ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي بحلب القبض على عصابة يتزعمها مجموعة من الأطباء يقومون ببيع أطفال لقطاء مقابل مبلغ 150 ألف ليرة سورية لكل طفل ، حيث يقوم مشتري الطفل بتسجيله باسمه في النفوس .
وقالت مصادر مطلعة أن ثلاثة أطباء متورطين في القضية على رأسهم الدكتور " سهيل . ل" وزوجته الدكتور " ريتا . ن " بالإضافة إلى الدكتورة " مجيدة . د " ، حيث قاموا ببيع طفلين ( طفل وطفلة ) حديثي الولادة إلى عائلتين مقابل مبلغ 150 ألف ليرة سورية لكل طفل .
وبالتحقيق اعترفت العائلتان بإقدامهما على شراء الأطفال من الأطباء ، وبأنهم قاموا بتسجيل الأطفال بأسمائهم في نفوس " جسر الشغور " عن طريق مسير معاملات وبشهادة ميلاد نظامية موقعة من قابلة قانونية .
وأفادت الدكتورة " مجيدة " اثناء التحقيق معها انه وقبل حوالي أربعة أعوام حضرت إليها امرأة حامل في شهرها الأخير وبرفقتها شخص ادعى أنه زوجها ، و وضعت المرأة طفلها وتركته في العيادة ، حيث قامت الدكتورة " مجيدة " ببيع الطفل للدكتور " سهيل" مقابل مبلغ 150 ألف ليرة سورية .
وقالت المصادر أن الدكتور " سهيل " اعترف أثناء التحقيقات أنه كان يعمل على تأمين طفل ثالث لشخص طلب منه الطفل مقابل مبلغ 200 ألف ليرة سورية ، إلا أن عناصر فرع الأمن الجنائي ألقوا القبض عليه قبل أن يتمكن من بيع الطفل .
وتمت إحالة المتورطين بالقضية إلى القضاء ، فيما لم يتم التعرف بعد على أهل الأطفال الذين يعتقد بأنهم " لقطاء ".
وعن العقوبة التي يفرضها القانون بحقهم قال المحامي علاء السيد :" في حال ثبتت هذه الجريمة يمنع الأطباء من مزاولة المهنة ، لأن القانون السوري يفرض عقوبة المنع من مزاولة المهنة بحق من اقترف جريمة أو جنحة متعلقة بالمهنة ".
وأضاف " كما يعاقب القانون السوري على من يخطف ولداً دون السابعة من عمره وينسبه إلى امرأة لم تلده بهدف تحريف قيود الطفل الرسمية لدى دوائر الدولة بالحبس لمدة لا تنقص عن سنة وحدّها الأعلى 3 سنوات ".
المصدر:مواقع سورية
وقالت مصادر مطلعة أن ثلاثة أطباء متورطين في القضية على رأسهم الدكتور " سهيل . ل" وزوجته الدكتور " ريتا . ن " بالإضافة إلى الدكتورة " مجيدة . د " ، حيث قاموا ببيع طفلين ( طفل وطفلة ) حديثي الولادة إلى عائلتين مقابل مبلغ 150 ألف ليرة سورية لكل طفل .
وبالتحقيق اعترفت العائلتان بإقدامهما على شراء الأطفال من الأطباء ، وبأنهم قاموا بتسجيل الأطفال بأسمائهم في نفوس " جسر الشغور " عن طريق مسير معاملات وبشهادة ميلاد نظامية موقعة من قابلة قانونية .
وأفادت الدكتورة " مجيدة " اثناء التحقيق معها انه وقبل حوالي أربعة أعوام حضرت إليها امرأة حامل في شهرها الأخير وبرفقتها شخص ادعى أنه زوجها ، و وضعت المرأة طفلها وتركته في العيادة ، حيث قامت الدكتورة " مجيدة " ببيع الطفل للدكتور " سهيل" مقابل مبلغ 150 ألف ليرة سورية .
وقالت المصادر أن الدكتور " سهيل " اعترف أثناء التحقيقات أنه كان يعمل على تأمين طفل ثالث لشخص طلب منه الطفل مقابل مبلغ 200 ألف ليرة سورية ، إلا أن عناصر فرع الأمن الجنائي ألقوا القبض عليه قبل أن يتمكن من بيع الطفل .
وتمت إحالة المتورطين بالقضية إلى القضاء ، فيما لم يتم التعرف بعد على أهل الأطفال الذين يعتقد بأنهم " لقطاء ".
وعن العقوبة التي يفرضها القانون بحقهم قال المحامي علاء السيد :" في حال ثبتت هذه الجريمة يمنع الأطباء من مزاولة المهنة ، لأن القانون السوري يفرض عقوبة المنع من مزاولة المهنة بحق من اقترف جريمة أو جنحة متعلقة بالمهنة ".
وأضاف " كما يعاقب القانون السوري على من يخطف ولداً دون السابعة من عمره وينسبه إلى امرأة لم تلده بهدف تحريف قيود الطفل الرسمية لدى دوائر الدولة بالحبس لمدة لا تنقص عن سنة وحدّها الأعلى 3 سنوات ".
المصدر:مواقع سورية
