Kurd Day
Kurd Day Team
الجندرمة التركية ومقولة: عندما يجوع الثعبانْ يُعَضْعضْ بَطنَهُ
نـوري بـريـمـو
12 ـ 12 ـ 2009
بمحاذاة ما تشهده ساحة كوردستان تركيا من صمود دفاعي مشروع ومظاهرات سلمية يخوضها الشعب الكوردي كخيار نضالي ديموقراطي لا بديل عنها في سبيل نيل حقوقه القومية العادلة، يشهد الداخل التركي بعضاً من المتخبطات والمعوقات اليائسة التي يفتعلها اليمينيون الأتراك أنفسهم والتي أدت وقد تؤدي إلى انتهاج مسلكية الاستبداد السياسي الأكثري الذي دفع بالمحكمة الدستورية في هذا اليوم الذي يُعتبَر وصمة عار في جبينها، إلى اتخاذ قرار فوقي يقضي بحظر حزب المجتمع الديموقراطي (الكوردستاني) المتمثل بالبرلمان بـ (23) مقعدا حصدها انتخابيا رغم مختلف الضغوط وعمليات التزوير السلطوي.
إنّ هذا القرار الذي هو من طراز "قره قوشي" مجحف والممزوج بنكهة "سفربرلكية" لافتة للأنظار!، يـُذكرنا بالحكمة الشامية: إذا جاعت الأفعى بتعَضّ بطنها!؟، ولا ندري فيما إذا كنا على صواب أم لا حينما نشبّه حالة الثعبان الشامي الجائع الهائج بحال اليمين التركوشي الخاسر والجيش التركي الخائب لإحباطه الميداني الذي قد يجبره أن يرتد وينسحب من الجبهات الخارجية ليتفرّغ للداخل التركي عبر الانقلاب على المؤسسات الحكومية وعضعضة بطنها وإشفاء غليله بإفشال مشروع أردوغان الإصلاحي الذي يمكن اعتباره بمثابة شوكة في عيون الطورانيين الجدد شكلاً والقـُدُم مضموناً وإرثاً.
بطبيعة الحال ليس القرار وحده هو الذي يذكـّرَنا بمقولة أهل الشام التي قادتنا إلى إجراء مثل هكذا تشبيه قد يثير حفيظة المتربصين بالقضية الكوردية وبمشروع حزب العدالة!؟، فكل الدلائل توحي إلى أن تركيا قد تشهد تأزماً أكثر في أوضاعها الداخلية المحتقـَنة بسبب تحرش الأقلية البرلمانية التركوشية بمعية الجنرالات بشؤون ودواخل كافة مؤسسات الدولة بعد فشلها الذريع في البرلمان وعلى الجبهة المعاركية التي تفبركها وتفتحتها ظلماً ضد حزب العمال الكوردستاني، وذلك إثرَ فشل لغة عسكـَرة المشاكل التي افتعلتها الجندرمة مرارا وتكرار ضد الجارة الجنوبية الشرقية أي ضد إقليم كوردستان العراق الفدرالي الآمن الذي رحبت قيادته السياسية بمشروع أردوغان ولم تكترث بتلك التهديدات والتوغلات التركية المتكررة.
وفي المجال ذاته يُقال بأن بعضاً من وكالات الأنباء تناقلت رشوحات خبرية مفادها بأنّ المؤسسة العسكرية التركية تنوي الانقلاب بواسطة بعض قنواتها بالضد من الداخل التركي لتقوم فيه بعرَاضات أمنية ضد التوجهات الإصلاحية لصاحبيها الثنائي (غول ـ أردوغان) الإسلاميّين المتربعَين حالياً على عرش تركيا، وبأنّ هذه المؤسسة الجنرالاتية (التي يعتبرها العلمانيون أنها الضامن الوحيد لبقائهم وقوتهم في الساحة علاوة على أنها خط الدفاع الأول عن جمهوريتهم العتيدة) ربما تكون متورّطة إلى حدّ كبير في التحضير لنسج خيوط محاولة انقلابية باردة ضد حكومة أردوغان الإسلامية التي يـُتوقع أن تتعرّض لمثل هكذا إستهدافات على يد أجهزة أمنية طورانية مختبئة تحت عباءة القوى العلمانية المهزومة انتخابياً أمام حزب العدالة والتنمية الفائز بالأكثرية البرلمانية وبرئاستي الوزراء والجمهورية التي كانت فيما مضى حكراً على العلمانيين الذين يعتبرون أنفسهم ورثة شرعيين لا بل وكلاء حصريين لكراسي السلطة في الجمهورية الأتاتوركية التي جرى تأسيسها وفق موديل علماني على أنقاض السلطنة العثمانية التي اندثرت أثر خسارتها في الحرب العالمية الأولى.
