة قتل ضدّ مواطنين سياسيين وصحفيين وحقوقيين أكراد قيّدت ضدّ مجهول. لماذا لا يبحث الحزب الحاكم عن قتلتهم؟!. لماذا لم يدرج أردوغان ضمن إصلاحاته الدستوريّة الاعتراف بحقائق الموزاييك القومي والاثني والديني المذهبي في تركيا؟!". وانهت تونجل كلامها: "محمد علي شاهين، لم يتحدّث بصفته كرئيس للبرلمان، بل بصفته قيادي بارز في الحزب الحاكم. منذ 1999 ونحن نمدّ أيدينا ونصرخ من أجل السلام. بينما هم يصرخون ويصفقون للحرب والقتل والدمار. سنبقى مصممين على مواصلة نضالنا من أجل إحلال السلام والديمقراطيّة الحقيقيّة في تركيا. لا أعلم، كيف لحكومة أو معارضة أو برلمان أن يتحدّث عن الديمقراطيّة، وبلدهم يعيش حالة حرب حقيقيّة؟!. سنرى إلى أين سيقود دعاة الحرب هذه البلاد". ويبقى هذا السؤال برسم الأيّام القليلة القادمة، قياساً بحجم الحشود العسكريّة المتزايدة على الحدود التركيّة _ العراقيّة، وحملات التمشيط التي تشهدها مناطق جنوب شرق تركيا، وتزايد أخبار الاشتباكات بين الجيش التركي والمقاتلين الكورد. ناهيكم عن حالة التوتر والاحتقان المتزايدة، نتيجة اعتقال اكثر من 2000 سياسي كوردي، من أعضاء وقيادات حزب السلام والديمقراطيّة في الأشهر الماضية، وما تأكّد من تمثيل وتنكيل الجنود الأتراك بجثث المقاتلين الكورد، وبتر أطرافهم وآذانهم وأنوفهم وفقأ أعينهم، بشكل وحشي!.
