Kurd Day
Kurd Day Team
لا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ به وبه نستعين وعليه نتوكل ونوكل إليه أمر الشعب السوري في سوريا التي تحولت بفعل فاعل بعثي إلى معتقل جماعي لأهلها (العرب والكورد وغيرهم) الذين كانوا أحرارا وصاروا أسرى ومعدومي الحقوق ومجبوري العيش داخل حاكورة ضيقة ومحاصرة بسياج اصطناعي من الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المعمول بها منذ حوالي خمسين سنة.
وبهذا الصدد فإنّ النظام السوري لا يزال يحاول تصدير أزماته عبر التمسُّح أمام عتبات الخارج وممارسة مسلكية الطغيان على أهل البلد والضغط عليهم لتخويفهم، ويبدو أنه لا ينوي الاتعاظ بدروس سابقيه من الجبابرة الذين دهستهم رحى عجلة التاريخ البشري ومجرى تطوره الذي لا يرحم الاستبداديين مهما تجبروا، ويتناسى بأنّ لكل طاغية موعداً لإنهيار عاجل أم آجل، على غرار ما جرى قديما لهولاكو وأمثاله وحديثا لصدام وأقرانه.
وإنّ الشاهد الأكثر دلالة على مدى جشع أهل الحكم حيال المجتمع السوري الخائر القوى وحيال قوى المعارضة الديمقراطية المشتتة، هو أنهم يتفننون في مواصلة إصدار المراسيم والقرارات الجائرة التي من شأنها فرض هيبة الحاكم على المحكوم، ولعلَّ آخرها وقد لا يكون أخيرها، هو صدور قرارين جديدين هما:
1 ـ قرار مديرية المصالح العقارية بدمشق بإيعازها للسلطات القضائية في محافظة الحسكة بإعادة النظر في المسح الذي أجرته في التسعينات من القرن الماضي فيما يتعلق بتحرير وتحديد المساكن، وبموجب هذا القرار فإن على الكل أن يثبت ملكيته لعقاره الساكن فيه وعقاراته الأخرى رسمياً وبالنسبة للمجردين من الجنسية والذين لا يحق لهم تسجيل عقاراتهم في الدوائر الرسمية فإن هذا القرار بالنسبة لهم يعني مصادرة كل ممتلكاتهم العقارية وبالفعل فقد بدأت القضايا العقارية بتوجيه الدعاوى إلى المجردين من الجنسية لإثبات ملكيتهم لعقاراتهم والتي من المستحيل تحقيق الإثبات لعقاراتهم وسوف تصادر لصالح الدولة ، وإن هذا الإجراء الشوفيني البغيض سوف يشمل الـ 300000 أسرة توطن ما يوازي أكثر من 30000 عقار عائد لهم ، أي أنهم سوف يصادرون كل مساكن المجردين من الجنسية ويقذفون بهم في الخيام أو أن يصبحوا مستأجرين في بيوتهم.
2 ـ إرسال الدوائر الأمنية لقوائم بأسماء الناشطين الكرد لمعرفة عددهم حتى الآن وهم بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف إلى دوائر النفوس بمنعها من إعطائهم أية وثيقة مدنية إلا بموافقة الجهات المعنية ، وهذا الإجراء يعني عملياً تجريد هؤلاء من الجنسية السورية أو تجميد جنسيتهم إلى حين.
وقد جوبه هذان القراران ببيان حاد اللهجة صدر من قبل (المجلس السياسي الكوردي في سوريا) الذي أدانهما وشجبهما وطالب بإلغائهما وإلغاء كافة الإجراءات الشوفينية الأخرى المطبقة بحق الكورد، وأكد على مواصلة النضال بالوسائل الديمقراطية لرفع الغبن عن كاهل شعبنا وتأمين الحقوق القومية المشروعة، وطالب المجلس من المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات السورية والإقليمية والدولية المهتمة بقضايا الديمقراطية أن تقوم بواجبها حيال ما يتعرض له شعبنا من إجراءات تمييزية تتناقض مع الحد الأدنى من المواثيق والعهود الدولية.
وبدوره يحق للشارع الكوردي أن يطلق صيحة استغاثة ويستنجد بالرأي العام الدولي ويستعيذ بالله من السلطات السورية لأنها بدلا من أن تكافئ شعبنا الكوردي لقاء حسن جيرته وجمائله تجاه باقي السوريين بمختلف قومياتهم وأطيافهم، ولقاء قيامه بوجباته تجاه سوريا قديماً وحديثاً، يصر نظام البعث على التعامل الأمني مع قضيته القومية التي تخص حاضر ومستقبل قرابة ثلاثة ملايين إنسان كوردي كانوا وسيبقون جزءا أصيلا من الطيف الاجتماعي للبلد، ويتابع تطبيق خطة مدروسة لاستهداف شعبنا والاستهتار بإرادته واستسهال كيانه وحرمانه من أبسط حقوقه، وتواصل دوائره العنصرية تطبيق سياسة شوفينية عنوانها الأبرز دس السم في دسمه وإنكار وجوده وتنفيذ مسلسل ظالم من المشاريع الجائرة التي تهدف لتعريبه وصهره وتعكير صفوة حياته وتوسيع رقعة معاناته لجهة إركاعه كي يتخلى عن أماله وطموحاته المشروعة.