لكنّ مصادر الجيش التركي فنـّدت من جانبها وتفنّد تلك المصادر الخبرية وكذبَت تلك الأنباء وتنصـّلت من أية مسؤولية لها عن تلك المحاولات الانقلابية المخفية التي قالت عنها مصادر الجيش بأنها مجرد مشاغبات متطرّفة تفبركها جماعات "الأرغنكون" التي يتزعمها ضباط متشددون منتشرون في الدوائر ويتحيـّنون أية فرصة كمشكلة الحجاب الذرائعية المتورّمة مثلاً ويخططون للقيام بتفجيرات دموية واغتيالات متفرقة ومظاهرات منظمة وأعمال عرض عضلاتية أخرى من شأنها خلق نوع من الفوضى الأمنية والبلبة السياسية في البلد كي يفتحوا الأبواب واسعة لشَرْعَنة استجلاب العسكر المتربصين بالإسلاميين الذين باتوا مهدّدين بالتـنحية عن السلطة عبر المحاكم التي قد تحظر نشاطهم أيضا كما فعلوها مع الإسلامي التقليدي أربقان من قبل، أو بالقوة العسكرية كما اعتاد أن يفعلها الجيش التركي الذي له سوابق إنقلابية عديدة من هذا القبيل لتولي السلطة في البلد...!؟.
وبهذا الصدد التركي الذي بات يشغل بال شعبنا الكوردي في كوردستان تركيا وباقي أجزاء كوردستان ومعه بال شعوب كافة البلدان المتاخمة لتركيا الحالمة بتخطي أزماتها الخانقة (عبر تصدير مشاكلها وإستجهال الآخرين والقفز في الهواء والتكـّبر على واقع الخلاف البيني الحاد الذي تعاني منه) لتحقيق طموحها لا بل حلمها بتوسيع نفوذها العثماني شرقا وبالانضمام للإتحاد الأوربي الذي بدوره يشترط عليها حل مشاكلها الخارجية العالقة كالمشكلة القبرصية العويصة وباقي قضاياها الداخلية المتفاقمة كالقضية الكوردية التي باتت تأخذ مدى جماهيرياً لا بأس به وصدى عالمياً سلميا بعكس ما يخطط له الجنرالات الأتراك الذين باتوا متوترين ويحشرون أنوفهم في الصغائر والكبائر، كالحكم لمرة أخرى بالسجن على البرلمانية السابقة والناشطة الكوردية ليلى زانا على خلفية ما ورد في إحدى خطاباتها التي ألقتها في ديار بكر...، وأيضاً الحكم على 53 رئيس بلدية كوردي.
