Kurd Day
Kurd Day Team
دمشق: عزل 25 قاضياً من مناصبهم
أفادت مصادر قضائية رفيعة لايلاف ان 25 قاضياً سورياً عزلوا من مناصبهم بقرار من مجلس القضاء بعد ان احالتهم اليه دائرة التفتيش القضائي.
وحول لماذا لم يكن لقرار العزل هذا صدى وتبعات مثل قرار اقالة اكثر من ثمانين قاضيا في وقت سابق، أكدت المصادر لان هذا الاجراء اخذ الطرق القانونية مؤخرا، وتم بعد ان احيلوا الى دائرة التفتيش القضائي ولم يتم عبر السلطة التنفيذية.
وحول اطالة امد التقاضي وتاجيل الدعاوى لمدد اقلها 3 شهور علما ان هناك تعميما لوزير العدل القاضي محمد الغفري الا تؤجل الدعاوى الا لمدة شهر، قالت المصادر القضائية ان قانون اصول المحاكمات يحتاج الى تعديل كما ان عدد القضاة قليل بالنسبة الى القضايا المنظورة، واشارت الى موضوع اخر وهو موضوع التبليغ الذي يؤخر الدعاوى اضافة الى كثرة الدعاوى الموكل بها كل قاض ليفصلها وهو الامر الذي يقف حائلا امام سرعة فصل الدعاوي.
وحول ما يقال عن الفساد في المجال القضائي اعتبرت المصادر ان هذا الاتهامات مبالغ فيها، ولكن المصادر قالت انه لايعقل ان يكون عدد القضاة في دمشق وريفها 300 قاضيا وعدد المفتشين عليهم 3 فقط ، مطالبة ان يكون عدد المفتشين حوالي 20 مفتشا على الاقل.
وشددت المصادر القضائية على ان ان القضاء سلطة مستقلة ، ويجب ان يبقى كذلك ، وانها ضد القاضي المسيء وان هناك دائرة التفتيش القضائي وكل قاضي يخطىء من المفترض ان يحال اليها ولا يجوز تدخل اية جهة كانت، امنية او غير امنية، ويجب ان يحاسب القاضي بموجب قانون التفتيش القضائي. وكان عشرات القضاة اقيلوا من مناصبهم بموجب مرسوم تشريعي في وقت سبق اقالة الـ25 قاضيا.
بهية مارديني من دمشق: ايلاف
أفادت مصادر قضائية رفيعة لايلاف ان 25 قاضياً سورياً عزلوا من مناصبهم بقرار من مجلس القضاء بعد ان احالتهم اليه دائرة التفتيش القضائي.
وحول لماذا لم يكن لقرار العزل هذا صدى وتبعات مثل قرار اقالة اكثر من ثمانين قاضيا في وقت سابق، أكدت المصادر لان هذا الاجراء اخذ الطرق القانونية مؤخرا، وتم بعد ان احيلوا الى دائرة التفتيش القضائي ولم يتم عبر السلطة التنفيذية.
وحول اطالة امد التقاضي وتاجيل الدعاوى لمدد اقلها 3 شهور علما ان هناك تعميما لوزير العدل القاضي محمد الغفري الا تؤجل الدعاوى الا لمدة شهر، قالت المصادر القضائية ان قانون اصول المحاكمات يحتاج الى تعديل كما ان عدد القضاة قليل بالنسبة الى القضايا المنظورة، واشارت الى موضوع اخر وهو موضوع التبليغ الذي يؤخر الدعاوى اضافة الى كثرة الدعاوى الموكل بها كل قاض ليفصلها وهو الامر الذي يقف حائلا امام سرعة فصل الدعاوي.
وحول ما يقال عن الفساد في المجال القضائي اعتبرت المصادر ان هذا الاتهامات مبالغ فيها، ولكن المصادر قالت انه لايعقل ان يكون عدد القضاة في دمشق وريفها 300 قاضيا وعدد المفتشين عليهم 3 فقط ، مطالبة ان يكون عدد المفتشين حوالي 20 مفتشا على الاقل.
وشددت المصادر القضائية على ان ان القضاء سلطة مستقلة ، ويجب ان يبقى كذلك ، وانها ضد القاضي المسيء وان هناك دائرة التفتيش القضائي وكل قاضي يخطىء من المفترض ان يحال اليها ولا يجوز تدخل اية جهة كانت، امنية او غير امنية، ويجب ان يحاسب القاضي بموجب قانون التفتيش القضائي. وكان عشرات القضاة اقيلوا من مناصبهم بموجب مرسوم تشريعي في وقت سبق اقالة الـ25 قاضيا.
بهية مارديني من دمشق: ايلاف