نوري بريمو
6 ـ 6 ـ 2010
وبهذا الصدد فإنّ النظام السوري لا يزال يحاول تصدير أزماته عبر التمسُّح أمام عتبات الخارج وممارسة مسلكية الطغيان على أهل البلد والضغط عليهم لتخويفهم، ويبدو أنه لا ينوي الاتعاظ بدروس سابقيه من الجبابرة الذين دهستهم رحى عجلة التاريخ البشري ومجرى تطوره الذي لا يرحم الاستبداديين مهما تجبروا، ويتناسى بأنّ لكل طاغية موعداً لإنهيار عاجل أم آجل، على غرار ما جرى قديما لهولاكو وأمثاله وحديثا لصدام وأقرانه.
وإنّ الشاهد الأكثر دلالة على مدى جشع أهل الحكم حيال المجتمع السوري الخائر القوى وحيال قوى المعارضة الديمقراطية المشتتة، هو أنهم يتفننون في مواصلة إصدار المراسيم والقرارات الجائرة التي من شأنها فرض هيبة الحاكم على المحكوم، ولعلَّ آخرها وقد لا يكون أخيرها، هو صدور قرارين جديدين هما:
1 ـ قرار مديرية المصالح العقارية بدمشق بإيعازها للسلطات القضائية في محافظة الحسكة بإعادة النظر في المسح الذي أجرته في التسعينات من القرن الماضي فيما يتعلق بتحرير وتحديد المساكن، وبموجب هذا القرار فإن على الكل أن يثبت ملكيته لعقاره الساكن فيه وعقاراته الأخرى رسمياً وبالنسبة للمجردين من الجنسية والذين لا يحق لهم تسجيل عقاراتهم في الدوائر الرسمية فإن هذا القرار بالنسبة لهم يعني مصادرة كل ممتلكاتهم العقارية وبالفعل فقد بدأت القضايا العقارية بتوجيه الدعاوى إلى المجردين من الجنسية لإثبات ملكيتهم لعقاراتهم والتي من المستحيل تحقيق الإثبات لعقاراتهم وسوف تصادر لصالح الدولة ، وإن هذا الإجراء الشوفيني البغيض سوف يشمل الـ 300000 أسرة توطن ما يوازي أكثر من 30000 عقار عائد لهم ، أي أنهم سوف يصادرون كل مساكن المجردين من الجنسية ويقذفون بهم في الخيام أو أن يصبحوا مستأجرين في بيوتهم.
2 ـ إرسال الدوائر الأمنية لقوائم بأسماء الناشطين الكرد لمعرفة عددهم حتى الآن وهم بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف إلى دوائر النفوس بمنعها من إعطائهم أية وثيقة مدنية إلا بموافقة الجهات المعنية ، وهذا الإجراء يعني عملياً تجريد هؤلاء من الجنسية السورية أو تجميد جنسيتهم إلى حين.
وقد جوبه هذان القراران ببيان حاد اللهجة صدر من قبل (المجلس السياسي الكوردي في سوريا) الذي أدانهما وشجبهما وطالب بإلغائهما وإلغاء كافة الإجراءات الشوفينية الأخرى المطبقة بحق الكورد، وأكد على مواصلة النضال بالوسائل الديمقراطية لرفع الغبن عن كاهل شعبنا وتأمين الحقوق القومية المشروعة، وطالب المجلس من المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات السورية والإقليمية والدولية المهتمة بقضايا الديمقراطية أن تقوم بواجبها حيال ما يتعرض له شعبنا من إجراءات تمييزية تتناقض مع الحد الأدنى من المواثيق والعهود الدولية.
وبدوره يحق للشارع الكوردي أن يطلق صيحة استغاثة ويستنجد بالرأي العام الدولي ويستعيذ بالله من السلطات السورية لأنها بدلا من أن تكافئ شعبنا الكوردي لقاء حسن جيرته وجمائله تجاه باقي السوريين بمختلف قومياتهم وأطيافهم، ولقاء قيامه بوجباته تجاه سوريا قديماً وحديثاً، يصر نظام البعث على التعامل الأمني مع قضيته القومية التي تخص حاضر ومستقبل قرابة ثلاثة ملايين إنسان كوردي كانوا وسيبقون جزءا أصيلا من الطيف الاجتماعي للبلد، ويتابع تطبيق خطة مدروسة لاستهداف شعبنا والاستهتار بإرادته واستسهال كيانه وحرمانه من أبسط حقوقه، وتواصل دوائره العنصرية تطبيق سياسة شوفينية عنوانها الأبرز دس السم في دسمه وإنكار وجوده وتنفيذ مسلسل ظالم من المشاريع الجائرة التي تهدف لتعريبه وصهره وتعكير صفوة حياته وتوسيع رقعة معاناته لجهة إركاعه كي يتخلى عن أماله وطموحاته المشروعة.
نوري بريمو
6 ـ 6 ـ 2010