وليس من قبيل تعكير صفوة العلاقات مع هذه الجارة الشريرة ولا بغرَض التشفـّي من سلاطنة هذه الدولة التي لطالما استباحت حرمات وأعراض وأراضي جيرانها...، وإنما بقصد الإيحاء لما يجري خلف الكواليس من خلافات مناوشاتية حادة بين طرفين تركيين نقيضَين ويتأهبان حالياً للتناطح على السلطة...!؟، فالجيش المَوتور ومعه العلمانيون المتوترون الذين لا يثقون بأردوغان وليس لديهم أي استعداد لتقديم أي مشروع سياسي سلمي بصدد مختلف القضايا العالقة مع الكورد والقبارصة والعرب والأوربيين وغيرهم ـ كما يبدو ـ لن يهدأ لهم لا بال ولا خاطر ماداموا يستشعرون بخطر وجود إسلاميين يترأسون الجمهورية والحكومة...!؟، وبمقابل ذلك نجد بأنّ حزب العدالة الذي يحظى بالأغلبيّـتين البرلمانية والشارعية لن يرضخ مطلقاً لا لأوامر الجيش ولا لرغبات العلمانيين!!، ما قد يزحلق بتركيا (المتقهقرة على صعيدي السياسة والاقتصاد) إلى الاحتباس في عنق قارورة مشاكل داخلية لا حصر لها ولا طائل عليها ولا إمكانية لتصديرها أو أقلـَمتها أو تدويلها كما كان يجري في كل مرّة.!؟، فهل ستضطر الجندرمة إلى عضعضة البطن التركي تيمُّـناً بالمقولة الشامية التي عنوَنـنا بها مقالتنا هذه؟!، أم أننا مخطئون وأنّ شيئاً من هذا القبيل لن يحدث ولن يقتحم الديار التركية أي عضعضة رغم أنها مهدّدة بالهدم والتفكيك والتركيب بحكم المثل الشعبي: بيت الظالمين إلى خراب.
في كل الأحوال تبقى هنالك ثمة تكهنات واحتمالات كثيرة قائمة وواردة في الحسبان، لكنّ مجريات الأمور التركية وتطوراتها الحالية توحي إلى أنّ المؤسسة العسكرية غير راضية على الإطلاق من أداء البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذا ما يقود إلى إمكانية وجواز حصر معظم الاحتمالات في احتمال يحظى بحظوظ أكثر وهو إمكانية تدخل الجيش وتسليم السلطة للعلمانيين عاجلاً أم آجلاً!؟، وتكون الجندرمة التركية بمثل هذا الإجراء الذي عفى عليه الزمن، قد عادت مثل حليمة إلى عادتها القديمة ألا وهي الانقلاب على الحكومات المدنية عند الضرورة وحين اللزوم؟!.
================================
نـوري بـريـمـو
12 ـ 12 ـ 2009
بمحاذاة ما تشهده ساحة كوردستان تركيا من صمود دفاعي مشروع ومظاهرات سلمية يخوضها الشعب الكوردي كخيار نضالي ديموقراطي لا بديل عنها في سبيل نيل حقوقه القومية العادلة، يشهد الداخل التركي بعضاً من المتخبطات والمعوقات اليائسة التي يفتعلها اليمينيون الأتراك أنفسهم والتي أدت وقد تؤدي إلى انتهاج مسلكية الاستبداد السياسي الأكثري الذي دفع بالمحكمة الدستورية في هذا اليوم الذي يُعتبَر وصمة عار في جبينها، إلى اتخاذ قرار فوقي يقضي بحظر حزب المجتمع الديموقراطي (الكوردستاني) المتمثل بالبرلمان بـ (23) مقعدا حصدها انتخابيا رغم مختلف الضغوط وعمليات التزوير السلطوي.
إنّ هذا القرار الذي هو من طراز "قره قوشي" مجحف والممزوج بنكهة "سفربرلكية" لافتة للأنظار!، يـُذكرنا بالحكمة الشامية: إذا جاعت الأفعى بتعَضّ بطنها!؟، ولا ندري فيما إذا كنا على صواب أم لا حينما نشبّه حالة الثعبان الشامي الجائع الهائج بحال اليمين التركوشي الخاسر والجيش التركي الخائب لإحباطه الميداني الذي قد يجبره أن يرتد وينسحب من الجبهات الخارجية ليتفرّغ للداخل التركي عبر الانقلاب على المؤسسات الحكومية وعضعضة بطنها وإشفاء غليله بإفشال مشروع أردوغان الإصلاحي الذي يمكن اعتباره بمثابة شوكة في عيون الطورانيين الجدد شكلاً والقـُدُم مضموناً وإرثاً.
بطبيعة الحال ليس القرار وحده هو الذي يذكـّرَنا بمقولة أهل الشام التي قادتنا إلى إجراء مثل هكذا تشبيه قد يثير حفيظة المتربصين بالقضية الكوردية وبمشروع حزب العدالة!؟، فكل الدلائل توحي إلى أن تركيا قد تشهد تأزماً أكثر في أوضاعها الداخلية المحتقـَنة بسبب تحرش الأقلية البرلمانية التركوشية بمعية الجنرالات بشؤون ودواخل كافة مؤسسات الدولة بعد فشلها الذريع في البرلمان وعلى الجبهة المعاركية التي تفبركها وتفتحتها ظلماً ضد حزب العمال الكوردستاني، وذلك إثرَ فشل لغة عسكـَرة المشاكل التي افتعلتها الجندرمة مرارا وتكرار ضد الجارة الجنوبية الشرقية أي ضد إقليم كوردستان العراق الفدرالي الآمن الذي رحبت قيادته السياسية بمشروع أردوغان ولم تكترث بتلك التهديدات والتوغلات التركية المتكررة.
وفي المجال ذاته يُقال بأن بعضاً من وكالات الأنباء تناقلت رشوحات خبرية مفادها بأنّ المؤسسة العسكرية التركية تنوي الانقلاب بواسطة بعض قنواتها بالضد من الداخل التركي لتقوم فيه بعرَاضات أمنية ضد التوجهات الإصلاحية لصاحبيها الثنائي (غول ـ أردوغان) الإسلاميّين المتربعَين حالياً على عرش تركيا، وبأنّ هذه المؤسسة الجنرالاتية (التي يعتبرها العلمانيون أنها الضامن الوحيد لبقائهم وقوتهم في الساحة علاوة على أنها خط الدفاع الأول عن جمهوريتهم العتيدة) ربما تكون متورّطة إلى حدّ كبير في التحضير لنسج خيوط محاولة انقلابية باردة ضد حكومة أردوغان الإسلامية التي يـُتوقع أن تتعرّض لمثل هكذا إستهدافات على يد أجهزة أمنية طورانية مختبئة تحت عباءة القوى العلمانية المهزومة انتخابياً أمام حزب العدالة والتنمية الفائز بالأكثرية البرلمانية وبرئاستي الوزراء والجمهورية التي كانت فيما مضى حكراً على العلمانيين الذين يعتبرون أنفسهم ورثة شرعيين لا بل وكلاء حصريين لكراسي السلطة في الجمهورية الأتاتوركية التي جرى تأسيسها وفق موديل علماني على أنقاض السلطنة العثمانية التي اندثرت أثر خسارتها في الحرب العالمية الأولى.
لكنّ مصادر الجيش التركي فنـّدت من جانبها وتفنّد تلك المصادر الخبرية وكذبَت تلك الأنباء وتنصـّلت من أية مسؤولية لها عن تلك المحاولات الانقلابية المخفية التي قالت عنها مصادر الجيش بأنها مجرد مشاغبات متطرّفة تفبركها جماعات "الأرغنكون" التي يتزعمها ضباط متشددون منتشرون في الدوائر ويتحيـّنون أية فرصة كمشكلة الحجاب الذرائعية المتورّمة مثلاً ويخططون للقيام بتفجيرات دموية واغتيالات متفرقة ومظاهرات منظمة وأعمال عرض عضلاتية أخرى من شأنها خلق نوع من الفوضى الأمنية والبلبة السياسية في البلد كي يفتحوا الأبواب واسعة لشَرْعَنة استجلاب العسكر المتربصين بالإسلاميين الذين باتوا مهدّدين بالتـنحية عن السلطة عبر المحاكم التي قد تحظر نشاطهم أيضا كما فعلوها مع الإسلامي التقليدي أربقان من قبل، أو بالقوة العسكرية كما اعتاد أن يفعلها الجيش التركي الذي له سوابق إنقلابية عديدة من هذا القبيل لتولي السلطة في البلد...!؟.
وبهذا الصدد التركي الذي بات يشغل بال شعبنا الكوردي في كوردستان تركيا وباقي أجزاء كوردستان ومعه بال شعوب كافة البلدان المتاخمة لتركيا الحالمة بتخطي أزماتها الخانقة (عبر تصدير مشاكلها وإستجهال الآخرين والقفز في الهواء والتكـّبر على واقع الخلاف البيني الحاد الذي تعاني منه) لتحقيق طموحها لا بل حلمها بتوسيع نفوذها العثماني شرقا وبالانضمام للإتحاد الأوربي الذي بدوره يشترط عليها حل مشاكلها الخارجية العالقة كالمشكلة القبرصية العويصة وباقي قضاياها الداخلية المتفاقمة كالقضية الكوردية التي باتت تأخذ مدى جماهيرياً لا بأس به وصدى عالمياً سلميا بعكس ما يخطط له الجنرالات الأتراك الذين باتوا متوترين ويحشرون أنوفهم في الصغائر والكبائر، كالحكم لمرة أخرى بالسجن على البرلمانية السابقة والناشطة الكوردية ليلى زانا على خلفية ما ورد في إحدى خطاباتها التي ألقتها في ديار بكر...، وأيضاً الحكم على 53 رئيس بلدية كوردي.
وليس من قبيل تعكير صفوة العلاقات مع هذه الجارة الشريرة ولا بغرَض التشفـّي من سلاطنة هذه الدولة التي لطالما استباحت حرمات وأعراض وأراضي جيرانها...، وإنما بقصد الإيحاء لما يجري خلف الكواليس من خلافات مناوشاتية حادة بين طرفين تركيين نقيضَين ويتأهبان حالياً للتناطح على السلطة...!؟، فالجيش المَوتور ومعه العلمانيون المتوترون الذين لا يثقون بأردوغان وليس لديهم أي استعداد لتقديم أي مشروع سياسي سلمي بصدد مختلف القضايا العالقة مع الكورد والقبارصة والعرب والأوربيين وغيرهم ـ كما يبدو ـ لن يهدأ لهم لا بال ولا خاطر ماداموا يستشعرون بخطر وجود إسلاميين يترأسون الجمهورية والحكومة...!؟، وبمقابل ذلك نجد بأنّ حزب العدالة الذي يحظى بالأغلبيّـتين البرلمانية والشارعية لن يرضخ مطلقاً لا لأوامر الجيش ولا لرغبات العلمانيين!!، ما قد يزحلق بتركيا (المتقهقرة على صعيدي السياسة والاقتصاد) إلى الاحتباس في عنق قارورة مشاكل داخلية لا حصر لها ولا طائل عليها ولا إمكانية لتصديرها أو أقلـَمتها أو تدويلها كما كان يجري في كل مرّة.!؟، فهل ستضطر الجندرمة إلى عضعضة البطن التركي تيمُّـناً بالمقولة الشامية التي عنوَنـنا بها مقالتنا هذه؟!، أم أننا مخطئون وأنّ شيئاً من هذا القبيل لن يحدث ولن يقتحم الديار التركية أي عضعضة رغم أنها مهدّدة بالهدم والتفكيك والتركيب بحكم المثل الشعبي: بيت الظالمين إلى خراب.
في كل الأحوال تبقى هنالك ثمة تكهنات واحتمالات كثيرة قائمة وواردة في الحسبان، لكنّ مجريات الأمور التركية وتطوراتها الحالية توحي إلى أنّ المؤسسة العسكرية غير راضية على الإطلاق من أداء البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذا ما يقود إلى إمكانية وجواز حصر معظم الاحتمالات في احتمال يحظى بحظوظ أكثر وهو إمكانية تدخل الجيش وتسليم السلطة للعلمانيين عاجلاً أم آجلاً!؟، وتكون الجندرمة التركية بمثل هذا الإجراء الذي عفى عليه الزمن، قد عادت مثل حليمة إلى عادتها القديمة ألا وهي الانقلاب على الحكومات المدنية عند الضرورة وحين اللزوم؟!.
================================
